دولت در حال آینده فروشی است

وی گفت: در تملک دارایی های مالی نیز درصد تحقق عملکرد بودجه در مقایسه با قانون این بودجه 145 درصد افزایش یافته است.

عادل آذر افزود: حدود 13 درصد نیز انحراف از اسناد خزانه و استفاده از اوراق مالی اسلامی بیشتر شده است.

وی گفت: میزان تخلفات و انحراف دولت از قانون بودجه 95 در مقایسه با سال 94 بیشتر شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: در حالی که احکام بودجه در سال 94 33 درصد رعایت شده، این میزان در سال 95 به 20 درصد کاهش یافته است.

عادل آذر اضافه کرد: دولت در سال 94 55 درصد احکام بودجه را رعایت نکرده و این مسئله در سال 95 به 65 درصد افزایش یافته است.

وی گفت: 14 درصد اهداف در بودجه سال 94 تحقق نیافته و در سال 95 این رقم به 19 درصد افزایش یافته است.

عادل آذر افزود: در بخش فاقد عملکرد نیز در حالی که در سال 94 پنج درصد بوده است، در سال 95 به هشت درصد افزایش یافته است.

وی گفت: در سال 95 حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد شرکت های زیرمجموعه نفت ازجمله شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش و پالایشگاه ها به خزانه واریز نشده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه 11 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به شرکت ملی گاز است افزود: بی انضباط ترین شرکت های دولتی در سال 95 شرکت ملی گاز ایران بوده است.

عادل آذر گفت: پای ثابت تخلفات از قانون بودجه؛ شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز است، البته باید متوجه حساسیت این شرکت ها باشیم.

وی افزود: 75 درصد بودجه شرکت های دولتی صرف هزینه های جاری آنها و بقیه صرف سرمایه گذاری می شود.

عادل آذر اضافه کرد: شرکت های دولتی حداقل باید 30 درصد را برای فعالیت عمرانی قرار دهند.

وی درباره سهم صندوق توسعه ملی نیز در بودجه سال 95 گفت: یک میلیارد و 177 میلیون دلار در آن سال به صندوق توسعه ملی واریز نشده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دولت در فروش اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک با کشورهای همسایه و استفاده از فاینانس ها از قانون بودجه سال 95 انحراف داشته است.

عادل آذر گفت: فقط 9 صدم درصد از 200 میلیارد دلار فاینانس استفاده شده است.

وی افزود: 128 میلیون دلار خالص گاز صادراتی و یک میلیارد و 48 میلیون دلار فراورده های پالایشگاهی است که شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز آن را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده اند.

عادل آذر گفت: بودجه ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود 75 درصد چرخش مالی عمومی کشور است.

وی افزود: تعدادی از شرکت های دولتی و نهادهای غیردولتی ازجمله شهرداری ها در پیوست بودجه نیستند.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: البته هماهنگی هایی با مناطق آزاد برای نظارت بر آنها انجام شده است.