به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایلنا، وی ادامه داد: اینکه میگویند ایشان با کاهش برخی محدودیتها آزاد
شدهاند یا میتواند به خانه خود برود صحت ندارد. با توجه به مسئولیتهای
بالای اقتصادی مهدی جهانگیری و معلق ماندن بسیاری از امور به سبب بازداشت
وی، این تصمیم گرفته شد که تحتالحفظ به محل کار خود برود و اوراقی که لازم
است با امضای ایشان باشد، اعم از صورتجلسهها و چکها را امضا کند و برخی
امورات دیگر را انجام دهد.
این منبع آگاه در خصوص حامد واحدی دیگر متهم این پرونده و خزانهدار
اتاق بازرگانی تهران گفت: ایشان نیز همچنان در بازداشت به سر میبرد و
تحقیقات ادامه دارد.