بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
در حالی که خریدتضمینی گندم آغاز شده،دولت بانقض قانون هنوز نرخ خرید تضمینی این کالای استراتژیک را اعلام نکرده وگندمکاران طی نامه‌ای به رهبر انقلاب ازایشان خواستند،دولت را ملزم به این کارکنند.
به گزارش ۵۹۸ ، تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باعث دلخوری کشاورزان و تولیدکنندگان شده و آنها را در بلاتکلیفی قرار داده است. از آنجایی که اقدامات آنان طی این مدت منجر به نتیجه خاصی نشده و دولتمردان از مواضع خود کوتاه نیامده اند، اخیرا بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران طی نامه ای به رهبر انقلاب، از بی توجهی دولت به این کالای استراتژیک در سال حمایت از تولید داخلی گلایه کرده اند و از ایشان خواسته اند دولت را ملزم به اجرای قانون و تعیین قیمت تضمینی کنند؛ متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
«محضر ارجمند مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ با اهدا سلام، تحیات و آرزوی طول عمر و سلامتی برای آن رهبر بزرگوار که سایه کرامتش همواره نشانه شکوفایی و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی است، افتخار دارم به نمایندگی از جامعه بزرگ گندمکاران کشور ضمن تبریک حلول سال نو و بهار طبیعت، انتظارات به جا مانده‌ای از آنان را تقدیم حضورتان نمایم. انتظاراتی که علی‌رغم بعضی از کم‌مهری‌ها که یقین دارم به دست تدبیر آن رهبر گرانقدر گشوده تا سالی پربار برای مردم ما نوید داده شود. کشاورزان کشورمان حیاتی‌ترین و البته آسیب‌پذیرترین شاخه اقتصادی بخصوص در بحران اقلیمی پیش‌رو را تشکیل می‌دهند. در شرایطی که قدرت‌های زورگوی جهانی اینک و البته به خیال خود به نظام جمهوری اسلامی چنگ و دندان نشان می‌دهند. جایگاه این قشر زحمتکش در چرخه اقتصادی توانمند و بیش از پیش آشکار می‌شود. اهمیتی که همواره و در فرصت‌های پرشمار در رهنمودهای ارزنده و به ویژه در راهبرد ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» آن رهبر گرامی مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است. توصیه‌های مکرر و موکد حضرتعالی بخصوص در شهریور ۱۳۹۴ در حمایت از دستیابی به امنیت غذایی و به طور خاص تحقق خودکفایی تولید داخلی گندم در خاطر مدیران اجرایی، تولیدکنندگان و تمامی آحاد جامعه همواره مرور و مورد مداقه قرار می‌گیرد. بی‌تردید هر یک از حدود ۴.۵ میلیون بهره‌بردار کشورمان در بخش کشاورزی و در سنگر تولید همرزم نیروهای مسلح تحت امر آن فرمانده کل قوا برای حراست از کیان انقلاب اسلامی به شمار می‌آیند. بهره‌بردارانی که با وجود تنوع محصول، اکثریت آنها زنجیره گندمکاران کشورمان را نیز تشکیل و تولید این محصول در معیشت آنان سهم بارزی را داراست. رهبر گرامی اصلاح سیاست‌های حمایتی و روش‌های مدیریتی از جمله قانون خرید تضمینی محصولات اساسی از مهم‌ترین عواملی بود که کشورمان را با وجود بحران خشکسالی از موقعیت بزرگترین واردکننده گندم در سال ۹۱ به میزان حدود ۷ میلیون تن به ارزش ۲.۶ میلیارد دلار به رکورد حیرت‌انگیز ۱۴.۵ میلیون تن در سال ۹۵ نائل ساخت. استحضار دارید که محصولات اساسی زمستانه مخصوصاً گندم و کلزا به لحاظ سهم عمده در غذای جامعه و نیاز نسبی کمتر، به منابع محدود آب نقش اساسی در تداوم پایدار چرخ کشاورزی و اقتصاد معیشتی کشاورزان دارند. بدون تردید هرگونه توجه به تامین حداقل سطح معیشت کشاورزان از طریق خرید عادلانه این محصول راهبردی تحقق می‌یابد. ثباتی اگر صورت نگیرد، نظام مدیریتی کشور ناگریز است ضمن تحمل پیامدهای مهاجرت بیشتر و ناهنجاری‌های اجتماعی این قشر زحمتکش کشور را به هر شیوه ممکن مورد حمایت قرار دهد. شیوه‌هایی که گاه به صورت کمک از منزلت انسانی آنها خواهد کاست. بنابراین نهادهای تصمیم‌گیرنده در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نباید تنها با نگاهی تجاری و مقایسه‌ای با نرخ خرید در بازارهای جهانی که مورد تاکید حضرتعالی بود به این مهم مبادرت نماید. بازارهایی که چه بسا مورد حمایت دولت‌هایشان در پرداخت یارانه‌های تولیدی و صادراتی قرار می‌گیرد. رهبر عزیز با عنایت به این عرایض و به نیابت از تولیدکنندگان گندم کشورمان، از بعضی از این مولفه‌ها که ناخودآگاه با غرور ملی در جهت تامین امنیت غذایی و حفظ استقلال کشور، همسویی نداشته‌اند گلایه‌مندیم. متاسفانه شورای عالی اقتصاد علی‌رغم اینکه در سال گذشته با وجود تورم حدود ۹ درصد فقط ۲.۴ درصد یعنی خلاف قانون خرید تضمینی که دولت را مجاب می‌نماید که افزایش نرخ محصولات اساسی نباید کمتر از نرخ تورم باشد، گندم را خریداری نموده و در سال زراعی ۹۶-۹۷ با تاخیر ۶ ماهه از اعلام نرخ با وجود تورم حدود ۱۰ درصد که می‌بایست قیمت گندم را ۱۴۳۰ تومان اعلام می‌نمود، شنیده‌ها حاکی از عدم افزایش نرخ گندم در شورای عالی اقتصاد می‌باشد که این عمل در تعیین و تصویب نرخ گندم، از اعتماد و انگیزه تولیدکنندگان بخش کشاورزی کاسته و چه بسا تمامی تلاش‌های مدیریتی بخش کشاورزی را نیز مورد خدشه قرار داده است و شکست خودکفایی سال ۸۳ را در اذهان عمومی تداعی می‌نماید. لذا اگر تنها تعدیل ناشی از تورم سالانه را که در همه بخش‌های مرتبط مراعات می‌شود، از جمله حقوق کارمندان، کارگران، سایر مشاغل و خدمات در تعیین نرخ گندم لحاظ می‌نمودند، به این بلاتکلیفی زیان‌بار پایان داده می‌شود.
در خاتمه و با دغدغه‌ای مبرم از محضر آن رهبر گرانمایه استدعا دارد که نهادهای مسئول را امر به اقدام عاجل برای این فوریت ملی نمایند تا هم تولید پایدار بماند و هم کشاورزان به آینده شغلی و تامین معیشت خود امیدوار شوند.»
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
