گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "پدیده شناسی 12 اسفند"به قلم مهدی محمدی آورده است:برای تحلیل اتفاق مهمی که روز 12 اسفند در ایران رخ داد حقیقتا باید وقت و انرژی فراوانی صرف کرد. در یک صبح تا غروب، در شهرها و روستاهای ایران اتفاقی رخ داد که ناظران خوش بین آن را پیش بینی نکرده بودند و ناظران بدبین وقوع آن را محال می دانستند. بیش از 64 درصد مردم ایران در سراسر کشور و در تهران حدود 40 درصد کسانی که واجد حق رای بودند، با اشتیاق از این حق خود استفاده کردند. اگرچه برآوردها و تخمین های افکار عمومی در روزهای ماقبل انتخابات همین عددها را کم و بیش پیش بینی می کرد، ولی کسانی در جامعه سیاسی کشور و خصوصا تحلیلگرانی در بیرون از ایران که ادعا می کنند هیچ پارامتری ولو کوچک از رصد آنها پنهان نمی ماند و معادلات سیاسی را در پیچیده ترین حالت ممکن طرح و حل می کنند، حتی به این پیش بینی نزدیک هم نشده بودند. به جز رهبر معظم انقلاب اسلامی که آشکارا و با قاطعیتی که به هیچ گونه تردیدی مجال عرض اندام نمی داد اعلام کردند مشارکت مردم ایران در انتخابات 12 اسفند یک سیلی سخت بر گوش استکبار و دشمنان ملت ایران خواهد بود، قریب به اتفاق کسانی که به صحنه می نگریستند در انتظار انتخاباتی کم رمق و در بهترین حالت متوسط الحال بودند.

مهم است به یاد بیاوریم که دشمن در ماه های منتهی به انتخابات تمام تلاش خود را به کار گرفته بود تا کمترین میزان مشارکت در این انتخابات رخ بدهد. آمریکایی ها بیش از 6 ماه تلاش کردند تا با فعال کردن یک بسته قدرتمند فشار این بار به جای محاسبات حاکمان، محاسبات مردم در ایران را هدف بگیرند و مردم ایران را به ابزار فشار به نظام برای تعدیل سیاست های راهبردی اش تبدیل کنند. 12 اسفند روزی بود که کل این استراتژی به آزمون گذاشته شد. آمریکا می خواست ببیند رفتار مردم ایران چگونه تغییر کرده است و البته با اطمینان می گفت که مسئله فقط میزان این تغییر است نه اصل آن.

بر این مبنا، غربی ها با واگذاری ماموریت های مستقیم و غیر مستقیم به عوامل خود در صحنه انتخابات سعی کردند تمام عوامل «مشارکت گریزی» را یک جا در محیط اجتماعی ایران تجمیع کنند. مهم ترین این عوامل اینهاست:

1- غرب به جریان فتنه در ایران ماموریت داد انتخابات را تحریم کند. حتی جریان های داخلی جبهه فتنه هم موظف شدند بی چون و چرا با جریان بیرونی هم گام شده و هم از کاندیداتوری خودداری کنند و هم از دعوت مردم به مشارکت در انتخابات. هدف دشمن این بود که با این وضع فضا را کاملا یک دست و غیر رقابتی جلوه بدهد.

2- آمریکا با اعمال تحریم های پی در پی و متمرکز کردن تحریم ها بر معیشت مردم، تلاش بی سابقه ای برای تشدید مشکلات اقتصادی و در کنار آن تاریک جلوه دادن دورنمای اقتصادی کشور انجام داد.

3- حتی حلقه انحرافی هم که تصور می کرد در غیاب اصلاح طلبان تنها گروهی است که توان بسیج اجتماعی دارد، هیچ انرژی برای ایجاد شور انتخاباتی صرف نکرد.

4- طرف خارجی سعی کرد با برجسته کردن تهدیدها علیه کشور این پیام را به مردم القا نماید که در آینده نزدیک برخوردی جدی با جمهوری اسلامی انجام خواهدداد و بنابراین منطقی نیست که کسی تخم مرغ های خود را در سبد نظام بگذارد.

5- و در همین حال، دولتمردان آمریکایی در 6 ماه گذشته به روش های مختلف این پیام را به داخل جامعه ایران ارسال کردندکه اگر بار دیگر تحولات سال 88 تکرار شود، حمایت آمریکا از اپوزیسیون متفاوت از آن چیزی خواهد بود که در سال 88 انجام داد.

معنای ساده تجمیع این 5 عامل در کنار یکدیگر این بود که حتما باید مشارکت در انتخابات مجلس افتی محسوس داشته باشد. ارزیابی غربی ها که انبوهی از کدهای آشکار در ماه های گذشته آن را تایید می کند این بود که عدم حضور اصلاح طلبان انتخابات را سرد و بی روح خواهد کرد و مردم -بویژه طبقه متوسط شهری در تهران- از آنجا که هنوز دل در گرو این جماعت دارند و به دنبال فرصتی برای گرفتن انتقام (؟!) برخوردهای سال 88 می گردند، حتما فرصتی به دلپذیری انتخابات مجلس را از دست نخواهند داد. به یاد بیاورید که عموم تحلیلگران غربی و ضد انقلاب وقتی از آنها درباره علت خاموشی و بلکه مرگ یکباره فتنه سبز سوال می شد، طوطی وار این پاسخ را تکرار می کردند که تحرکات اعتراضی سال 88 به هیچ وجه نمرده بلکه به لایه های زیرین جامعه منتقل شده و از آنجا که مردم سخت از گرفتار شدن در مهلکه سرکوب در هراسند، فعلا ترجیح می دهند اعتراض خود را پنهان کنند تا زمانی مناسب که به یکباره همه این آتش های زیر خاکستر بیرون خواهد ریخت.

ضد انقلاب از چند ماه مانده به انتخابات مجلس نهم می گفت آن فرصت طلایی روز 12 اسفند است یعنی روزی که نظام به حضور مردم پای صندوق های رای نیازمند است و بیان اعتراض به شکل عدم مشارکت در انتخابات هم هیچ هزینه امنیتی ندارد. به همین دلیل بود که حلقه لندن و بی بی سی فارسی به عنوان ترمینال تجمیع ضد انقلاب از یک هفته مانده به انتخابات حتی عدد پیشنهادی خود را هم -مشارکت 10 درصدی در انتخابات- اعلام کرده بودند و برخی متوهمان در داخل پیشاپیش مقاله می نوشتند که «چرا در انتخابات شرکت نخواهیم کرد» تا روز 12 اسفند که به زعم آنها مردم صحنه را خالی کردند، آنها رهبر و پیشوای ملت جلوه کنند!

در روز 12 اسفند به نحوی شوک آور همه این ارزیابی ها بی معنا از آب درآمد. بویژه مشارکت حدود 40 درصدی مردم شهر تهران در انتخابات مجلس نشان داد همه آن افسانه هایی که درباره بحرانی بودن روابط نظام و طبقه متوسط گفته می شد بی معنا بوده است. جالب است که در سراسر کشور هم کسی از کاندیداها برای جلب رای مردم نیازی به آویختن از حربه اصلاحات یا انحراف ندید و حتی به عنوان نمونه یک گزارش هم وجود ندارد که نشان بدهد کسی در فلان حوزه انتخابیه برای محبوب کردن خود در قلوب رای دهندگان، خود را به جریان انحرافی منتسب کرده باشد.

