بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ابعاد نگران کننده تصویب لایحه «پالرمو» در مجلس هشدار داد
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز گذشته(شنبه) با اشاره به تصویب لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجلس، اظهار داشت: هنگامی‌که برجام شکل گرفت، جان‌کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا در یکی از دانشگاه‌های این کشور و در پرسش و پاسخ با نخبگان، پاسخ جالبی به آنها داد، او گفت که خیالتان راحت باشد؛ ما با برجام همه رفتارهای جمهوری اسلامی‌را تحت کنترل می‌آوریم.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از عصر ایرانیان، همچنان واکنش‌های نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و دانشجویی درباره رای مثبت
مجلس به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی
موسوم به «پالرمو» ادامه دارد. به این ترتیب بر اساس ماده واحده این لایحه
به دولت جمهوری اسلامی‌ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شروطی به کنوانسیون
سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی ملحق شده و سند
تصویب را نزد امین کنوانسیون یعنی دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در
همین رابطه، سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس، روز گذشته(شنبه) با اشاره به تصویب لایحه دولت برای الحاق ایران به
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجلس، اظهار
داشت: هنگامی‌که برجام شکل گرفت، جان‌کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا در
یکی از دانشگاه‌های این کشور و در پرسش و پاسخ با نخبگان، پاسخ جالبی به
آنها داد، او گفت که خیالتان راحت باشد؛ ما با برجام همه رفتارهای جمهوری
اسلامی‌را تحت کنترل می‌آوریم. به گزارش مهر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس ادامه داد: سوال این بود که برجام که چنین ظرفیتی ندارد،
پس منظور جان‌کری چیست که با برجام همه رفتارهای جمهوری اسلامی‌تحت کنترل
گرفته می‌شود!؟
سند آموزش ۲۰۳۰، FATF و پالرمو اسناد مکمل برجام هستند
نقوی حسینی اظهارداشت: همان موقع به این مسئله اشاره شد که پس از برجام، اسناد دیگری نیز در دوران پسابرجام به ایران عرضه خواهد شد؛ حالا یا ایران باید در این چارچوب قرار بگیرد و یا قرار نخواهد گرفت. اگر در این چارچوب‌ها قرار نگیرد، برجام گشایشی برای او ایجاد نخواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل بوده است که در دوران پس از برجام، شاهد ارائه اسنادی مانند سند آموزش ۲۰۳۰، الحاق به FATF و پالرمو بوده‌ایم که برخی از آنها با عنوان برجام‌های ۲، ۳ و ۴ نام برده‌اند که اتفاقا مقام معظم رهبری قاطعانه مقابل چنین ایده‌ها و زمزمه‌هایی ایستادند. عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌عنوان کرد: با وجود موضع نظام، آنها اسناد مکملی ارائه کردند که با برخی از آنها مانند سند ۲۰۳۰ مقابله شد اما حالا موضوع جدیدی با عنوان الحاق به کنوانسیون پالرمو را پیش روی ما گذاشته اند. نقوی حسینی با اشاره به برخی ظرافت‌ها و ریزه‌کاری‌ها در تدوین این قبیل اسناد، اظهارداشت: در جریان مطرح شدن اسنادی مانند ۲۰۳۰ و الحاق به FATF نیز این نکته را یادآوری کردیم که همه آن چیزی که در این اسناد آمده، بد نیست و به هر حال طرف‌های مقابل به کار خودشان وارد هستند و می‌دانند چه محورهایی به طرف‌های مقابل ارائه دهند که آن را رد نکنند. برخی تعاریف در «پالرمو» برای جمهوری اسلامی‌دردسرساز خواهد شد.
وی تصریح کرد: نکته مهم این است که در میان محورها و بندهایی که مورد پذیرش همه کشورهاست، بندهایی قرار می‌دهند که بعدا برای نظامی‌مانند ما مشکل‌ساز می‌شود؛ به عنوان مثال تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با ما فرق می‌کند و همین مسئله باعث مشکل می‌شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین رابطه افزود: آمریکایی‌ها و برخی نظام‌های اروپایی هر شخص یا گروهی را که آدم می‌کشد، اگر آدم کشتن آنها در جهت منافع آمریکا باشد، گروه تروریستی توصیف نمی‌کنند ولی اگر حرکت یک گروه مبارز و آزادیخواه به ضرر آمریکایی‌ها باشد، آنها را تروریست توصیف می‌کنند. نقوی حسینی خاطرنشان کرد: رژیم عربستان سعودی سه سال است که به صورت شبانه‌روزی مردم یمن را بمباران می‌کند و این کشور را به خاک و خون می‌کشد، هیچ قطعنامه‌ای هم علیه آن صادر نمی‌شود اما اگر جمهوری اسلامی‌یک قاچاقچی بین‌المللی را اعدام کند، قطعنامه علیه آن صادر می‌شود. وی تاکید کرد:چون تعریف برخی واژگان کلیدی بین ما و ایجادکنندگان این اسناد تفاوت دارد، لذا پذیرش آنها در آینده مشکل‌ساز می‌شود.
