قربانی کردن قانون به نفع فرد!
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، آنچنان که آمار گمرک نشان می‌دهد در مجموع ماه‌های
فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه سال گذشته حدود 25 میلیارد ریال آدامس،
29 میلیارد ریال شیرینی، 50 میلیارد ریال شکلات، 24 میلیارد ریال پفیلا، 13
میلیارد ریال ویفر و 40 میلیارد ریال مربا و ژله به کشور وارد شده و این
در شرایطی است که در تمامی موارد مذکور، تولید داخلی قادر به تأمین آن است،
علاوه بر این واردات لوازم آرایشی و بهداشتی نیز درصد بالایی از واردات و
استفاده از ارز دولتی را به خود اختصاص داده بود اما قرار شد ارز دولتی از
واردات لوازم آرایشی و بهداشتی حذف شود.
درواقع برخی از اقلام و محصولات وارداتی، شأن و جایگاه ایران را زیر سؤال می‌برد که واردات بیش از
30
تن سنگ پا در طول چهار ماه از چین از نمونه‌های تأسف‌بار آن به شمار
می‌رود. عناوین اقلام وارداتی صرفاً به محصولات اشاره شده خلاصه نمی‌شود،
با در نظر گرفتن واردات 11 هزار تن لوازم آرایشی به ارزش بیش از 210
میلیارد تومان در طول مدت اشاره شده و همچنین محصولاتی همچون پوشاک، کیف،
کفش و... بیش از پیش به عمق این فاجعه پی می‌بریم.نظر متفاوت آقای نماینده!
آقای
همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه نباید
نگاه غیرضروری به بخش لوازم آرایشی داشت، گفته است: «تعرفه‌ها به شکلی
افزایش پیدا کند که تأثیر مخربی بر میزان واردات نداشته باشد، اینکه گفته
می‌شود سود حاصل از افزایش تعرفه واردات به جیب قاچاقچیان لوازم آرایشی
می‌رود برای فعالان این حوزه قابل قبول نیست، پدیده قاچاق یک آسیب چندوجهی
بوده و دارای فاکتورهای مختلف است که شاید یکی از عوامل آن افزایش تعرفه
واردات باشد.»
او ادامه داد: «واردکنندگان براساس قوانین تجاری اقدام به واردات کرده و درصورت وجود هرگونه مشکل به سمت قاچاق حرکت نمی‌کنند، لذا به طور حتم قاچاق توسط افراد خاصی با پشتوانه مافیایی و به صورت حرفه‌ای انجام می‌شود اما برای اینکه میزان اثرگذاری تعرفه‌ها در افزایش و کاهش پدیده قاچاق مورد سنجش قرار گیرد، باید با استفاده از نظرات کارشناسی صاحب‌نظران ذی‌ربط کار علمی صورت گیرد.»
وی با بیان اینکه اما در بیشتر کشورها با وجود افزایش تعرفه‌ها میزان قاچاق هم بسیار پایین است، اضافه کرد: «پدیده شوم قاچاق در تمامی بخش‌ها دلایل خاص خود را دارد که شاید یکی از دلایل در سطوح پایین افزایش تعرفه‌ها باشد، اما نکته مهم این است که افزایش تعرفه‌ها نباید به صورت غیرکارشناسی انجام شود، البته در جلسات مکرر وزارت بهداشت و درمان هم تأکید شده که در بستر مناسبات مهمی باید افزایش تعرفه‌ها صورت گیرد، زیرا در شرایطی که هیچ حمایتی از صنعت دارو و لوازم آرایشی تولید داخل صورت نمی‌گیرد؛ نمی‌توان تنها تعرفه واردات را افزایش داد.»
نگران رقابت داخلی و خارجی!