سوال این است: این مشارکت محصول چه عواملی است و چرا محاسبات دشمن با محاسبات مردم ایران تا این حد بیگانه است؟

محورهای زیر صرفا تمهید یک بحث مقدماتی در این باره است:

1- بدون شک نخستین عامل در خلق پدیده 12 اسفند شخص رهبر معظم انقلاب بوده اند. دشمن ظرف ماه های گذشته تلاش گسترده ای برای تمرکز حملات رسانه ای بر شخص رهبری انجام داد احتمالا به این دلیل که خوب می دانست این تنها جایگاهی است که می تواند همه بافته های آنها را در زمانی کوتاه پنبه کند. انتخابات 12 اسفند نشان داد اعتبار رهبری در میان جامعه که همواره در اوج قرار داشته به مرتبه ای بی سابقه رسیده است و این بدون شک ناشی از توان منحصر بفرد رهبر بصیر انقلاب در مدیریت بحرانی های متعددی است که مردم دیده اند دشمن چگونه برای طراحی تک تک آنها حریصانه و بی دریغ وقت و امکانات مصرف می کند.

2- دومین عامل آن است که اعتماد به آینده کشور و امید به بهبود و حل مشکلات در چارچوب سیستم فعلی همچنان یک اصل بنیادین در رفتار سیاسی مردم ایران است. این سر جای خود بحثی مفصل است که مثلث فتنه-انحراف-بیگانه برای رساندن مردم به این مرحله که منشا همه مشکلات را ساختار نظام و راه حل همه مشکلات را تغییر ساختار بدانند چه طراحی عظیمی انجام دادند ولی انتخابات 12 اسفند نشان داد مردم اعتماد به ساختار و توانایی آن برای حل مشکلات را با استواری حفظ کرده اند و محور فتنه-انحراف- بیگانه رسواتر از آن است که توان خط دهی به مردم ایران را داشته باشد.

3- عامل سوم بی تردید به تهدیدهای بی رویه ای باز می گردد که دشمن در ماه های گذشته علیه تمامیت و موجودیت کشور روی میز گذاشت. تصور غربی ها از سال 88 به این سو همواره این بوده است که فشار خارجی به جای آنکه در داخل اتحاد ایجاد کند، باعث سست شدن پیوندهای مردم و نظام و در نهایت بحرانی شدن محیط سیاست داخلی ایران خواهد شد. 12 اسفند روزی بود که این ایده را به بوته آزمون گذاشت. در این روز معلوم شد که همچنان جامعه ایرانی با قوت از الگوی وحدت در مقابل فشار خارجی تبعیت می کند و اگر فشارها از حد معینی عبور کند، حتی آن کسانی که غرب آنها در زمره سازشکاران و لیبرال ها قلمداد می کند هم در پیوستن به جبهه مردمی مقاومت علیه دشمن تردید نخواهند کرد.

درباره تبعات راهبردی انتخابات 12 اسفند در مجالی دیگر سخن خواهیم گفت.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏بشارت‌های 12 اسفند"به قلم محمدمهدی انصاری آورده است:تا چند روز پیش از برگزاری انتخابات 12 اسفند برخی نگران بودند،‌نگران از کاهش مشارکت، نگران از موثر واقع شدن تبلیغات منفی و مسموم دشمن و نگران از هر عامل دیگری که به نحوی انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ اما در آستانه انتخابات، این فقط رهبر معظم انقلاب بود که وعده انتخاباتی پرشور و گسترده را با صراحت به ملت "بشارت" دادند و همین تنها بشارت،‌به همه آرامش داد. یقینا مشارکت حدود 65 درصدی در انتخابات مجلس نهم و ویژگی‌های خاص این انتخابات و پیام‌های داخلی و خارجی آن نوید بخش بشارت‌های بزرگتر و امیدآفرین برای نظام اسلامی است. در این خصوص چند نکته به نظر می‌رسد:

1- مردم شریف و با "بصیرت" ایران اسلامی بار دیگر "وفاداری" خود را به نظام جمهوری اسلامی علی‌رغم همه مشکلات و کاستی‌ها به اثبات رساندند و نمایش بی‌بدیلی از روح "مقاومت" و "عظمت" خود را به رخ جهانیان کشیدند. مردم فارغ از سیاسی‌کاری‌ها و جناح‌بازی‌ها وحاشیه‌سازی‌ها، با "خلوص نیت" و با اراده‌ای سرشار از "عشق" به کشور و انقلاب به پای صندوق‌های رای رفتند.

2- رهبری نظام به عنوان عالی‌ترین شخصیت مذهبی و سیاسی کشور، با هوشمندانه‌ترین شیوه و درگیر و دار شدیدترین هجمه جنگ نرم دشمن و در اوج بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اسلامی، مدیریت کشور را در شرایط سخت داخلی و خارجی و بویژه پس از فتنه 88 به گونه‌ای عهده‌دار شدند که "فتح‌الفتوح" دیگری در دوران زعامت و رهبری ایشان رقم خورد.

3- این انتخابات،‌ فی‌الواقع یک رویداد سیاسی معنادار و به تعبیری "انتخاباتی کیفی" بود. مردم علاوه بر اینکه به دشمنان نظام پیام‌های روشنی دادند در داخل هم اولا به صورت لیستی رای ندادند و کاملا گزینشی و بر مبنای شناخت و صلاحیت‌های افراد، نمایندگان خود را برگزیدند. ثانیا چهره‌های قدیمی و ناکارا یا افراد تندرو و افراطی حذف شدند و چهره‌های کارآمد، جوان و ولایتمدار بیشتری راهی خانه ملت ساختند. ثالثا بار دیگر "غیر قابل پیش‌بینی بودن خود" آن هم در عرصه‌های سخت و شرایط دشوار را به اثبات رساندند.

4- بسیاری از نخبگان و خواص سیاسی دریافتند که خیلی از پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های ایشان در قبال روانشناسی سیاسی مردم چندان هم دقیق نیست و باید مردم انقلابی، هوشمند و با کیاست ایران را فقط از همان زاویه‌ای که امام و رهبری تعریف کرده و توصیف می‌کنند به تحلیل بگذارند. همه ما هم که به نوعی نگران کاهش مشارکت مردم در انتخابات بودیم باید استغفار کنیم و قدردان این ملت با بصیرت باشیم زیرا مشارکت انتخابات مجلس هفتم و هشتم به ترتیب 51 و 55 درصد بوده و مشارکت مجلس نهم به حدود 65درصد رسیده است!!

5- "حماسه 12 اسفند" و شورآفرینی مردم که با شعور انقلابی ایشان رقم خورد، وظایف و ماموریت‌های منتخبان مجلس آینده را بسیار سنگین و حساس می‌کند. در دهه پیشرفت و عدالت و در سال‌هایی که افق روشن 1404 برای ایران اسلامی ترسیم گشته، مجلس جدید بایستی با امانتداری نسبت به اعتماد مردم و قدرشناسی از درایت رهبری نظام، نسبت به مشکلات مختلف جامعه تکاپوی بیشتری از خود نشان دهد و با پرهیز از منازعات جناحی و سیاسی‌کاری‌های بیهوده، تنها به عزت و عظمت ایران اسلامی بیندیشد.

