ترس فروشنده‌ها از رشد مجدد قیمت مسکن

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات مسکن  تنور خرید و فروش مسکن هم داغ می‌شود و اگر بخواهیم رفتار بازار مسکن در 20 سال گذشته را مرور کنیم متوجه می‌شویم که هر چند سال یک بار این بازار دوره‌های رکورد و رونق را تجربه کرده است. 

بعد از یک جهش بی‌سابقه قیمتی در سال‌های 85-86 و 90 -91 بازار مسکن از سال 92 به گفته کارشناسان در یک دوره رکود بی‌سابقه فرو رفت و تا سال 96 ادامه یافت. 

از سال 95 بازار مسکن وارد یک دوره گذار شد و از ابتدای سال 96 تا حدودی دوره پیش رونق را تجربه کرد و بعد از انتخابات ریاست جمهوری و سپس کاهش نرخ سود بانکی بازار مسکن وارد رونق شده و قیمت‌ها افزایش یافت. 

رشد یکباره نرخ دلار آمریکا بعد از این اتفاقات نیز مزید بر علت شد تا قیمت مسکن تا حدودی عقب‌ماندگی افزایش قیمت خود را در 5 سال دوره رکود جبران کند. 

در زمستان سال گذشته متوسط افزایش 30 درصدی قیمت مسکن اگرچه موجب نارضایتی متقاضیان مسکن بود اما فروشنده‌ها با این توجیه که افزایش نرخ ارز از یک سو و کاهش نرخ سود بانکی از سوی دیگر موجب رشد قیمت مسکن شده است آن را عادی جلوه دادند و رونق گرفتن خرید و فروش مسکن نیز یک نوع رضایت را به بازار مسکن تزریق کرد که رونق تورمی بهتر از رکود است.

اما رشد مجدد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه بدون هیچ توجیهی در بازار مسکن باعث شد تا این بازار از فروشنده‌ خالی شود تا جایی که برخی این افزایش قیمت را حباب دانستند. 

*نایب رییس اتحادیه املاک: رشد مسکن حباب است

حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه مسکن مثل پفک و ماست نیست که هر روز بخواهد افزایش یابد گفت: رشد قیمت مسکن در اواخر سال گذشته کافی بود و متقاضیان مسکن خود را به سختی با آن وفق داده بودند پس این رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه قطعا حباب است و در ماه‌های آتی کاهش خواهد یافت. 

* رئیس اتحادیه مشاوران املاک: اگر متقاضیان مسکن نیازمند واقعی خرید هستند وارد بازار مسکن شوند

مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز روز گذشته در صدا و سیما به وضوح اعلام کرد که اگر متقاضیان مسکن نیازمند واقعی خرید هستند وارد بازار مسکن شوند. 

وی گفته بود که بازار مسکن قابل پیش‌بینی نیست؛ اگر چه هر سال قیمت مسکن نسبت به تورم افزایش می‌یابد. 

اما بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس مشخص کرد این اظهارات را اکثر مشاوران املاک قبول ندارند و عنوان می‌کنند که قیمت‌نهاده های مسکن افزایش یافته و از سوی دیگر وقتی نرخ ارز بالا رفته است و ارزش پول کاهش یافته پس در نتیجه اکثر فروشنده‌ها از کمبود عرضه مسکن نهایت استفاده را برده و برای حفظ سرمایه‌های خود قیمت‌های پیشنهادی خود را بالا می‌برند. 

*فروشنده‌ها از ترس رشد قیمت مسکن از فروش صرف نظر می‌کنند

جهانبخش مالکی یکی از مشاوران املاک در تهران با این عنوان که این روزها فروشنده‌ها از ترس رشد قیمت مسکن از فروش صرفنظر می‌کنند می‌گوید: عرضه مسکن کم است و همین دلیل  اصلی رشد قیمت مسکن در این روزها و ماه‌های گذشته است. 

