مقتدی صدر در ادامه توضیح داد: همه باید از این دستورات اطاعت کنند و در این طرح، مانع تراشی نکنند و سلاح خود را بدون هیچ مناقشهای تحویل دهند زیرا خون عراقیها از هر چیزی برای ما گرانبهاتر است. اگر من این مسئله را طرح میکنم نمیخواهم تنها جریان صدر به آن پاسخ مثبت دهد بلکه همه مردم با کلیه گرایشها و جناحبندیها باید به این درخواست عمل کنند . این طرح تنها شامل جریان صدر نمیشود.
در ادامه این بیانیه آمده است: توصیه میکنم که سلاحها برای آبادانی
مناطق فقیر و محروم فروخته شود و سلاح و پول به دست دولتی امین باشد. البته
وزارت کشور باید بستر امنیتی مناسبی برای این مسئله فراهم سازد در غیر این
صورت، خلع سلاح بدون تامین امنیت مردم در هر مکانی بیمعنی خواهد بود. این
امنیت نیز تنها از طریق ایجاد ایستهای بازرسی یا نظامی کردن وجهه شهرها
میسر نمیشود و باید اقدامات اطلاعاتی مناسب در کنار همکاری ساکنان مناطق
مختلف با نیروهای امنیتی و اطلاعرسانی درست از دستگیری باندهای تروریستی و
جنایتکار، محاکمه عادلانه آنها صورت گیرد.
این در حالی است که به
گفته منابع امنیتی در انفجار روز چهارشنبه در شهرک صدر عراق که یکی از
مناطق پرجمعیت استان بغداد به شمار میرود، 18 تن کشته و دهها نفر زخمی
شدند.
دلیل این انفجار، یک انبار تسلیحات و تجهیزات با مواد منفجره در نزدیکی یک حسینیه بود که به تخریب یک مدرسه ابتدایی و دهها منزل نزدیک آن و ایجاد یک حفره به قطر 25 متر، منجر شد.
«حیدر العبادی» نخستوزیر عراق نیز، پنجشنبه دستور بررسی فوری دلیل این حادثه و اتخاذ تصمیمات لازم قانونی درباره عامل یا عاملان احتمالی این حادثه را صادر کرد.
در پی انتشار این بیانیه مقتدی صدر، وزارت کشور نیز طی بیانیهای از این فراخوان وی استقبال و اعلام کرد که شخص وزیر کشور از پیشنهاد و حمایت رهبر جریان صدر برای در انحصار دولت قرار گرفتن سلاح، تقدیر میکند.