واکنش پورمختار به حواشی عجیب مصوبه اخیر ستادکل نیروهای مسلح

به گزارش پایگاه 598، محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ابلاغیه اخیر ستادکل نیروهای مسلح مبنی بر حذف شرط سربازی از شرایط اخذ گواهینامه رانندگی اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون به‌دنبال آن بودند که مشکل سربازان غایب و فراری و کسانی را که مشکل خدمت سربازی داشتند برای اخذ گواهینامه حل‌وفصل کنند و بر این اساس این قانون را مصوب کردند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا اجرای این قانون با ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی که بر اساس آن نیروی انتظامی را موظف به شناسایی و دستگیری سربازان غایب و فراری می‌کند مغایرت دارد یا خیر، گفت: در شرایط فعلی شاهد هستیم که عملاً این قانون با توجه به سربازان مازاد در کشور از سوی نیروی انتظامی اجرایی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نیروی انتظامی به‌دنبال دستگیری سربازان غایب نیست، افزود: واقعیت این است که اگر نیروی انتظامی بخواهد مبادرت به دستگیری سربازان غایب کند، به‌راحتی توانایی انجام آن را دارد ولی در سال‌های اخیر هیچ‌گاه شاهد چنین اقدامی از سوی نیروی انتظامی نبودیم و تنها در یک مقطع زمانی چنین اقدامی انجام شد که آن هم به‌دلیل ضرورت و شرایط موجود و مشکل کمبود سربازان بود.

پورمختار با ابراز اینکه در شرایط فعلی هیچ تضادی بین این ابلاغیه جدید و قانون قبلی وجود ندارد، در واکنش به اظهارات منتشرشده از قول سردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح  که عنوان کرده بود سربازان غایب و فراری پس از ثبت مشخصات برای اخذ گواهینامه، توسط نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر می‌شوند اضافه کرد: من بعید می‌دانم که چنین قصد و نیتی وجود داشته باشد و امیدوارم این روال فعلی ادامه یابد چراکه اگر حس شود با این اقدامات به‌دنبال تقابل با مجلس هستند و با چنین مواردی قصد تهدید دارند، این موضوع برای ما قابل قبول نخواهد بود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: ما توقع داریم این قانون که پس از یک سال مقاومت و با اصرار و فشار نمایندگان به اجرا درمی‌آید به‌درستی انجام شود و چراکه در غیراین‌صورت مجلس به موضوع ورود خواهد کرد و به‌سمت لغو قانون قبلی می‌رویم که بر اساس آن نیروی انتظامی موظف به دستگیری سربازان غایب شده است.

به‌گفته وی در حال حاضر محرومیت‌های قانونی برای سربازان غایب و فراری از جمله ممنوعیت انجام معاملات و عدم توانایی در اخذ گذرنامه و ممنوعیت‌هایی از این دست، وجود دارد و این قانون برای حل مشکل اخذ گواهینامه برای کسانی که مشکل خدمت سربازی داشته‌اند به تصویب رسیده است.

به گزارش تسنیم، اواخر دی سال 94 نمایندگان مجلس ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن «اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نخواهد بود»؛ مصوبه‌ای که در پنجم خرداد سال 95، شورای نگهبان قانونی شدن این لایحه را اعلام کرد و مهر تأیید این شورا مبنی بر لازم الاجرا بودن این ماده قانونی بر آن زده شد ولی نیروی انتظامی به‌واسطه آنچه آن را «دام‌گستری برای سربازان غایب و فراری»‌ می‌خواند از اجرای این قانون سر باز زد و رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به تناقض این ماده قانونی با ماده 58 قانون مکرر خدمت وظیفه عمومی گفته بود: با توجه به اینکه نیروی انتظامی این اقدام (اجرای قانون جدید همزمان با قانون قبلی) را «دام‌گستری» می‌دانست و آن را مغایر حقوق شهروندی تعبیر می‌کرد، نسبت به اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث اقدام نکرده است.

البته عدم اجرایی شدن این قانون طی یک سال و نیم اخیر در حالی بود که همواره مسئولان ارشد نیروی انتظامی از مکاتبه با ستاد کل نیروهای مسلح به‌منظور حل این مشکل خبر می‌دادند و اجرای آن را منوط به راه‌حل نهایی این ستاد می‌دانستند که نهایتاً روز گذشته ستاد کل نیروهای مسلح، این قانون را ابلاغ کرد و در این ابلاغیه خود نیز صراحتاً انجام تکلیف دستگیری سربازان غایب و فراری را بر اساس ماده 58 قانون مکرر خدمت وظیفه عمومی به نیروی انتظامی یادآور شد.

این در حالی است که اخیراً نقل قولی از سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح حاشیه‌ساز شده است که در آن آمده: «تمامی مشمولان غایب می‌توانند گواهینامه دریافت کنند، اما با توجه به درج مشخصاتشان، شناسایی و دستگیر می‌شوند». وی در گفتگوی دیگری نیز عنوان کرده «گروهی از مخاطبان این قانون غایبان از خدمت هستند باید شناسایی و دستگیر شوند که اتفاق عجیبی نیست».