وی با این عنوان که رشد قیمت مسکن در آستانه فصل نقل و انتقالات موجب رشد سونامی نرخ اجاره‌بها خواهد شد افزود: انگشت مقصر را بابت کاهش عرضه مسکن باید به سمت شهرداری گرفت چرا که یک سال است تهران، بدون شهردار مدیریت میشود و توقف فروش تراکم باعث کاهش عرضه مسکن شده است.

اسماعیلی یکی دیگر از مشاوران املاک با بیان اینکه رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه در تهران در برخی مناطق حتی تا 50 درصد هم بوده است گفت: اگر بگویم رشد قیمت مسکن در منطقه پنج تهران 100 درصد بوده است شاید موجب نارضایتی برخی از متقاضیان شود اما این موضوع رخ داده است و هر چند معتقد هستیم که این رشد قیمت‌ها از توان خرید متقاضیان مسکن خارج است. 

*سازنده مسکن: قیمت نهاده های مسکن افزایش یافته است

مظاهری یکی از سازنده‌های مسکن نیز با این عنوان که تمام اقلام و نهادهای مسکن در چند روز گذشته افزایش داشته است گفت: قیمت هر کیلوگرم میلگرد در ماه‌های گذشته 1250 تومان بوده که به یکباره به 1850 تومان رسیده است. 

وی با بیان اینکه 50 درصد گرانی‌های مسکن را باید در افزایش حق انشعاب،‌عوارض و صدور پروانه ساختمانی شهرداری، حق نظارت مهندسان ناظر برای آب،‌برق و گاز،‌میلگرد،‌آهن آلات و مصالح ساختمانی دانست گفت: باید به یک تصمیم جمعی درخصوص تعادل عرضه و تقاضا برسیم.

* دولت باید فکری به حال عرضه مسکن برای اقشار کم‌درآمد کند

وی در پاسخ به این سوال که برخی‌ سازنده‌ها اقدام به ساخت کرده و آن را خالی نگه داشته‌اند پس یکی از دلایل این افزایش قیمت مسکن را می‌توان در این اقدام سازنده‌ها جستجو کرد گفت: وجود خانه‌های خالی از سکنه مربوط به بعضی مناطق خاص و واحدهای لوکس است که به راحتی قابل شناسایی هستند. 

وی افزود: دولت می‌تواند با اخذ مالیات از این واحدهای مسکونی آنها را مجاب به عرضه مسکن کند اما باز هم تاکید می‌کنم که این واحدهای خالی از سکنه واحدهای لوکس هستند و دولت باید فکری برای افزایش عرضه مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد کند. 

مظاهری می‌گوید: به اعتقاد بنده علت افزایش قیمت مسکن هجوم نقدینگی از بازار ارز و طلا به سمت بازار مسکن است پس وقتی سرمایه‌های سرگردان جایی در بخش تولید ندارند وارد برخی بازارها مثل بازار مسکن می‌شوند. 

*بازار مسکن گنگ است

حکیمی یکی دیگر از سازنده‌های مسکن با بیان اینکه بازار مسکن گنگ است می‌گوید: عوارض و جواز ساخت از سوی شهرداری تهران 40 درصد افزایش یافته است. حال باید افزایش قیمت را به سایر بخش‌ها مثل حق انشعابات و رشد مصالح ساختمانی نیز تعمیم داد. 

وی با اشاره به سختگیری‌های مناسب نظام مهندسی از مراحل ساخت و ساز گفت: بعد از درگیری‌های رخ داده میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی که منجر به ابطال پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی تهران شد، سختگیری‌های این سازمان نیز افزایش یافته که البته آن را باید به فال نیک گرفت. 

وی افزود: به هر حال وقتی تولید در کشور متوقف شده است هر گروه و هر صنفی مثل پزشکان وارد عرصه ساخت و ساز می‌شود باید انتظار چنین اتفاقاتی را هم داشت. 

به گفته وی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی‌،‌ رشد نهاده های مسکن و افزایش تقاضا برای خرید مسکن باعث شده تا این روزها قیمت مسکن افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. 

