به گزارش پایگاه 598، این ائتلاف که عصر شنبه در جریان سفر العبادی به نجف و دیدار با صدر انجام شده است، در چارچوب تلاش هفتههای اخیر رهبران سیاسی عراق برای تشکیل ائتلاف (فراکسیون) اکثریت در پارلمان جدید این کشور تعریف میشود.
ائتلاف یاد شده از سوی این دو رهبر سیاسی عراق در یک کنفرانس خبری پس از دیدار امروز اعلام شد.
العبادی و صدر درعین حال تاکید کردند که از پیوستن ائتلافهای دیگر به این ائتلاف استقبال میکنند.
پیشتر ائتلافهای سائرون و الفتح (به رهبری هادی العامری) و قبل از آن ائتلافهای سائرون، حکمت (سید عمار حکیم) و الوطنیه (ایاد علاوی) برای تشکیل ائتلاف بزرگتر (فراکسیون اکثریت) اعلام ائتلاف کرده بودند.
به گفته العبادی و صدر ائتلاف امروز میان سائرون و النصر خصلت 'فرافرقهای و فرانژادی' خواهد داشت و بر مبنای توافق بر سر چندین محور صورت گرفته است.
دعوت از همه گروههای سیاسی عراقی فارغ از مذهب، دین و نژاد برای تشکیل یک ائتلاف فراگیر، مبارزه با فساد و پیگرد مفسدان، تشکیل دولت تکنوکرات با اعضای توانمند و بدور از سهمیه بندیهای (فرقه ای) تنگ نظرانه، حمایت و تقویت ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی و انحصار سلاح در دست دولت از جمله محورهای این ائتلاف اعلام شده است.
تدوین یک برنامه اصلاحات اقتصادی، حفظ روابط متعادل با همه در چارچوب منافع ملی، حاکمیت و استقلال عراق و عدم مداخله در امور دیگر کشورها و اجازه مداخله ندادن به دیگران، حمایت از اصلاح نظام قضایی و تقویت نقش مدعی العموم، حفظ یکپارچگی عراق و وحدت ملی و گردش مسالمت آمیز قدرت سایر محورهای این توافق را تشکیل میدهد.
گفتنی است در پی برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۲ اردیبهشت در عراق، همزمان با آغاز رایزنیها برای تشکیل فراکسیون اکثریت، رهبران و احزاب سیاسی بر سر نتایج انتخابات دچار اختلاف و تنش شدند و سخن از تقلبهای گسترده در برخی مراکز رای گیری و شهرهای این کشور به میان آمد، بگونهای که مدتی بحث تشکیل ائتلاف بزرگتر را به حاشیه برد.
سرانجام این کشمکشها به برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان و پارهای تصمیمات جنجال برانگیز منجر شد و پارلمان عراق قانون انتخابات را اصلاح کرد و شمارش آرا را از الکترونیکی به دستی بازگرداند و رای به پایان فعالیت کمیسیون عالی انتخابات در عراق داد و همزمان مجموعهای از قضات را برای مدیریت امور این کمیسیون تعیین کرد.
پارلمان همچنین با ابطال آرای نیروهای نظامی و آوارگان، بر بازشماری دستی آرا در سراسر کشور تاکید کرد، اما مخالفان و موافقان نتایج انتخابات و نیز مخالفان تصمیمات پارلمان همزمان به دادگاه عالی فدرال عراق شکایت کردند.
دادگاه عالی فدرال عراق روز پنج شنبه گذشته در پاسخ به شکایات احزاب عراقی ضمن تایید مصوبه پارلمان، بر بازشماری دستی آرای نتایج انتخابات پارلمان عراق تاکید و ابطال آرای نیروهای نظامی و آوارگان را خارج از اختیارات مجلس و بر خلاف قانون اساسی دانست و آن را رد کرد.
در چنین شرایطی که تنشها و اختلاف نظرهای احزاب و رهبران عراقی درخصوص مرحله آتی سیاسی در این کشور ادامه دارد، احتمال ورود کشور به مرحله خلاء قانونی درصورت تاخیر بیش از حد در تشکیل پارلمان و دولت جدید نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
با این حال تشکیل ائتلاف میان صدر و العبادی که در انتخابات اخیر به ترتیب بیشترین آرا را نسبت به سایر ائتلافهای انتخاباتی بدست آورند، گامی مثبت در راه تشکیل فراکسیون اکثریت و دولت جدید در زمانبندیهای قانونی خود تلقی میشود.
در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که با مشارکت ۴۴.۵ درصد واجدین شرایط و بصورت کاملا الکترونیک برگزار شد، بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی کمیسیون عالی انتخابات، فهرستهای انتخاباتی 'سائرون' (سید مقتدا صدر) با ۵۴ کرسی، الفتح (هادی العامری) با ۴۷ کرسی، النصر (حیدر العبادی) با ۴۲ کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.
دولت قانون (نوری المالکی) با ۲۶ کرسی، دموکرات (مسعود بارزانی) با ۲۴ کرسی، الوطنیه (ایاد علاوی) با ۲۰ کرسی، جریان حکمت (سید عمار حکیم) با ۱۹ کرسی و اتحادیه میهنی (کوسرت رسول جانشین جلال طالبانی) با ۱۸ کرسی در ردههای بعدی قرار دارند.
منبع: ایرنا