نامه ۱۳ رئیس دانشگاه به لاریجانی

در این نامه آمده است: احتراماً، همچنانکه استحضار دارید، سرمایه‌های معنوی و انسانی، ارزشمندترین سرمایه‌های هر کشور است. از اینرو عموماً مدیریت کلان کشورها کوششی فراگیر و تلاشی خستگی‌ناپذیر برای حفظ و پاسداشت این سرمایه‌ها در کنار دیگر سرمایه‌های خود به کار می‌بندند. در این میان بی‌شک متخصصان، فرهیختگان و نخبگان به‌ویژه اعضای هیئت علمی به عنوان مرجعیت علمی در شمار برجسته‌ترین سرمایه‌های معنوی و انسانی کشورند که نگهداشت جایگاه و حفظ حرمت آنان تأثیری بسزا در ایجاد انگیزه و تداوم کیفی عملکرد آنها دارد.

این نامه می‌افزاید:جنابعالی و نمایندگان فرهیخته ملت به خوبی استحضار دارند که همین سرمایه‌های انسانی هستند که نقش اساسی را در توسعه همه جانبه کشورهای پیشرفته و در حال رشد ایفاء نموده‌اند و از همین رو جامعه جهانی با درک آگاهانه این موضوع از هیچ اقدامی برای پاسداشت نقش بی‌بدیل آنان فرو گذاری نکرده است.

در ادامه این نامه تاکید شده است: همین حال دریافت گزارش‌های گوناگون از مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 در باره عدم افزایش حقوق اعضای هیئت علمی همراه با افزایش تصاعدی مالیات و تعیین سقف پاداش بازنشستگی، در واقع اقدامی بر خلاف رویکرد مذکور است و بی‌گمان تبعاتی ناگوار و جبران ناپذیر در عرصه علم و فناوری کشور در پی خواهد داشت.

در ادامه این نامه آمده است: این گونه تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه مطالعاتی کافی درباره اقشار تأثیرگذاری چون، اعضاء هیئت علمی، قضات، نخبگان علمی، متخصصان عالی‌رتبه دستگاه‌ها و سازمان‌های مهم کشور که نقشی اساسی در تربیت نیروی‌های متخصص و مورد نیاز، خلق شتاب علمی، ایجاد شغل، تربیت کارآفرینان و فعال‌سازی دیپلماسی علمی کشور دارند، چه بسا انگیزه آنان را کاهش داده و زمینه بازنشستگی زود هنگام یا مهاجرت ناخواسته آنها را فراهم ساخته و بدنه کارشناسی کشور را با یک خلأ ناگهانی روبرو نموده و از این رهگذر مهاجرت شاغلین متخصص نیز بر مهاجرت دانش‌آموختگان افزوده شود و از آنجا که مدار اشتغال متخصصان و اعضاء هیئت علمی هیچگاه به عرصه داخلی محدود نمی‌شود، ممکن است کار را بدانجا رساند که آغوش بیگانگان به سوی خیل عظیمی از شاغلین کارکشته و باتجربه ما گشوده شود و آنان را جذب خود نماید.

در پایان این نامه تصریح شده است: این در حالی است که از یکسو مقام معظم رهبری در جهت حفظ جایگاه علمی و حرکت شتابان و رو به جلو کشور، همواره بر تامین معیشت و حفظ حرمت عالمان و پژوهشگران تاکید ورزیده و از سوی دیگر قوانین بالادستی بر حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه از جمله اعضاء هیأت همسان و همراه با تورم سالانه صحه نهاده و از اینرو عدم افزایش حقوق این قشر از جامعه با توجه به پیش بینی تورم در سال آینده، نه تنها حفظ وضع موجود نیست، که به منزله کاهش چند درصدی حقوق آنان نیز هست که می‌تواند یک اقدام تنبیهی به شمار آید. در این صورت چگونه می‌توان از حفظ منزلت متخصصان کشور سخن گفت و کیفیت آموزش و پژوهش را تضمین کرد و شتاب علمی کشور را تداوم بخشید و به اقتصاد دانش‌بنیان دل بست و متخصصان و پژوهشگران جوان را به ادامه این راه امیدوار ساخت؟

این نامه تاکید می‌کند: مصوبه پیش گفته بیش ازآنچه تبعات اقتصادی منفی برای معیشت اعضاء هیئت علمی و متخصصان کشور داشته باشد می‌تواند نشانه عدم توجه خانه ملت به جایگاه و شأن این دسته از فرهیختگان تلقی شود، به عنوان رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور که بیشترین نقش را در تولید علم نافع و‌ تربیت متخصصان کار آمد و کار آفرینان دارند، اکیداً از جنابعالی و نمایندگان فهیم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که پیشنهاد دولت را در این زمینه تصویب نموده و از این رهگذر موجبات دلگرمی و افزایش انگیزه اعضاء هیئت علمی را فراهم نمایند.