6- "بشارت‌های انتخابات 12 اسفند" از حیث داخلی و خارجی عبارت از این است که ملت انقلابی و مسلمان ایران از 33 سال پیش راه حقیقی "تعالی و پیشرفت" خود را بازشناخته و در طی این مسیر، هرگز تردیدی به خود راه نمی‌دهد و گذشت زمان، تغییر شرایط، عوض شدن نسل‌ها، آمدن و رفتن دولت‌ها و مجالس و اشخاص ذره‌ای درنگ بر این اراده پولادین وارد نخواهد آورد. این را همه باید بدانند، چه فتنه‌گران و جاهلان و فریب خوردگان داخلی وچه دشمنان و معاندان ملت و نظام اسلامی ...

7- راه نیافتگان به مجلس هم بدانند که آنها به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل کرده‌اند و هرگز شکستی برای خود تصور نکنند. آنها به هر حال خود و برنامه‌های خود را در معرض انتخاب ملت قرار داده‌اند و تشخیص و رای مردم نیز ملاک و میزان اصلی است. اما آن راه نیافتگانی که قبلا نماینده بوده‌اند یا اکنون نماینده هستند و به تشخیص ملت، محروم از نمایندگی شده‌اند باید به بازخوانی عملکردها و موضع‌گیری‌های خود بپردازند زیرا تصمیم ملت،‌ مملو از پیام‌های آشکار و معناداری است که تنها اهل بصیرت و حقیقت در می‌یابند. این افراد بدانند که راه اصلاح و بازگشت تمام عیار به مسیری که خواست انقلاب، مردم و رهبری است همواره گشوده است تا شاید در عرصه‌های دیگر و فرصت‌های بعدی امکان خدمت فراهم آید.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "اتحادیه کشورهای شورای خلیج فارس"به قلم علی رمضانی آورده است : در چند ماه گذشته پادشاه عربستان، عبد الله بن عبد العزیز طرح الحاق و اتحاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به آنها ارائه داد و تاکید کردد که این اقدام امنیت نظامی و مالی این کشورها در برابر ایران را تقویت و تحکیم می‌کند. در این بین با بررسی پیشنهاد عبدالله بن عبدالعزیز شاه عربستان مبنی بر تبدیل شورا از حالت همکاری به اتحادیه‌ای مانند اتحادیه اروپا می توان به چند نکته اشاره کرد:

نخست آنکه با گذشت بیش از سه دهه از عمر شورای همکاری، چالشهای کشورهای این شورا با یکدیگر نه تنها از گام هایی کوچک برای همکاری فراتر نرفته است بلکه در بسیاری موارد چالش میان برخی کشورهای شورای همکاری و رهبرانش در عرصه سیاسی منطقه حکمفرما بوده و کشورهای شورای همکاری را بیشتر به میانجی گری برای حل چالشهای دوجانبه سرگرم ساخته است. در این حال جدا از اتحاد کشورهای شورای همکاری در رویارویی با اشغال کویت درسال 1990 عملا هیچ همکاری یا موضع واحد و گسترده ای از سوی شورای همکاری به سمت اتحاد و یا کنفدراسیون شورای همکاری باشد، ثبت نکرده است. در این بین امروزه پیوندها میان کشورهای عضو شورای همکاری بسیار ضعیف‌تر از زمان تأسیس آن در 30 سال پیش است بسیاری از این کشورها با مشکلات استراتژیک و مهمی دست به گریبان هستند.

دوم اینکه بی گمان انتقال از مرحله همکاری به اتحاد ناگهانی و به طور یکباره انجام نخواهد شد چرا که این کشورها در سالهای گذشته با چالشهایی برای همکاری بیشتر روبرو بوده اند . چنانچه توافق نامه تعرفه گمرکی میان کشورهای عضو همچنان مورد چالش است و هنوز عملی نشده است. علاوه بر این کشورهای مذکور همچنان درباره پول واحد چالشهای عمیقی دارند و امارات و عمان مخالف عضویت در آن هستند.گذشته از این نیز مشکلات و چالشهای مرزی میان کشورهای عضو این شورا همچنان ادامه داشته است. بنابراین نه تنها ایجاد اتحاد، بلکه برقراری همکاری میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بعید به نظر می رسد.

