براساس جزئیات این قرارداد که با عنوان صفر تا 100 قرارداد توسعه فاز11 پارس جنوبی در رسانه وابسته به وزارت نفت منتشر شد شرکت توتال متعهد شد اجرای این طرح با حداکثر ساخت داخل همراه است، چرا که علاوه بر وجود شریک ایرانی (پتروپارس) در سازمان اجرایی طرف دوم قرارداد، وی موظف به اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات» مصوب ۶ شهریورماه ۱۳۹۱ است و بیشتر از این موارد، پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توسعه مشترک در زمینه فناوریهای ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران است.
به گفته مسئولان صنعت نفت ایران پس از امضای این قرارداد شرکت توتال فرانسه اقدام به برگزاری زیرمناقصات برای خرید تجهیزات ساخت داخل کرد و ظاهرا جلسات متعددی را نیز با شرکت های ایرانی برگزار کرد،همچنین شرکت ملی نفت ایران نیز رسما اعلام کرد فرآیند برگزاری مناقصات ساخت داخل و تاسیسات بخش فراساحل طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی متوقف نشده است و شرکت فرانسوی توتال مطابق با برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده در حال بررسی صلاحیت ارزیابی سازندگان داخلی برای شرکت در مناقصات آتی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی است.
این موارد در حالی مطرح شد که پیشتر امیرحسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران به نقل از محمدرضا نعمتزاده مشاور صنعتی وزیر نفت از خرید لوله و برخی از تجهیزات مورد استفاده در فاز 11 از شرکت های المانی خبر داد و گفته بود توتال در فهرست خود اسم لولهسازان ایرانی تولیدکننده نفت و گاز را نیاورده و درصدد واردات لوله نفت و گاز از آلمان و چند کشور دیگر به ایران است. این در حالی است که قدرت ساخت لولههای نفت و گاز در کشور در حدی است که ایران نیازی به واردات لوله ندارد؛ حتی 260 کیلومتر لوله گازترش پروژههای توتال در 20 سال قبل هم توسط لولهسازان ایرانی تامین شد.
در حال حاضر سه شرکت لولهسازی اهواز، ماهشهر سدید و صفا تولیدکننده لولههای قطور فولادی خطوط انتقال نفت و گاز در ایران هستند. این شرکتها توانایی تولید لولههای با کیفیت جهت استفاده در محیطهای شیرین و ترش (زیردریا) را دارند. در این راستا، لولهسازان داخلی سوابق تولیدی درخشانی در هر دو زمینه ترش و شیرین را دارا هستند.
علاوه بر لولهسازان، تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی برق داخلی هم نسبت به بیتوجهی توتال به آنها و واردات تجهیزات برقی ابراز نگرانی کردند بهطوریکه پیام باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به قرارداد توتال طی گفتوگویی اعلام کرد: از آنجا که این قرارداد به صورت فاینانس بوده قطعا مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد خواهد کرد.
باقری افزود: در اینگونه قراردادها شرکت خارجی قطعا برای تامین نیازهایش از محصولات خارجی، اختیاراتی خواهد داشت که در این قرارداد هم در بخشهایی چنین اتفاقی افتاده است و تولیدکنندگان داخلی دچار چالش جدی شدهاند.
نایبرئیس سندیکای صنعت برق ایران ضمن اشاره به اینکه صنعت برق با این قرارداد، مشکل چندانی نداشته است، تصریح کرد بر اساس آنچه توتال با ایران قرارداد بسته تقریبا 20درصد کل قرارداد در بخش صنعت برق است، بنابراین اگر قرار باشد توتال از خارج، نیازهایش را تامین کند قطعا مشکلات عمدهای در صنعت ایجاد میشود.
وی ضمن تاکید بر اینکه صنعت برق 95 درصد خودکفایی داشته و تولیدکنندگان میتوانند تمام نیازهای این پروژه را تامین کنند، تصریح کرد: مسئولان هنگام عقد قراردادهای اینچنینی باید دقیقا به توانمندی داخلی توجه داشته باشند تا بتوانند بر اساس آن، تبصرههایی را به قرارداد بیفزایند که طرف خارجی ملزم به استفاده از توانمندیهای داخلی شود، چون در غیر این صورت تولید داخلی قطعا از چرخه تولید خارج میشود.
با تمام این شرایط که گفته شد در روزهای پایانی سال 96 پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال رسما اعلام کرد در صورتی که دولت آمریکا تصمیم به وضع مجدد تحریم ها علیه ایران بگیرد، این شرکت نفت و گاز فرانسوی برای ادامه توسعه میدان گازی پارس جنوبی به دنبال معافیت از تحریم های آمریکا خواهد بود و اگر امریکا اجازه فعالیت به توتال در ایران نداد ناچار است که از این قرارداد چشم پوشی کند.با این شرایط نمی توان امید داشت که توتال به تعهدات خود در قرارداد پایبند باشد.