*افزایش قیمت مسکن باعث شده تا پیش فروش مسکن نیز با احتیاط انجام شود

این سازنده مسکن تاکید کرد: این روند افزایش قیمت مسکن باعث شده تا پیش فروش مسکن نیز از سوی سازنده‌ها با احتیاط انجام شود. 

حمیدیان یکی از مشاوران املاک نیز می‌گوید: رشد قیمت مسکن به نفع هیچ گروهی نیست اما رشدی که معقول و در حد تورم و آن هم در طول سال یک بار باشد هم برای خریداران و هم برای سازندگان مناسب است. 

وی ادامه داد: قطعا این رشد قیمت‌ها به این شکل پایدار نخواهد بود چرا که ضرورت خرید متقاضیان مسکن پایین است. 

بر این اساس، به نظر می‌رسد در کنار عرضه دولتی مسکن برای اقشار ضعیف که تجربه موفقی در اغلب کشورهای جهان بوده است، بهترین راهکار برای کنترل قیمت تعادل میان عرضه واقعی و تقاضای مسکن است که متاسفانه سالهاست این موضوع گفته شده اما بر خلاف وجود طرح جامع مسکن هیچگاه اجرایی نشده است.

در این باره قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک با تاکید بر اینکه هر ساله قیمت مسکن نسبت به تورم افزایش می یابد و اگر بیش از حد قیمت بالا برود باعث کسادی بازار اشتغال می شود  می‌گوید: برای اینکه قیمت اجاره بها افزایش بیش از حد نداشته باشد باید عرضه و تقاضا را در حد تعادل نگه داریم و هر کشوری برای کنترل بازار مسکن و اجاره اقدام به ساخت مسکن و اجاره دادن به خانه اولی ها می کند.

* درخواست نمایندگان مجلس برای نظارت بیشتر دولت بر بازار مسکن

رشد قیمت مسکن صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است. چنانکهمحمدرضا رضایی هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که افزایش قیمت مسکن شرایط را بر مردم به‌ویژه تهرانی‌ها سخت کرده است، گفته بود از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم نظارت بر بازار مسکن را بیشتر کنند.

وی از ارائه پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین قیمت مسکن خبر داده و گفته بود که پیشنهاد داده‌ایم سامانه‌ای تعریف شود تا بر اساس آن مشخص شود در محله‌های مختلف تهران واحدهای مسکونی متناسب با کیفیت و سن بنا قیمت‌گذاری شوند. برای اجاره‌بها نیز این کار اجرا خواهد شد.

این در حالی است که علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن مخالفت با این اقدام آن را عاملی برای افزایش غیرقابل کنترل قیمت مسکن ارزیابی کرده است.

علی چگنی با تصریح به این‌که تعیین قیمت برای مسکن به‌عنوان کالایی ناهمگن خاصیتی ندارد، گفته است:‌ اگر قیمت تعیین شده و تولیدکننده از آن ناراضی باشد وارد بازار نمی‌شود و با کمبود عرضه مسکن مواجه می‌شویم و این مسئله قیمت‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد.

وی راهکار کنترل قیمت‌ها را سیاست‌گذاری صحیح در بخش زمین عنوان کرده که تعادل در بازار مسکن یکی از تبعات مثبت آن است.

وی با بیان این‌که مسکن در مقایسه با سایر دارایی‌ها قیمت پایین‌تری دارد، گفت:‌ تعیین سقف قیمت مسکن تجربه شکست‌خورده‌ای در دنیاست.

به گزارش  خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس، هر کشوری برای کنترل بازار مسکن و اجاره اقدام به ساخت مسکن و اجاره دادن به خانه اولی ها می‌کند. بنابراین در کشور ما نیز به جای تاکید بر راهکار انحصاری وام خرید مسکن، دولت باید در این خصوص برنامه ای داشته باشد. اگرچه این نکته نیز نباید از نظر دور بماند که کنترل بازار همیشه موفق نبوده و تعیین سقف قیمت مسکن تجربه شکست‌خورده‌ای است که در دولت نهم و دهم یک بار اجرا شد و با موفقیت همراه نشد.