سوم اینکه موضع گیری کشور های این شورا در سطح اقتصادی و سیاسی متفاوت بوده است. از یک سو برخی از کشورها بسیار ضعیف بوده و برخی قدرتمند و عملا قدرت ها نیز نتوانسته اند به کشورهای ضعیف کمک کنند. (شورای همکاری خلیج فارس فارس وعده ارائه کمک 20 میلیارد دلاری به کشورهای فقیرتر در این شورا یعنی بحرین و عمان داده اما این مبالغ تاکنون به این کشورها داده نشده است) از سوی دیگر نیز مواضع سیاست خارجی این کشور ها نیز متفاوت است مثلا موضع شش کشورشورای همکاری روابط دیپلماتیک واحدی در تعامل با ایران ندارند و این روابط نه تنها متفاوت بلکه گاه با یکدیگر متناقض است. آنچه مشخص است هر چند کنفدراسیون کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اکنون مد نظر برخی از قدرت های اصلی این شورا بویژه عربستان قرارگرفته است اما بی شک با توجه به اهداف برتری جویی ریاض در منطقه و مقاومت کشورهایی مانند عمان و قطر و مردم بحرین به نظر نمیرسد این طرح با موفقیت چندانی بویژه در کوتاه مدت روبرو گردد.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏ابهت دیکتاتورها در شمال"به قلم علی ودایع آورده است: ولا دیمیرپوتین همانطور که قابل پیش بینی بود، با 63/73 درصد آرا به عنوان رئیس جمهور روسیه با چشمانی اشک بار به کرملین بازگشت تا سکان هدایت روسیه را برعهده گیرد. کشورهای گوناگون جهان و ملل رنگا رنگ او را با عناوین مختلفی می شناسند; روس ها هم با رهبرانی همچون استالین، لنین و سلسله تزارها شناخته می شوند. اگر این ملت شخصیت های شهیری در حوزه ادب و هنر همانند تولستوی برای افتخار دارند اما روسیه با نام دیکتاتورهای مخوف و سیستم های اطلا عاتی پیچیده همچون کاگ ب و اف اس بی، شناخته می شود. پس از دوران اتحادیه جماهیر شوروی و فروپاشی اسفناک کمونیسم؛ پوتینیسم، حکومت پررنگ دولتی ها با سوار شدن بر نگرانی های عمومی ناشی از هرج ومرج حاکم بر جامعه روسیه، کرملین را از آن خود کرد. ولا دیمیر با همراهی مردانی هم جنس خود که از تاریکی کاگ ب به میدان سیاست آمده بودند، همه مسائل را در چنگ خود گرفت. پس از آغاز قدرت نمایی حکومت پوتینیسم، اگر چه وضعیت مردم به یمن افزایش قیمت نفت بهبود یافت، اما اقتصاد روسیه در جریان خصوصی سازی اقتصادی، منابع مالی و اقتصادی توسط یاران پوتین که بعدها بنیان گذاران حزب روسیه واحد شدند، چپاول شد.  در دوران پوتین مافیای روسی که خردسال بود به چند سازمان بزرگ تبدیل شد تا مردان مافیایی هم یاران جدید کرملین باشند که برای حفظ قدرت، دست به هرکاری می زدند. تصویر روسیه دوران پوتین، چهره چندان خوشایندی نیست اما در کشوری که دیکتاتورهای مخوف به عنوان ستاره میدان سرخ می درخشند، قتل روزنامه نگاران  منتقد  یا کشتار مسلمانان چچن آنچنان  عجیب نیست.  در دوران  پس از پوتین،  دیمیتری مدودف همانند یک  مهره شطرنج  بازی  ولا دیمیر  رئیس جمهور شد اما شاه همچنان  پوتین بود. پوتین  رئیس جمهور  روسیه بوده و هست تا چهره  روسیه را برای سالیان  سال تحت  تاثیر  قرار داده و آینده  میدان سرخ را هم ترسیم  خواهد کرد. مردم سرزمین  پارس خاطره  تاریخی خوبی  را از روس ها  ندارند؛ از پترکبیر و تزارهای  کوچک و بزرگ  گرفته تا رهبران اتحادیه  جماهیر  شوروی  همه وهمه  به ایران و ایرانیان ضربه زدند  تا در چپاول  منابع ملی این کشور  با ابهت  گوی رقابت  را از کت قرمزهای  بریتانیایی بربایند. روس ها که مجلس بهارستان  را روزگاری  به توپ بستند،  پیش از آن دست به قتل عام مردم تبریز  و شهرهای دیگری زده بودند که در مقابل  روس ها  مقاومت می کردند و پس از آن دستشان  به خون قهرمانانی همچون  میرزا کوچک خان  جنگلی  و مشروطه طلبان  آلوده شد. روس ها  در جریان جنگ  جهانی دوم،  علی رغم  پیمان استراتژیک با  رضاشاه  همراه نیروهای متفقین  خاک ایران  اسلا می  را مورد تاخت  و تاز قرار  دادند تا استالین  به همراه چرچیل  انگلیسی  و روز ولت  آمریکایی  در تهران  عکس یادگاری بگیرند. این شوروی  بود که در جریان  ملی شدن صنعت  نفت ایران،  دست به  هر کارشکنی  که می توانست بزند،  زد تا جلوی  قطع دست بریتانیا را بگیرد.کودتای 28 مرداد آمریکایی با چراغ سبز و اطلا ع کامل کرملین صورت گرفت. در جریان جنگ تحمیلی، شوروی برای تجهیز صدام با غرب مسابقه گذاشته بود. و حال با این همه سابقه، برخی برای روس ها علیرغم شعار کلیدی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلا می» جان فشانی می کنند. روسیه چه در دوران پوتین و چه در دوران ریاست جمهوری مدودف، همواره مواضع متناقضی در برابر تهران اتخاذ کرده است.

براساس اسناد ویکی لیکس، در سال 2006 شخص ولا دیمیرپوتین فرمان کارشکنی در فعالیتهای هسته ای ایران را صادر کرده است; تا اوت 2010 قرار بود روس ها نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کنند حال آنکه با گذشت چند سال هنوز نیروگاه بوشهر وارد مدار نشده است و آنچه هم که انجام شده، توسط دانشمندان و نخبگان هسته ای ایران اسلا می انجام شده است. نکته جالب اینجاست که براساس اسناد ویکی لیکس همین روس ها در انتشار و تولید ویروس استاکس نت دخالت داشته اند. موضوع زمانی حاد می شود که بدانیم در یک معامله پنهانی روس ها و ژنرال های رژیم صهیونیستی بر سر ایران و گرجستان با یکدیگر معامله کردند و علا وه بر کد موشک های ایرانی که به تلآویو ارایه کردند از تحویل پدافند اس 300 برای مدت طولا نی سرباز زدند. تاریخ گواهی می دهد، برادر پوتین یا رفیق استالین همه و همه زاده یک کشور هستند و در لحظه حساس نه تنها به عهد و پیمان خود عمل نمی کنند، بلکه در مهلک ترین زمان دست به معامله بر سر یاران خود می زنند. این است ماجرای ایران اسلا می و کشوری که حسرت یک دموکراسی غیر خشن را بر دل دارد.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏رجزخوانی‌های انتخاباتی "  آورده است:باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، در اجلاس سالانه "کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل" معروف به "آیپک" درباره پای بندی خود به حمایت از رژیم صهیونیستی و همینطور مقابله جدی با جمهوری اسلامی ایران به خاطر چیزی که او آن را فعالیت‌های هسته‌ای و رفتن به طرف سلاح هسته‌ای نامیده، مطالبی گفته است که کاملاً جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است در آبانماه سال آینده برگزار شود و انتخاب مجدد باراک اوباما برای او و حزب دموکرات آمریکا کاملاً حیثیتی است. این نکته برای حزب دموکرات آنقدر اهمیت دارد که او بعد از سخنان چاپلوسانه و متملقانه‌ای که برای جلب نظر صهیونیست‌ها در اجلاس "آیپک" به زبان آورد، این نکته را هم اضافه کرد که: "طی روزهای آینده منتظر باشید تا رقبای جمهوری خواه از پایبندی شان بر روابط آمریکا و اسرائیل سخنان بسیاری بگویند اما شما می‌توانید پایبندی من را بر این مساله در اقداماتم ببینید چرا که طی سه سال اخیر به وعده‌های خود در قبال اسرائیل پایبند بوده و در تمام لحظات حساس، ما تکیه گاهی برای اسرائیل بوده ایم."

اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در اجلاس "آیپک" دو بخش دارد. بخش مربوط به تملق‌هائی که او به صهیونیست‌ها گفته و بخش حملاتی که به ایران کرده تا نظر صهیونیست‌ها را بیشتر به خود و حزب دموکرات جلب کند.

در بخش اول، اوباما، بار دیگر از کلمه "مقدس" برای حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی استفاده کرد و افزود: "در تمام لحظات حساس، تکیه گاهی برای اسرائیل بوده ام". وی گفت: تمام مدت سه سالی که در پست ریاست جمهوری بودم به اسرائیل کمک کردم و این فقط یک شعار نبود، بلکه در موضوعات مهمی مثل گزارش نمایندگان مجامع بین‌المللی که اسرائیل را محکوم کردند من در کنار اسرائیل قرار گرفتم، در ماجرای کشتی آزادی که اسرائیل به آن حمله کرد و محکوم شد، من از اسرائیل حمایت کردم و در جنگ غزه نیز من حامی اسرائیل بودم.

این سخنان، موجب شد شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی که در اجلاس "آیپک" حضور داشت، زبان به تمجید از اوباما بگشاید و بگوید: "باراک اوباما، دوست اسرائیل در کاخ سفید است". وی افزود: "اوباما شدیداً و عمیقاً به اسرائیل پای‌بند است و تحت رهبری وی ائتلاف امنیتی میان واشنگتن و تل‌آویو به بالاترین حد خود رسیده و این مسأله انعکاس دهنده ارزش‌هائی است که آمریکا را به کشوری بزرگ تبدیل کرده و به اسرائیل نیز امنیت بخشیده است."

