به گزارش پایگاه 598 به نقل از خراسان، دولت بعد از چند سال محافظه کاری، سرانجام دل به دریا زد و تصمیم گرفت با اقداماتی شفاف معضل پرداخت بی حاصل انواع یارانه آشکار (یارانه نقدی) و پنهان (در قالب حامل های انرژی) را کمی سامان بدهد و روند قهقرایی حاصل از این بی سامانی را متوقف کند. قبلا درباره آثار بسیار سوء پرداخت این چنینی انواع یارانه از نظر تخصیصی (انحراف برنامه ریزی های اقتصادی بخش خصوصی و کاهش بهره وری)، آثار توزیعی (پرداخت ناعادلانه بیش از 60 میلیارد دلار انواع یارانه که عمدتا به خاطر توزیع بد به اقشار ثروتمندتر می رسد) و آثار جانبی ( که آثار محیط زیستی آن به وضوح قابل مشاهده است)، در مجال های مختلف بحث شده است. اکنون بحث برسر رفتار بسیار عجیب مجلس در قبال پیشنهادهای دولت است.
قانون گذاری یا شانه خالی کردن از مسئولیت؟
مجلس که طی سال های قبل، خودش پیش قدم می شد و دولت را برای انجام اموری چون سر و سامان دادن هدفمندی مجبور می کرد و حتی در اقدامی عجیب در یکی از قوانین بودجه، پرداخت یارانه به برخی اقشار را از سوی دولت جرم انگاری کرده بود، امسال رفتاری کاملا متضاد داشت و در حالی که دولت پیش قدم شده بود، تصمیم های شفاف دولت را تبدیل به مصوباتی کلی و کم خاصیت کرد. مثلا درباره یارانه نقدی، هم سقف منابع لازم برای پرداخت یارانه را نسبت به پیشنهاد دولت حدودا دو برابر کرد و هم به دولت اجازه جابه جایی منابع برای تامین یارانه نقدی را داد. یعنی عملا دولت می تواند هرکاری که خودش خواست انجام دهد. در این شرایط وجه قانون گذاری مجلس چیست؟ نه تنها تصمیم شفاف دولت دچار تغییراتی عجیب شده و نامفهوم و نامعین شده بلکه همه چیز به دولت و تصمیم دولت واگذار شده است. آیا از این رفتار چیزی جز شانه خالی کردن از مسئولان قابل برداشت است؟ به ویژه آن که امسال، نه در تحلیل ها، بلکه در اظهار نظرهای رسمی برخی نمایندگان، صریحا از نگرانی وکلای ملت درباره انتخابات آینده مجلس سخن رفت. یعنی نمایندگان همه تلاششان شانه خالی کردن از بار اجتماعی حذف یارانه بوده است تا مبادا در انتخابات آینده با مشکلی مواجه شوند!
اما رفتار مجلس درباره بنزین و قیمت حامل ها بسیار عجیب تر بود. برخی نمایندگان در ابتدا با شور و حرارت بسیار از مخالفت خود با هرگونه افزایش قیمت حامل ها سخن گفتند و حتی برخی از تعیین محدودیت برای دولت در قانون بودجه و تغییر قیمت حامل ها خبر دادند؛ مواضعی که معلوم بود بیشتر کارکرد تبلیغاتی دارد. در عمل اما تبصره 18 که در آن صریحا دولت خواهان افزایش قیمت حامل ها شده بود، تغییر کرد و موضع گرانی بنزین و منابع حاصل از آن حذف شد، اما در تبصره 14 که مربوط به هدفمندی است به دولت اجازه داده شده است منابع هدفمندی را افزایش دهد. افزایشی که ناگزیر از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین می شود! این یعنی این که، مجلس در موضوع قیمت حامل ها هم، ابتدا برنامه دولت را به هم زده و بعد دوباره، تصمیم گیری نهایی را به عهده دولت گذاشته است تا هر چه صلاح دید انجام دهد. اگرچه به برنامه های اشتغالی دولت در تبصره 18 انتقاد می شود، اما ای کاش، شفافیت و صراحت بودجه حفظ می شد و این گونه همه چیز به آینده واگذار نمی شد.