خطر کنترل تمام عملیات‌های بانکی و مالی جمهوری اسلامی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آنها با FATF و پالرمو به دنبال آن هستند تا تمام عملیات‌های مالی، بانکی و اقتصادی ما را تحت کنترل خودشان بگیرند و این یک واقعیت است. نقوی حسینی با اشاره به تصویب لایحه الحاق به پالرمو در صحن مجلس با وجود مخالفت‌های برخی نمایندگان و نیز تعریف برخی شروط به عنوان حق شرط تاکید کرد: نگرانی‌های موجود درباره تبعات الحاق به این کنوانسیون هنوز باقی است. وی اظهار داشت: تنها راه حل رفع نگرانی‌ها این است که مجلس شروطی را که جمهوری اسلامی‌به عنوان «حق تحفظ» (حق شرط) مدنظر دارد، در یک قانون جداگانه تصویب کند تا در موقع لزوم از این قانون استفاده شود؛ چرا که شروط پنج‌گانه‌ای که در مصوبه مجلس برای الحاق به پالرمو آمده، همه نگرانی‌ها را برطرف نمی‌کند.
واکنش بسیج دانشجویی به مصوبه مجلس درباره «پالرمو»
در عین حال روز گذشته (شنبه) بسیج دانشجویی دانشگاه تهران هم در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌پیرامون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: با توجه به حساسیت موضوع و تبعات مالی، حقوقی، امنیتی و نیز تحریمی‌که الحاق به این کنوانسیون برای کشور دارد، چرا حق تحفظ قانونی و محکمی‌برای پیوستن به این کنوانسیون در این لایحه درج نشده است؟
متن کامل نامه بدین شرح است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) مدتی پیش برای مجلس محترم ارسال شد. تحلیل لایحه و رفتار دولت جمهوری اسلامی‌در قبال پیوستن به این کنوانسیون و نیز متن کنوانسیون مذکور نکات مهمی‌را به اذهان عمومی‌متبادر می‌سازد که در ذیل تنها به چند مورد آن اشاره می‌شود:
دولت یازدهم با هدف حل مشکل تعاملات بین‌المللی بانکی، با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وارد مذاکره شده که در نهایت منجر به امضای یک برنامه اقدام مشترک (action plan) گردید. فارغ از این که امضای چنین توافقنامه‌ای چه عواید مثبت و منفی برای کشور برجای می‌گذارد. این اقدام که در سکوت رسانه‌ای انجام شد خود در ابتدای امر مایه ابهام است که چرا بر اساس اصل 125 قانون اساسی، موافقت مجلس اخذ نشد؟ این مهم خود از موضوعاتی است که می‌بایست در دستور کار نمایندگان برای پرسش از مسئولین مربوطه قرار می‌گرفت که چگونه بدون اخذ نظر مجلس شورای اسلامی‌کشور زیر بار تعهداتی رفته است که تبعات سنگین امنیتی دارد؟ گروه ویژه اقدام مالی بر اساس توصیه شماره 36 خود به کشورها اعلام می‌کند تا با کنوانسیون‌های جهانی همکاری داشته باشند. بر همین اساس در توافقنامه خود با ایران نیز، از ایران خواسته است که به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بپیوندد. این کنوانسیون که بر اساس تعریفی از مفهوم «تروریسم» ایجاد شده، تلاش کرده تا با تعریفی کلی از این مفهوم، اجماعی جهانی برای پیاده‌سازی اهداف خود ایجاد کند. اما نکته قابل توجه آنجاست که قطعا مصادیق حاصل از تعریف تروریسم در کنوانسیون، نه تنها تامین‌کننده منافع انقلاب اسلامی‌ایران به دلیل اختلافات ایدئوژیک با صحنه گردانان اصلی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیست، بلکه قطعا می‌تواند زمینه‌ساز تحریم‌ها و تهدیدات امنیتی علیه کشور باشد. دولت محترم در بخشی از لایحه ارسالی خود با عنوان اعلامیه تفسیری، اعلام کرده است که: دولت جمهوری اسلامی‌ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی‌علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی‌به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده 2 کنوانسیون نخواهد بود. سؤال اینجاست که این بیانیه تفسیری چه جایگاهی از نظر حقوقی در الحاق به کنوانسیون دارد؟ صرفا یک موضع‌گیری در راستای منافع انقلاب اسلامی‌است که برای مصرف داخلی در لایحه گنجانده شده است یا یک حق شرط یا تحفظ نسبت به تعریف تروریسم، برای پیوستن به کنوانسیون است؟ با توجه به حساسیت موضوع و تبعات مالی، حقوقی، امنیتی و نیز تحریمی‌که الحاق به این کنوانسیون برای کشور دارد، چرا حق تحفظ قانونی و محکمی‌برای پیوستن به این کنوانسیون در این لایحه درج نشده است؟ مگر تبعات این اقدام دولت برای دولتمردان آشکار نیست؟! مگر واضح نیست که به واسطه الحاق ما به این کنوانسیون، قطعا حضور و نفوذ مقتدرانه ما در منطقه و مبارزه با تروریسم واقعی که ساخته دست نویسندگان همین قبیل کنوانسیون‌ها هستند، دچار خدشه می‌شود و به تبع آن زمینه تحریم‌های بیشتر فراهم می‌شود؟ صراحتا الحاق کشور به این کنوانسیون اجرایی شدن اصل 154 قانون اساسی مبنی بر «حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب را دچار آسیب می‌کند. بر اساس ماده 6 متن کنوانسیون، که در آن صراحتا بیان شده است که «کشورهای عضو با اصلاح قوانین داخلی نباید انجام اعمال جزائی ذیل کنوانسیون را تحت هیچ‌شرایطی قابل توجیه بدانند» پذیرش حق شرط منتفی به نظر می‌رسد. تجربه دیگر کشورهایی که با اعمال حق شرط خواسته‌اند به این کنوانسیون ملحق شوند، با استناد به این ماده و نیز «مغایرت حق تحفظ طرح شده با هدف اصلی کنوانسیون» از پذیرش حق تحفظ آنها جلوگیری شده است. بنابراین دولت محترم با توجه این موضوع چگونه در صدد است صرفا با یک اعلامیه تفسیری حق شرط خود را برای پیوستن به کنوانسیون لحاظ کند؟ بنابراین مجلس محترم لازم است، نهایت دقت و حساسیت را در بررسی این لایحه به انجام برسانند. با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده برای دولت ایران (31 ژانویه) از جانب کارگروه اقدام مالی، به نظر می‌رسد فشارهای زیادی به نمایندگان مجلس برای تصویب این لایحه وارد آمده اما این نکته را حضور همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌خاطرنشان می‌کنیم هرگونه قصور و سهل‌انگاری که در بررسی این قبیل لوایح از جانب نمایندگان انجام شود، مسئولیت عواقب امنیتی، مالی و تحریمی‌ناشی از تصویب آن بر عهده تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌است. به همین منظور اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران آمادگی خود را برای کمک به نمایندگان محترم مجلس در جهت بررسی این لایحه اعلام می‌کنند.»
سند آموزش ۲۰۳۰، FATF و پالرمو اسناد مکمل برجام هستند
نقوی حسینی اظهارداشت: همان موقع به این مسئله اشاره شد که پس از برجام، اسناد دیگری نیز در دوران پسابرجام به ایران عرضه خواهد شد؛ حالا یا ایران باید در این چارچوب قرار بگیرد و یا قرار نخواهد گرفت. اگر در این چارچوب‌ها قرار نگیرد، برجام گشایشی برای او ایجاد نخواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل بوده است که در دوران پس از برجام، شاهد ارائه اسنادی مانند سند آموزش ۲۰۳۰، الحاق به FATF و پالرمو بوده‌ایم که برخی از آنها با عنوان برجام‌های ۲، ۳ و ۴ نام برده‌اند که اتفاقا مقام معظم رهبری قاطعانه مقابل چنین ایده‌ها و زمزمه‌هایی ایستادند. عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌عنوان کرد: با وجود موضع نظام، آنها اسناد مکملی ارائه کردند که با برخی از آنها مانند سند ۲۰۳۰ مقابله شد اما حالا موضوع جدیدی با عنوان الحاق به کنوانسیون پالرمو را پیش روی ما گذاشته اند. نقوی حسینی با اشاره به برخی ظرافت‌ها و ریزه‌کاری‌ها در تدوین این قبیل اسناد، اظهارداشت: در جریان مطرح شدن اسنادی مانند ۲۰۳۰ و الحاق به FATF نیز این نکته را یادآوری کردیم که همه آن چیزی که در این اسناد آمده، بد نیست و به هر حال طرف‌های مقابل به کار خودشان وارد هستند و می‌دانند چه محورهایی به طرف‌های مقابل ارائه دهند که آن را رد نکنند. برخی تعاریف در «پالرمو» برای جمهوری اسلامی‌دردسرساز خواهد شد.