هاشمی تأکید کرد: «برای اینکه
بتوان تولید گران داخلی لوازم آرایشی را وادار به رقابت درست و مناسب کرد،
باید همیشه نمونه‌های با کیفیت خارجی را در دسترس داشت؛ بنابراین یک‌سویه
پرداختن به تولید داخلی شرایط رقابت را دچار مشکل می‌کند، البته در بحث غذا
و دارو پیگیری‌های جدی از سوی وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است اما
نگرانی‌هایی درباره افزایش تعرفه‌ها در بخش واردات وجود دارد.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه درصدی از داروهای مورد نیاز کشور وارد می‌شود، گفت: «درباره لوازم آرایشی نباید نگاه غیرضروری به این بخش داشت، بنابراین باید تعرفه‌ها را به شکلی افزایش داد که تأثیر مخربی بر میزان واردات نداشته باشد؛ البته وزارت بهداشت باید با استفاده از نظرات انجمن‌های علمی و صنفی نسبت به تغییر تعرفه‌ها عمل کند.»
ارز آزاد
در
پی نوسانات ارزی، دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما یا همان نظام
یکپارچه ارزی کرد که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی و
برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند و در پی آن
قرار شد لیست اقلامی برای کالاهای صادراتی مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات
و برای واردات نیز لیست اقلام کالاهای ضروری تدوین و ابلاغ شود اما
زمزمه‌هایی مبنی بر راه‌اندازی نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی که بین
صادرکننده و واردکننده توافق می‌شود، مطرح شده که لوازم آرایشی و بهداشتی
یکی از این کالاهاست که لیست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن صحبت
شده است.
آقای فریبرز گشایشی، رییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات، گفته است: «براساس بخشنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده لیست کالاهایی که نرخ دلار برای واردات‌شان تغییر می‌کند، کند اعلام شده که لوازم آرایشی و بهداشتی نیز جزو آن است، بعید می‌دانم که تاکنون کسی از واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته باشد و از واردکنندگان نیز چنین چیزی را نشنیده‌ام.»
او با بیان اینکه برای واردات لوازم آرایشی و بهداشتی بعید است که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهند، ادامه داد: «با توجه به اینکه ۱۵ کارخانه برای تولید این کالا در فرودگاه پیام و چهار کارخانه در قشم در حال راه‌اندازی است، در اکثر کالاهای این گروه بی‌نیاز خواهیم شد.»
گشایشی با بیان اینکه نباید از کره جنوبی و ترکیه بسیاری از اقلام لوازم آرایشی و بهداشتی را وارد کنیم، اضافه کرد: «در حال حاضر کالاهایی چون مواد غذایی و دارو در اولویت بالاتری برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و انتظار نداریم که به لوازم آرایشی و بهداشتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند، ضمن اینکه تا پایان سال ۱۳۹۷ بسیاری از لوازم آرایشی و بهداشتی تولید خواهد شد.»
او درباره ادامه واردات لوازم آرایشی و بهداشتی گفته است: «در هر صورت بخشی از محصولات تخصصی مثل شامپوها و کرم‌های خاص و هایتک وارد می‌شود اما قرار نیست که همه اقلام مثل صابون به ایران وارد شود.»
آقای محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه همه باید با بانک مرکزی همکاری کنند تا از این مرحله که نوسانی پیش آمد عبور کنیم، گفته بود: «این اطمینان را می‌دهم که همه مساعی بانک مرکزی این است تا کسانی که نیاز واقعی به ارز دارند به مقدار واقعی در اختیارشان قرار گیرد و اگر هم در حال حاضر مضایقی وجود دارد به دلیل ساماندهی به بازار ارز است.»
یکی از عمده مشکلات کشور در اقتصاد، اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهایی است که ضرورتی ندارد، خبرهای ضد و نقیض که از واردات کالاهای غیرضروری مانند پیچ و مهره، کودانسانی، میخ و ... که کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حذف ارز دولتی در واردات لوازم آرایشی و بهداشتی می‌تواند گام مهمی در ساماندهی واردات باشد.