شاید گفته شود مجلسی ها در پاسخ به اعتراضات معیشتی در دی ماه امسال، تمام بندهای دارای بار اجتماعی را از بودجه حذف کردند. استدلالی که اصلا قابل قبول نیست. این که اعتراض مردم به مشکلات اداری و فساد، ناکارآمدی برنامه های بلندمدت، محقق نشدن وعده های بزرگ برجامی ( کما این که چشم انداز مبهم برجام هم اقتضا می کرد مجلس بار مالی بیشتری بر دوش دولت نگذارد) و انتخاباتی و سیاسی بازی را به موضوعی خرد مثل گرانی تخم مرغ یا احتمال گرانی بنزین تقلیل دهیم و تلاش کنیم با چنین تصمیماتی، رضایت مردم را جلب کنیم، نه تنها دچار تحلیلی بسیار غلط و گمراه کننده شده ایم بلکه زمینه را برای مشکلات اقتصادی بعدی آماده کرده ایم. در واقع نمایندگان، اگر چنین استدلالی در ذهن داشته اند، برای ثبات کوتاه مدت، بحران های بلندمدت را برای کشور خریده اند.
و همچنان، پایداری و رشد فدای ثبات می شود
در این باره توجه به مفاهیم ثبات (Stability) و پایداری (Sustainability) و بده بستان بین این دو مهم است. ممکن است سیاست گذار اقتصادی ( اعم از دولت و مجلس) در کوتاه مدت و برای تامین منافع کوتاه مدت، اجازه هرگونه تغییرات را، مثلا از نرخ دلار، بگیرد اما این ثبات بخشی مصنوعی در کوتاه مدت به نبود پایداری در بلندمدت و جهش های مخرب منجر می شود. به طور کلی در یک سیستم سیاسی یا اقتصادی پایدار، همیشه تغییر و تحول هست اما از هم پاشیدگی نیست. به عنوان مثال دیگر، فرض کنید که در یک مجموعه دولتی، به طور مداوم امکان شناسایی و جانشینی مدیران ناکارآمد یا فاسد با مدیران شایسته و سالم وجود داشته باشد. در این سیستم ثبات وجود ندارد اما پایداری بلندمدت هست و در نهایت به رشد آن مجموعه خواهد انجامید. اختراع و نوآوری هم همیشه به ایجاد بی ثباتی و تغییرات مداوم در شیوه زندگی صاحبان ثروت و قدرت می انجامد اما در نهایت به پایداری و رشد منجر می شود اما سرکوب آن، ثبات بخش است ولی به مرور جوامع را ناپایدار و درگیر مشکلات بسیار می کند. به طور کلی در ادبیات دانش توسعه هم، فرایند توسعه مساوی با قبول بی نظمی و بی ثباتی ناشی از دوره گذار (transition) دانسته شده است.
رفتار محافظه کارانه دولت در چهار سال گذشته دقیقا در همین چهارچوب قابل تحلیل است؛ دولت برای ثبات بخشی به بازارها و اجتماع و بهره برداری از آن در کوتاه مدت، از بسیاری اصلاحات لازم در مقابله با فساد، افزایش شفافیت، مقابله جدی با بوروکرات های مانع کسب و کار، اصلاح هدفمندی یارانه ها، قیمت حامل ها و اصلاح صندوق های بازنشستگی دست کشیده و عملا با حواله مشکلات به آینده، پایداری بلندمدت بسیاری از سیستم ها مثل سیستم بازنشستگی، محیط زیست و ... را با مخاطره جدی مواجه کرده است. وقتی هم که امسال تصمیم گرفت برخی مسائل را حل کند، مجلس در جایگاه محافظه کاری نشست و جلوی اصلاحات را گرفت. تقریبا کسی هم، در عمل، نگران آینده و پایداری سیستم های مختلف اقتصادی-اجتماعی نیست.