وی تصریح کرد: نکته مهم این است که در میان محورها و بندهایی که مورد پذیرش همه کشورهاست، بندهایی قرار می‌دهند که بعدا برای نظامی‌مانند ما مشکل‌ساز می‌شود؛ به عنوان مثال تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با ما فرق می‌کند و همین مسئله باعث مشکل می‌شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین رابطه افزود: آمریکایی‌ها و برخی نظام‌های اروپایی هر شخص یا گروهی را که آدم می‌کشد، اگر آدم کشتن آنها در جهت منافع آمریکا باشد، گروه تروریستی توصیف نمی‌کنند ولی اگر حرکت یک گروه مبارز و آزادیخواه به ضرر آمریکایی‌ها باشد، آنها را تروریست توصیف می‌کنند. نقوی حسینی خاطرنشان کرد: رژیم عربستان سعودی سه سال است که به صورت شبانه‌روزی مردم یمن را بمباران می‌کند و این کشور را به خاک و خون می‌کشد، هیچ قطعنامه‌ای هم علیه آن صادر نمی‌شود اما اگر جمهوری اسلامی‌یک قاچاقچی بین‌المللی را اعدام کند، قطعنامه علیه آن صادر می‌شود. وی تاکید کرد:چون تعریف برخی واژگان کلیدی بین ما و ایجادکنندگان این اسناد تفاوت دارد، لذا پذیرش آنها در آینده مشکل‌ساز می‌شود.
خطر کنترل تمام عملیات‌های بانکی و مالی جمهوری اسلامی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آنها با FATF و پالرمو به دنبال آن هستند تا تمام عملیات‌های مالی، بانکی و اقتصادی ما را تحت کنترل خودشان بگیرند و این یک واقعیت است. نقوی حسینی با اشاره به تصویب لایحه الحاق به پالرمو در صحن مجلس با وجود مخالفت‌های برخی نمایندگان و نیز تعریف برخی شروط به عنوان حق شرط تاکید کرد: نگرانی‌های موجود درباره تبعات الحاق به این کنوانسیون هنوز باقی است. وی اظهار داشت: تنها راه حل رفع نگرانی‌ها این است که مجلس شروطی را که جمهوری اسلامی‌به عنوان «حق تحفظ» (حق شرط) مدنظر دارد، در یک قانون جداگانه تصویب کند تا در موقع لزوم از این قانون استفاده شود؛ چرا که شروط پنج‌گانه‌ای که در مصوبه مجلس برای الحاق به پالرمو آمده، همه نگرانی‌ها را برطرف نمی‌کند.
واکنش بسیج دانشجویی به مصوبه مجلس درباره «پالرمو»
در عین حال روز گذشته (شنبه) بسیج دانشجویی دانشگاه تهران هم در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌پیرامون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: با توجه به حساسیت موضوع و تبعات مالی، حقوقی، امنیتی و نیز تحریمی‌که الحاق به این کنوانسیون برای کشور دارد، چرا حق تحفظ قانونی و محکمی‌برای پیوستن به این کنوانسیون در این لایحه درج نشده است؟
متن کامل نامه بدین شرح است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) مدتی پیش برای مجلس محترم ارسال شد. تحلیل لایحه و رفتار دولت جمهوری اسلامی‌در قبال پیوستن به این کنوانسیون و نیز متن کنوانسیون مذکور نکات مهمی‌را به اذهان عمومی‌متبادر می‌سازد که در ذیل تنها به چند مورد آن اشاره می‌شود:
دولت یازدهم با هدف حل مشکل تعاملات بین‌المللی بانکی، با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وارد مذاکره شده که در نهایت منجر به امضای یک برنامه اقدام مشترک (action plan) گردید. فارغ از این که امضای چنین توافقنامه‌ای چه عواید مثبت و منفی برای کشور برجای می‌گذارد. این اقدام که در سکوت رسانه‌ای انجام شد خود در ابتدای امر مایه ابهام است که چرا بر اساس اصل 125 قانون اساسی، موافقت مجلس اخذ نشد؟ این مهم خود از موضوعاتی است که می‌بایست در دستور کار نمایندگان برای پرسش از مسئولین مربوطه قرار می‌گرفت که چگونه بدون اخذ نظر مجلس شورای اسلامی‌کشور زیر بار تعهداتی رفته است که تبعات سنگین امنیتی دارد؟ گروه ویژه اقدام مالی بر اساس توصیه شماره 36 خود به کشورها اعلام می‌کند تا با کنوانسیون‌های جهانی همکاری داشته باشند. بر همین اساس در توافقنامه خود با ایران نیز، از ایران خواسته است که به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بپیوندد. این کنوانسیون که بر اساس تعریفی از مفهوم «تروریسم» ایجاد شده، تلاش کرده تا با تعریفی کلی از این مفهوم، اجماعی جهانی برای پیاده‌سازی اهداف خود ایجاد کند. اما نکته قابل توجه آنجاست که قطعا مصادیق حاصل از تعریف تروریسم در کنوانسیون، نه تنها تامین‌کننده منافع انقلاب اسلامی‌ایران به دلیل اختلافات ایدئوژیک با صحنه گردانان اصلی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیست، بلکه قطعا می‌تواند زمینه‌ساز تحریم‌ها و تهدیدات امنیتی علیه کشور باشد. دولت محترم در بخشی از لایحه ارسالی خود با عنوان اعلامیه تفسیری، اعلام کرده است که: دولت جمهوری اسلامی‌ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی‌علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی‌به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده 2 کنوانسیون نخواهد بود. سؤال اینجاست که این بیانیه تفسیری چه جایگاهی از نظر حقوقی در الحاق به کنوانسیون دارد؟ صرفا یک موضع‌گیری در راستای منافع انقلاب اسلامی‌است که برای مصرف داخلی در لایحه گنجانده شده است یا یک حق شرط یا تحفظ نسبت به تعریف تروریسم، برای پیوستن به کنوانسیون است؟ با توجه به حساسیت موضوع و تبعات مالی، حقوقی، امنیتی و نیز تحریمی‌که الحاق به این کنوانسیون برای کشور دارد، چرا حق تحفظ قانونی و محکمی‌برای پیوستن به این کنوانسیون در این لایحه درج نشده است؟ مگر تبعات این اقدام دولت برای دولتمردان آشکار نیست؟! مگر واضح نیست که به واسطه الحاق ما به این کنوانسیون، قطعا حضور و نفوذ مقتدرانه ما در منطقه و مبارزه با تروریسم واقعی که ساخته دست نویسندگان همین قبیل کنوانسیون‌ها هستند، دچار خدشه می‌شود و به تبع آن زمینه تحریم‌های بیشتر فراهم می‌شود؟ صراحتا الحاق کشور به این کنوانسیون اجرایی شدن اصل 154 قانون اساسی مبنی بر «حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب را دچار آسیب می‌کند. بر اساس ماده 6 متن کنوانسیون، که در آن صراحتا بیان شده است که «کشورهای عضو با اصلاح قوانین داخلی نباید انجام اعمال جزائی ذیل کنوانسیون را تحت هیچ‌شرایطی قابل توجیه بدانند» پذیرش حق شرط منتفی به نظر می‌رسد. تجربه دیگر کشورهایی که با اعمال حق شرط خواسته‌اند به این کنوانسیون ملحق شوند، با استناد به این ماده و نیز «مغایرت حق تحفظ طرح شده با هدف اصلی کنوانسیون» از پذیرش حق تحفظ آنها جلوگیری شده است. بنابراین دولت محترم با توجه این موضوع چگونه در صدد است صرفا با یک اعلامیه تفسیری حق شرط خود را برای پیوستن به کنوانسیون لحاظ کند؟ بنابراین مجلس محترم لازم است، نهایت دقت و حساسیت را در بررسی این لایحه به انجام برسانند. با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده برای دولت ایران (31 ژانویه) از جانب کارگروه اقدام مالی، به نظر می‌رسد فشارهای زیادی به نمایندگان مجلس برای تصویب این لایحه وارد آمده اما این نکته را حضور همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌خاطرنشان می‌کنیم هرگونه قصور و سهل‌انگاری که در بررسی این قبیل لوایح از جانب نمایندگان انجام شود، مسئولیت عواقب امنیتی، مالی و تحریمی‌ناشی از تصویب آن بر عهده تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌است. به همین منظور اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران آمادگی خود را برای کمک به نمایندگان محترم مجلس در جهت بررسی این لایحه اعلام می‌کنند.»
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
