وی با ابراز اینکه هرکسی چه دولت و چه غیر دولت در زندگی می تواند
اشتباهی کند، متذکر شد: وقتی کسی اشتباهی را مرتکب شد و کارشناسی این
اشتباه را متذکر شد، باید اشتباه خودش را قبول کند ولی دولت بر سیاست ارزی
خودش حالت اصرار و لجبازی گرفته است و کماکان صحبت از تک نرخ بودن ارز می
کند و ارز آزاد را نادیده گرفته است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی متذکر شد: اشتباه بزرگی که دولت می کند این است که
نرخی که تک نرخی نیست به عنوان تک نرخی می دهد و ادعا می کند با این نرخ،
همه نیازهای کشور را تامین می کند و در همین دو ماه مشخص شده که نمی تواند
تامین کند و قانونا و اخلاقا دولت حق ندارد منابع کشور را اینگونه هدر دهد و
ذخایر ارزی کشور را برای دفاع از یک محاسبه غیر واقعی اختصاص بدهد و مصرف
کند و دست کشور را از ذخایر خودش خالی کند.
وی با اظهار به اینکه دولت باید از سیاست ارزی اتخاذی خودش دفاع کند و در
غیر اینصورت اشتباه خودش را قبول و آن را جبران کند، گفت: اگر دولت با
دلایل علمی و مبانی اقتصادی ثابت کند این نظام، نظام تک نرخی است قیمت
کالاها و خدمات دیگری که در بازار است بر اساس آن تعیین می شود و بدیهی است
کسی که حباب ایجاد می کند یا احتکار می کند باید آن ها را بگیرند و مجازات
کنند.
مظاهری ادامه داد: اما اگر روشن شد این نظام تک نرخی نیست نرخ نظام آزاد را
به عنوان روال قانونی و یکی از اجزای نظام چند نرخی به رسمیت بشناسد و
بگذارد معاملات در نظام چند نرخی به شکل اصولی انجام شود و دیگر اسمش را
حباب نگذارد. اگر دولت قبول کند این نظام چند نرخی است و حداقل دو نرخ وجود
دارد، نرخ بازار آزاد و دولتی، از مسئولیت اینکه برای همه نیاز های دولت
ارز به نرخ دولتی بدهد، مبری می شود و مقدار ارزی که در اختیارش است می
تواند به نیازهای ضروری تر و معیشتی مردم اختصاص دهد.
وی به افزایش قیمت سکه، ارز، مسکن و خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: اولین
عکس العمل طبیعی هر فردی وقتی در مقابله با سیاست غیر اصولی دولتش قرار می
گیرد این است که راه حلی پیدا کند تا منافع و دارایی و ارزش اموالش را حفظ
کند، یکی از راه حل ها در نظام اقتصادی و نظام فرهنگی، خریدن سکه طلا بوده
است. دولت هم نمی تواند بیان کند سکه قاچاق است.
کارشناس حوزه پول و بانک افزود: البته برخی ها به سمت کالاهای دیگر می
روند. مثلا پیش فروش خودرویی که اخیرا سایپا انجام داد و استقبال عجیب و
غریبی که از این کار انجام شد، این تقاضای طبیعی نیست بلکه اقدامی در جهت
حفظ دارایی ها است. بخش بعدی هم مسکن است و مردم دارایی های خود را در مسکن
سرمایه گذاری می کنند.