بخش دوم سخنان اوباما که حاوی حملاتی تند به ایران است نشان می‌دهد وی اطمینان نداشته با تعریف و تمجیدهای داغ از رژیم صهیونیستی، توجه و رضایت صهیونیست‌ها را کاملاً جلب کرده باشد. به همین جهت، چاشنی حمله به ایران را زیاد کرد و نسبت به گذشته تندترین سخنان را علیه ایران به زبان آورد. وی ضمن متهم کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به گرایش به سوی نظامی شدن و تولید سلاح هسته ای، گفت: من، به عنوان رئیس‌جمهور و فرمانده نیروهای مسلح عمیقاً صلح را بر جنگ ترجیح می‌دهم و فقط وقتی زمان و شرایط ایجاب کند به زور متوسل خواهم شد و می‌دانم که مقامات اسرائیلی نیز همگی با هزینه‌ها و پیامدهای جنگ آشنائی دارند." رئیس‌جمهور آمریکا به این مقدار راضی نشد و تلاش کرد با جملات دیگری که باحمایت از رژیم صهیونیستی همراه بود رجزخوانی خود را تکمیل کند. وی افزود: ما همگی ترجیح می‌دهیم این مسأله به شکل دیپماتیک حل شود، اما مقامات ایرانی نباید هیچ تردیدی درباره اداره آمریکا داشته باشند، همانطور که نباید به حق حاکمیت اسرائیل برای اینکه خودش درباره آنچه برای برآوردن نیازهای امنیتی‌اش ضروری است، تصمیم گیری کند، تردید نداشته باشند."

اوباما، با تکرار تهدیدها نشان داد که برای دوباره رئیس‌جمهور شدن اهمیت بسیار زیادی قائل است و به همین جهت برای چندمین بار در سخنرانی خود این مطلب را با عبارت مختلف و اینبار اینگونه تکرار کرد که: "در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، هیچ گزینه‌ای را از روی میز کنار نمی‌گذاریم و در این باره جدی هستیم، زیرا یک ایران مسلح به سلاح اتمی کاملاً مغایر با منافع امنیتی اسرائیل است و در عین حال با امنیت ملی آمریکا نیز مغایرت دارد."

آنچه در حاشیه اظهارات اوباما در "آیپک" لازم است گفته شود اینست که برای ملت آمریکا وجود رئیس جمهوری که حیثیت خود و حزب متبوع خود را در گرو یک مشت صهیونیست دوره گرد و یک دولت جعلی غاصب و تروریست می‌داند، ننگ بزرگی است. مردم آمریکا نیز از همین حقارت رئیس‌جمهور خود رنج می‌برند. اینکه عده‌ای از مردم آمریکا بعد از سخنرانی اوباما اعلام کردند به سیاست‌های وی در قبال ایران معترضند و با حمایت‌های دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی موافق نیستند، بیانگر همین مطلب است.

اما آنچه به ایران مربوط می‌شود، علاوه بر نادرستی اتهام گرایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران به نظامی گری، اصولاً تهدیدهائی که در اظهارات اوباما آمده، اظهارات نخ نما شده‌ایست که 33 سال است مردم ایران آنها را شنیده‌اند و با بی‌اعتنائی از کنار آنها گذشته‌اند. اسلاف اوباما علاوه بر تهدیدهای لفظی علیه ایران، وارد عمل نیز شدند و طرفی نبستند. بنابر این، بهتر است آقای اوباما بیش از این ملت آمریکا را گروگان صهیونیست‌ها قرار ندهد و به تعهد خود برای حفظ اعتبار و حیثیت ملی کشور خود پای بندی نشان دهد. ضمناً این واقعیت نیز برای افکار عمومی جهان قابل درک است که رجزخوانی‌های انتخاباتی همواره دوره و موسمی دارند و معمولاً رجزخوان‌ها به حرف‌های توخالی و بی‌پشتوانه زدن عادت دارند.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "اقدامی با هدف جرم‌زدایی"به قلم سعید معیدفر* آورده است:رفع الزامی بودن ثبت قانونی ازدواج موقت از نظر جامعه‌شناسی بیش از پیش متاثر از سیاست «جرم‌زدایی» است. در حال حاضر آنچه که جامعه‌شناسان و محققان اجتماعی به روی ‌آن توافق دارند، این است که آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران رو به افزایش است و یکی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین راه‌حل‌ها برای کاهش این مساله جرم‌زدایی است. چراکه متاسفانه راه‌های دیگری پیش‌بینی نشده است و مطالعات و تحقیقات کلان به منظور حل ریشه‌ای این موارد از عهده مسوولان خارج است. به همین منظور است که جرم‌زدایی مطرح می‌شود، به طوری که افزایش تعداد مجرمان، جرایم و زندانیان هزینه‌های زیادی را تحمیل کرده است. همچنین از سوی دیگر بعد از انقلاب در ایران علاوه بر جرم‌هایی نظیر اعتیاد، فساد، سرقت و سایر جرایم، مبحث «جرایم منکراتی» که شامل روابط خارج از عرف ازدواج است و نیز مشروبات الکلی مطرح شد. پس از آن سعی شد که جامعه از اموری غیراخلاقی منزه شود و ناخواسته جرم‌هایی مطرح شد که در جوامع دیگر جرم‌هایی این‌چنینی مطرح نبود.

به‌طوری که در کشورهای دیگر روابط خارج از عرف ازدواج دایم تا زمانی که تجاوز به عنف یا مصرف مشروبات الکلی تا زمانی که نظم اجتماعی را برهم نزند، جرم محسوب نمی‌شود.بر این اساس در شرایطی که انواع آسیب‌هایی نظیر سرقت، خشونت، فساد و کلاهبرداری‌ها به همراه جرم‌هایی که به «اخلاقیات منکراتی» محدود می‌شود، افزایش یافته است، دیگر تا کی می‌توان بخش وسیعی را مجرم خواند.این روند باعث شده است که بسیاری از قاضیان با توجه به ظرفیت اندک زندان‌ها و افزایش جرایم در بسیاری از موارد مجبور به نادیده‌گرفتن قوانین و جرم‌ها نسبت به افراد شوند. اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است و ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی نیست، از نظر جامعه‌شناختی از این لحاظ قابل تحلیل است که سعی بر جرم‌زدایی شده تا قاضیان ناچار نشوند قانون را نادیده بگیرند.همچنین با توجه به اینکه این روابط جرم تلقی می‌شود و این شایبه پیش می‌آید که اگر جرم‌زدایی کنیم، این‌طور برداشت می‌شود که مجوز این اقدامات را داده‌ایم، درصورتی که از نظر جامعه‌شناختی و با توجه به شواهد موجود، جامعه منتظر ‌چنین مجوزی نیست. در تحلیل جامعه‌شناختی این اقدام کاری به خوبی یا بدی این مساله نداریم، نکته مهم این است که رفع الزام ثبت ازدواج موقت اقدامی در جهت جرم‌زدایی است و غیراخلاقی بودن تبعات و سوءاستفاده‌هایی که احیانا صورت می‌گیرد نیز باید به افق‌های اخلاقی جامعه واگذار شود. طوری که وضعیت کنونی جامعه نشان می‌دهد کارهایی در جهت ضوابط خارج از عرف جامعه رو به افزایش است.

*جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "تنها بازیگر شهر"به قلم حجت کاظمی آورده است:‏پیروزی قابل انتظار ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه منجر به تکرار این سوال شد که این موفقیت تا چه اندازه حاصل رقابتی واقعی و منصفانه بوده است؟بسیاری معتقدند که این پیروزی حاصل یک زمینه سازی گسترده و نوعی مهندسی سیاسی بوده است که پوتین و حامیان وی بارها از آن سود برده اند.در عین حال گروهی دیگر نیز معتقدند که پیروزی حزب روسیه متحد و شخص پوتین باید از جنس پیروزی ها حزب عدالت و توسعه و اردوغان تلقی شود؛ یعنی پیروزی برآمده از موفقیت در حل مسائل مبتلا به جامعه تلقی شود.با درنظر داشتن تحلیل های مختلف، می توان چندین دلیل را به عنوان پس زمینه این پیروزی مطرح کرد:

1 - بخش مهمی از دلایل موفقیت پوتین در عرصه سیاست روسیه در یک دهه گذشته باید بر زمینه تجربه سیاسی و اجتماعی دهه اول پس از فروپاشی شوروی تحلیل شود.دهه 90 برای روسها، دوران نابسامانی، فروپاشی همه جانبه اقتصادی و اجتماعی،بحران هویت، افول پرستیژ بین المللی و مهم تر از همه دست و پنجه نرم کردن نظام سیاسی با مجموعه ای از نخبگان فاسد و ناکارآمد است. این نخبگان نقش مهمی در از دست رفتن اعتماد به نفس روسها به عنوان ملتی دارای جهت‌گیری های استثناگرایانه داشتند.ظهور ولادیمیر پوتین و حزب روسیه متحد در صحنه سیاسی روسیه، اگرچه در متن نظام سیاسی و نخبگان فاسد آن صورت گرفت، ولی توانست با فراتر رفتن از منطق حاکم بر سیاست روسیه در دهه 90، بر نابسامانی ها غلبه و سامان سیاسی را به روسیه بازگرداند.تخفیف بحران سیاسی به ویژه سرکوب خواسته های جدایی طلبانه،خارج کردن نسبی فضای سیاسی از کنترل باندهای مافیایی،بازگرداندن پرستیژ ملی و پایان سردرگمی در سیاست خارجی و... از جمله مواردی بودند که پوتین را به چهره محبوب روسها بدل کرد.

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "مجلس هشتم و انتظارات حقوقی" ‏آورده است:با برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین تکلیف منتخبین بسیاری از حوزه های انتخابیه و مشخص شدن افرادی که به دور دوم در برخی حوزه‌ها راه پیدا کردند تا در دور دوم مبتنی بر حد نصاب لازم برای ورود به مجلس تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد، در حال حاضر مشخص شده است که بسیاری از نمایندگان محترم فعلی مجلس هشتم بار خدمتگزاری ملت در مجلس شورای اسلامی از دوش آنها برداشته شده و در آینده باید در سنگرهای دیگر در خدمت مردم باشند. تا زمان پایان رسمی دوره مجس هشتم هنوز مدت قابل توجهی باقی مانده است از همین رو چند نکته از منظر انتظارات حقوقی خطاب به نمایندگان محترم مجلس هشتم می توان مطرح کرد. امید است مفید واقع و یادآوری این نکات مرضی خداوند سبحان واقع شود. نکته اول اینکه جا دارد از همه تلاشهای انجام شده طی 4 سال گذشته توسط نمایندگان دوره هشتم مجلس قدردانی و سپاسگزاری کنیم. نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در سال‌هایی بعضاً طوفانی و بحرانی نماینده ملت بودند و به هر صورت در قالب قانونگذاری های مختلف یا اقدامات نظارتی کارنامه‌ای از خود بر جای گذاشتند که قطعاً در آینده دقیق تر مورد ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.از حیث قانونگذاری‌های مورد توجه محافل حقوقی شاید مهمترین یادگاری مجلس هشتم تصویب قانون مجازات اسلامی باشد. اگرچه تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز امری راهبردی ودارای اهمیت زیاد بود که در این مجلس انجام شد. همچنین نمایندگان در خصوص قوانین مفصل مشابه دیگری همانند آیین دادرسی کیفری یا قانون تجارت یا لایحه حمایت از خانواده نیز بسیار وقت گذاشتند و تلاش‌های قابل تقدیری معمول شد که امید است تا پایان همین مجلس این موارد نیز همه مراحل قانونی خود را طی کنند و از جمله یادگاری های مجلس هشتم باشند. در حیطه اقتصادی و تحولات ساختاری کشور نیز مجلس هشتم نقش مهمی بر دوش داشت چه از جهت تصویب قوانین مربوطه و چه از جهت نظارت بر فرایندهای اجرا که این بخش از تلاشهای مجلس نیز غیرقابل فراموشی است. مجلس هشتم از بُعد نظارتی نیز بارها عالی ترین سطوح اجرایی را در معرض پرسش قرار داد و همین امر نیز باعث شد که در مواردی چالش هایی بین قوه مجریه و قوه مقننه بروز یابد ولی به هرحال مجلس همواره تلاش کرد که دیده بان ملت باشد. البته در همین بخش برخی بر این باورند که مجلس هشتم نتوانست برخی خلاف قانون ها را اصلاح کند که به هرحال در این مورد نیز باید مصداقی و مشخص ارزیابی خود را ارائه نمود ونمی شود کلی گوئی کرد. نکته دوم اینکه برابر آنچه در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قبل از انتخابات 12 اسفند قرار گرفته است طیف وسیعی از موضوعات هم اینک در مجلس مطرح می باشد که هنوز تعیین تکلیف نشده است. از حیث محتوایی برخی از این موارد لایحه و برخی طرح‌های قانونی پیشنهادی نمایندگان هستند. از جمله مهم ترین این موارد لایحه بودجه سال 1391 کشور است. سوای این مورد فوری، درحیطه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی و بین المللی طرح ها و لوایحی در دست بررسی هستند. خوب است نمایندگان محترم مجلس با حوصله و تدبیر در این مدت باقیمانده از عمر مجلس هشتم، برابر روال سابق فعالیت و تلاش خود، تکلیف بسیاری از این موارد مطروحه را روشن کنند تا بار زیادی برای مجلس بعدی بر زمین نماند. نکته سوم اینکه در مجلس هشتم بحث تنقیح قوانین جدی گرفته شد. معاونتی با همین نام شکل گرفت و قراردادهای بزرگی با برخی مراکز بیرون از مجلس بسته شد تا تنقیح قوانین به صورت فنی انجام پذیرد و از تورم قوانین پراکنده در موضوع واحد جلوگیری شود. این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است. خوب است تجربیات موفق حاصله در این زمینه تا قبل از پایان مجلس هشتم تدوین گردد تا مجلس نهم از آنها بهره مناسب را در جهت استمرار این هدف ملی ببرد ودر آینده شاهد قانونگذاری‌های پراکنده در موضوع واحد نباشیم. همچنین در همین دوره مجلس هشتم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در قم دائر شد که سال آغازین خود را پشت سر گذاشت و در آینده انتظار خدمات فکری ودینی جدی از مجرای این مرکز به نمایندگان محترم می رود.نکته چهارم اینکه مجلس شورای اسلامی برابر اصل نود قانون اساسی در قالب کمیسیونی به همین نام اختیارات وسیعی در جهت رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه دارد. عملکرد این کمیسیون در جلب رضایت مردم و رفع گلایه ها از عملکرد نهادهای مختلف نظام جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است. اینکه کمیسیون مزبور در خصوص برخی مصادیق پرسروصدای سیاسی اظهار نظر کند و به قول معروف خودی نشان دهد، چندان مطلوب نیست بلکه مهم این است که مردم اثر پیگیری های این کمیسیون را در حوزه رعایت حق های مختلف خود ببینند و نهادها و سازمان های مختلفقوای سه گانه عملاً ا حساس کنند که کمیسیون مزبور کوچک ترین خلاف آنها را رصد و پیگیری می کند. شایسته است مجلس هشتم عملکرد در این زمینه خود را شفاف اطلاع رسانی کند تا نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر تجربیات 8 دوره مجلس از ظرفیت های قانونی موجود بهره موثرتری ببرند ونقاط ضعف این بخش را رفع کنند.

