فعالیت اقتصادی فرزندان ظریف، زنگنه در خارج کشور با تابعیت مضاعف

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، گزارش تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی‌ و دارای «گرین کارت» در مجلس شورای اسلامی دیروز (یکشنبه 23 اردیبهشت) در رسانه‌های مختلف منتشر شد که حاصل یک سال تلاش هیئت تحقیق و تفحص مجلس بوده و  در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد و در روزهای آینده قرائت می‌شود.

در بخشی از این گزارش ذیل مبحث سوم "فرصت‌ها و تهدیدات افراد دارای تابعیت مضاعف" به حضور برخی افراد و فرزندانشان در خارج کشور اشاره شده و آمده است "اساتید غرب‌گرا در دانشگاه‌های کشور یا خود تبعه مقیم سایر کشورها خصوصاً کشورهای اروپایی بوده و یا فرزندان ایشان در این کشورها در حال تحصیل و یا مشغول کار هستند و ارتباط تنگاتنگی با دانشکده‌ها و اندیشکده‌های به‌ظاهر علمی خوب دارند".

ظریف کنار اعضای خانواده و فرزندش که در خارج از کشور به‌سر می‌برد

در ادامه این گزارش به حضور فرزندان مسئولین در خارج از کشور و احتمال پیاده‌سازی اهداف دشمن در کشور توسط آنها تأکید شده و آمده است "اگرچه دستگاه‌های اجرایی کشور هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت تابعیت مضاعف فرزندان مسئولین نداده‌اند لیکن بررسی اخبار آشکار در میان رسانه‌ها، سوابق تحصیلی مسئولین و فرزندان آنها و نیز سابقه خدمت آنها در کشورهای خارجی قرائن و شواهد قابل اعتنایی را به دست می‌دهد که اثبات می‌نماید بسیاری از فرزندان مسئولین به‌دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ نموده‌اند و یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است".

در بخشی از این گزارش به فرزندان برخی مسئولان اشاره  شده است که  "هم‌اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی و یا کارمندی در آن کشورها هستند. فرزندان مسئولین عالی‌رتبه‌ای، نظیر وزیر محترم امور خارجه، نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس جمهور تنها نمونه‌ای از این دست افراد هستند. بدیهی است لازم است تا تدابیری در خصوص این دسته از افراد به‌طور جدی اتخاذ گردد، به‌طوری که مقامات و اشخاص این‌چنین ملزم به اظهار دارابودن تابعیت و اقامت سایر کشورها شده و یا در صورت کسب تابعیت‌های سایر کشورها نسبت به ترک تابعیت دوم اقدام نمایند".

این گزارش که امروز منتشر شده شامل مباحث مختلف از جمله خلأهای قوانین موجود در نحوه به‌کارگیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی، بررسی خلأهای قانونی به‌کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی، بررسی راهکارهای رفع خلأهای قانونی به‌کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی است.