جبران کمبودهای مالی دولت از محل فیش های حقوقی کارمندان/ کاهش 140000 تومانی حقوق معلمان در آستانه نوروز + سند

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، هر ساله کارمندان دولتی پس از یک سال کاری، ماه های بهمن و اسفند خود را با پیگیری اخبار مبالغ عیدی و درصد افزایش حقوق خود در سال آینده سپری می کنند و این افزایش هرچند پا به پای روند روبه رشد تورم سالانه نیست اما حداقل مانعی در برابر خوردشدگی بیشتر در زیر چرخه تورمی است. بعلاوه دولت در سال های پیش از این همواره به مناسبت های گوناگونی چون روز زن یا روز معلم برای کارمندان آموزش و پرورشی مبالغ هرچند محدودی را به عنوان هدیه در نظر می گرفت. طی سالهای اخیر نه تنها این هدایای 30 یا 40 هزارتومانی! از دایره محاسبات این ارگان رخت بربسته بلکه اخبار واصله از وزارت خانه بزرگی چون آموزش و پرورش که ده ها هزار کارمند دارد نشان می دهد که در احکام جدیدی که برای بخشی از نیروهای زن خود صادر کرده مبلغ 140000 تومان را با عنوان "قطع حق عائله مندی" کاسته است!

حق عائله مندی برای زنان مجرد از ابتدای سال 92 به منظور توانمند سازی زنان مجرد جهت امر ازدواج در حقوق این گروه از کارکنان وضع گردید و در پایان سال 96 بدون هیچ اطلاعی حذف گردید
علاوه بر آن کارمندان این وزارتخانه بزرگ اعلام کرده اند که در حالیکه تا پیش از 5 سال گذشته همواره حقوق هایشان را در 23 تا 27 هر ماه دریافت می کردند معلوم نیست به چه دلیل چندسالیست که ماهانه حقوق آنان تا 4 ام ماه آینده به تعویق می افتد.

ضمن آنکه اجرای احکام صادره از ماه 10ام سال 96 عنوان شده است و این به معنای آن است که حقوق فروردین ماه این معلمین به حدود نصف کاهش می یابد! به این ترتیب دولت مراتب تقدیر خود را از این زنان معلم دقیقا در آستانه عید نوروز با سبک خود به عمل آورده است!

"به نظر می رسد وعده های دولت در گشایش اقتصادی و شعارهای عجیب رییس جمهور پیرامون "خورشید تابان برجام که حتی "تامین کننده آب آشامیدنی مردم" خواهد بود به جای تحقق از محل برداشته شدن تحریم ها و آزاد شدن اموال بلوکه شده مردم و مبادلات بین بانکی، از جیب اقشار متوسط به پایین در حال تامین است و این در حالیست که دارندگان فیش های نجومی آرام آرام به پستهای قبلی خود می خزند و بر دریافت های نجومی‌شان ادامه می دهند!

جبران کمبودهای مالی دولت از محل فیش های حقوقی کارمندان، اولین پیامد روانی اش ناامنی اقتصادی است که آنان را نسبت به امنیت حقوق های ماهانه شان که در دستان دولت است متزلزل می کند! تا شاید به هر بهانه از بندهای آن بکاهد.

 اکنون سوال این است که دولت از ایجاد چنین ناامنی های اقتصادی برای کارمندانش به دنبال چه اهدافی است؟!

فارق از صحیح بودن خبر این سوال پیش می آید که چرا دولت بدون اطلاع معلمین و بدون اطلاع رسانی قبلی این احکام را از فیش حقوقی کسر می کند!

---

*علی شعبانی