نکته پنجم اینکه متأسفانه مجلس هشتم نیز مثل بسیاری از مجالس قبل خود نتوانست ارتباط تنگاتنگی با مراکز تخصصی علمی مختلف کشور و نخبگان برقرار کند تا در قبال هر اقدام قانونگذاری نظریه های علمی مشورتی مختلفی در سطح کشور تولید و در اختیار نمایندگان محترم قرار گیرد. تأمین این مهم نیازمند بازنگری در نوع نگرش نماینده مجلس و کلیت مجلس به جایگاه خود است. نمایندگان مجلس بیش از هر بخش دیگر قوای سه گانه همواره باید تجلی خواسته های مردم باشند. همواره از مردم مشورت بگیرند و دائما نخبگان و متخصصین کشور را در فعالیت های خود به کمک بگیرند. امید است در مجلس نهم این نقیصه مرتفع شود تا شاهد ارائه طرح های قانونی غیر فنی وبعضا بسیار ابتدائی واز حیث حقوقی فاقد اصول اولیه، از سوی نمایندگان نباشیم. نمونه این قبیل موارد زیاد است که اگر قرار بر ارزیابی دقیق بود یک به یک را می شد مطرح کرد.نکته ششم اینکه بعضا در اظهار نظرهای برخی نمایندگان یا در واکنشهای آنان در مقام قانونگذاری یا نظارت این نقیصه سابقه دار در مجلس هشتم نیز دیده شد که در موارد زیادی تحت تاثیر نوعی شعار زدگی وحرکت کلیشه ای اقدام یا اظهار نظر شده در حالی که نماینده ملت باید بسیار سنجیده ومحاسبه شده وبدور از شعارزدگی وحرکتهای کلیشه ای همواره منادی آزادیهای مشروع وحقوق تمامی آحاد ملت ونه فقط همفکران خط وگروه سیاسی خود باشد. ایفای این نقش آگاهی بالا، هاضمه قوی تحلیلی ، شرح صدر مناسب و درک و نگرش ملی وفرابخشی را میطلبد که دائما باید در این زمینه تمرین کرد. امید است در مجلس نهم درصد پدیده منفی مورد نظر کمتر شود. تا عموم شهروندان از هر طیف وطبقه وگروه وجنس وقومیت ونگرشی احساس کنند که می توانند از نمایندگان ملت در مجلس برای رفع مشکلات مربوط به حقوق انسانی خود کمک بگیرند.

سخن آخر

سند چشم انداز ایران 1404 در راستای قانون اساسی جمهوری اسلامی هدف گذاری های کلانی را فراروی کشور قرار داده است. همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و پیشرفت کشور تازه یکسال از اجرای آن گذشته و چهار سال دیگر آن باقی مانده است. مجلس هشتم در هر یک از زمینه های کلانی که ادامه آن را مجلس نهم خواهد پیمود، لازم است ارزیابی دقیق و پرونده مشخصی برای مجلس نهم بر جای گذارد تا مجلس بعدی وقت خود را صرف اموری نکند که در واقع باید از خروجی های مجلس هشتم بهره مند شود. امید است نمایندگان محترمی که بار خدمتگزاری در مجلس از دوش آنها برداشته شده در این مدت باقیمانده مجلس هشتم بی انگیزه و بی حوصله به فعالیت های خود در مجلس ادامه ندهند بلکه همچنان پرشور و با انگیزه روزهای پایانی را سرشار از کار و تلاش نمایند و جامعه شاهد اقدامات شایسته در همین مدت باقیمانده از آنها باشد.از همه ما جز همین خوبی ها چیز دیگری بر جای نمی ماند وماندگار نمی شود، پس هر چه می توانیم باید خوبی برجای گذاریم و از یاد نبریم که خدا آگاه ترین به اعمال ونیّات ماست .

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "قانون کسب‌وکار: نقطه عطف در روابط دولت و بخش خصوصی"به قلم سیدامیر سیاح ‏آورده است:سرانجام پس از یکسال و نیم تلاش مشترک اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» روز سوم اسفند1390 به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و به‌زودی برای اجرا ابلاغ می‌شود.

اکنون که گرد و غبار جنجال‌های ایجاد شده در زمان بررسی این قانون در صحن علنی مجلس خوابیده، ضمن مرور احکام و اهداف اصلی آن، تذکر نکاتی درباره حواشی در زمان بررسی و تصویب این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

بخش اول: مهم‌ترین احکام و اهداف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار: مواد2و3، دولت را موظف می‌کند قبل از تصمیم‌گیری درباره کسب‌و‌کارها با تشکل‌های اقتصادی مرتبط مشورت و نظر آنها را استعلام کند. مواد7و8 پنجره واحد ارائه خدمات و نیز استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات به فعالان تجاری خارجی را الزامی می‌کند. مواد9و10ظرفیت‌های سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج را در خدمت صادرکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی ایران قرار می‌دهد و زمینه تسهیل صدور روادید برای سرمایه‌گذاران خارجی و تجار ایرانی را فراهم می‌کند. مواد11و12مسوولان اقتصادی را موظف می‌کند در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به‌طور مستمر مطالبات نمایندگان تولیدکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی را «استماع» کنند و به آنها پاسخ دهند.

شورای گفت‌وگو، مرجع تصمیم‌گیری نیست، اما تصمیم‌ساز است و با ابزار مذاکره و اقناع، زمینه تفاهم میان حکومت و فعالان اقتصادی را در جهت «بهبود محیط کسب‌و‌کار» فراهم می‌کند. دبیر شورای گفت‌وگو (رییس اتاق ایران) موظف است قبل از هر جلسه، دستور جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و پس از هر جلسه نتیجه را به اطلاع رسانه‌ها برساند تا مخالفت بی‌‌دلیل دولتمردان با مطالبات فعالان اقتصادی«پرهزینه» باشد.

مواد 13، 14 و 15 شاخه‌های استانی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز شاخه‌های آن در دستگاه‌های اجرایی را مدون کرده است. ماده 16 شهرداری‌ها را موظف می‌کند برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط و نیز فروشندگان کم سرمایه، امکان عرضه محصول با حداقل حق‌الاجاره را فراهم کنند. انتظار می‌رود با اجرای این ماده، اولا قیمت سرقفلی مغازه‌ها به‌خصوص در شهرهای بزرگ تعدیل شود و انحصار اصناف شکسته و رقابت در عرضه محصول گسترش یابد و ثانیا فروشندگان دوره‌گرد و کم‌سرمایه، بتوانند در محیطی امن و قانونی و بدون مزاحمت ماموران شهرداری به کسب‌و‌کار حلال بپردازند. ماده17 مشاوره مدیریت در ایران را نظام‌مند می‌کند.ماده18 بازار کار مشاغل ساختمانی را متشکل و قانونمند و برای عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان این خدمات، امن می‌کند.

مواد19 ،20 و 21 دستگاه‌های حکومتی اعم از شهرداری و موسسات شبه دولتی در همه استان‌ها و شهرها را موظف می‌کند، اطلاعات همه معاملات خود اعم از خرید، فروش، مناقصه و مزایده را قبل و بعد از معامله اعلام کنند. حتی دلایل ترک تشریفات مناقصه، برنده مناقصه، مبلغ قرارداد با برندگان مناقصه ترک تشریفات شده و ... را کاملا شفاف در سامانه‌ای اینترنتی به اطلاع عموم برسانند.

ماده 22 دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند در معاملات خود، تولیدکنندگان کالا و خدمات از بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. ماده23دستگاه‌های اجرایی را از تحمیل شرایط ناعادلانه بر فعالان اقتصادی خصوصی و تعاونی منع می‌کند. ماده24دولت را از تغییر ناگهانی و غافلگیرکننده سیاست‌های اقتصادی منع می‌کند.

ماده25 تصریح می‌کند در زمان کمبود برق یا گاز در فصول پرمصرف، واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع برق یا گاز باشند. ماده26 دولت را از تعطیل کردن روزهای کاری سال منع کرده است. ماده27 شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، نیمه دولتی و عمومی غیردولتی را از استفاده از منابع تخصیص یافته به بخش‌های خصوصی و تعاونی منع کرده است. مواد28 و29 نیز زمینه تشکیل دادگاه‌های تجاری در چارچوب آیین دادرسی تجاری و زمینه رسیدگی شفاف و ضابطه‌مند‌تر به شکایات مودیان مالیاتی و بیمه را فراهم کرده است.

بخش دوم: نکاتی درباره متن و حاشیه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار

1- هدف این قانون، بهبود رتبه ایران در رتبه‌ بندی‌های جهانی کسب‌و‌کار نیست؛ بلکه هدف آن، حل تدریجی مشکلاتی است که تولیدکنندگان ایرانی همه‌روزه به‌طور عینی و ملموس با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.

2- مواد این قانون براساس نظرخواهی‌های اتاق ایران و مرکز پژوهش‌ها طی 2 سال اخیر از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی درباره مهم‌ترین موانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران تنظیم شده است.

3- از آنجا که دولت حاضر نشد متن تهیه‌شده توسط اتاق ایران را به‌صورت لایحه به مجلس ارائه کند و مجلس آن را به‌صورت طرح بررسی و تصویب کرد، در تدوین این قانون با محدودیت اصل 75 (منع مجلس برای تصویب طرح حاوی بار مالی برای دولت) روبه‌رو بودیم و علاوه بر این به تدبیر کمیسیون بررسی‌کننده آن، در مواد آن از اصلاح سایر قوانین (نظیر قانون کار یا قانون برنامه پنجم) اجتناب کردیم.

4- در جریان بررسی این قانون در صحن علنی مجلس متاسفانه برخی مقامات دولتی به شکلی عجیب و تند با آن مخالفت کردند. این حادثه به‌خصوص از آن جهت تلخ بود که دو رکن مهم بخش خصوصی ایران یعنی اتاق بازرگانی و شورای اصناف را روبه‌روی هم قرار داد. دلیل مخالفت تند شورای اصناف با این طرح این بود که چرا این قانون برای شورای اصناف جایگاهی در شورای گفت‌وگو قائل نشده است؟

پاسخ این بود که ترکیب شورای گفت‌وگو در قانون برنامه پنجم توسعه طراحی شده و این اشتباه در آنجا رخ داده بود و در تدوین این قانون قرار نبود قانون برنامه اصلاح شود. صاحب این قلم به عنوان مسوول کارگروه رسیدگی به این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس شهادت می‌دهد مسوولان ارشد اتاق ایران قلبا علاقه داشتند و دارند شورای اصناف در ترکیب شورای گفت‌وگو حاضر باشد و از طرف اصناف، نقش موثر ایفا کند البته این مقصود، در جریان اصلاح طرح در فرآیند رفع ایرادات شورای نگهبان حاصل شد.اکنون که «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» به عنوان اولین قانونی که با پیشگامی و همت بخش خصوصی تدوین شده، به تصویب نهایی رسیده است، انتظار می‌رود سران اتاق ایران و شورای اصناف کدورت ایجاد شده را کاملا فراموش و فصل جدید‌ی از همکاری صمیمانه و موثر را آغاز کنند.

همچنین از دولتمردان محترم نیز انتظار می‌رود با ابلاغ این قانون، با جدیت بیشتری حضور در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» را از سر بگیرند و در افتخار بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، نقش آفرین اصلی باشند. سال 1390، سال پرتلاطم و نقطه عطف در روابط بخش خصوصی و دولت بود. در ابتدای سال از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (مبتنی بر ماده 75 قانون برنامه پنجم) رونمایی شد و در پایان سال، «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» ابلاغ می‌شود. ان‌شاءالله سال 1391، سال همکاری مودت‌آمیز و اثربخش دولت و بخش خصوصی و آغاز بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در ایران باشد.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "بلوغ روس‌ها در خیابان‌های یخ‌زده مسکو"به قلم سیدعلی محقق آورده است:چهار سال پس از وداع ولادیمیر پوتین با کرملین، مرد زیرک و قدرتمند مسکو یک بار دیگر با رای مردم روسیه راهی کاخ تاریخی شهر شد. هر چقدر که پوتین سیاستمدار، در دو دوره پیشین به آسانی کرسی ریاست جمهوری را تصاحب کرده بود اما این بار، متفاوت از سال های 2000 و 2004 اشکش جاری شد تا توانست دوباره کلید کاخ را از دست مردمان کشورش بگیرد. انتخابات «4مارس»، هم از منظر تحولات اجتماعی و سیاسی در درون روسیه بزرگ و هم از منظر تاثیرگذاری نتیجه آن بر آینده سیاسی جهان، قابل تأمل است.

1 - پوتین اگرچه به نماد تلاش برای احیای قدرت از دست رفته روس‌ها در دهه اول قرن جاری بدل شده‌است اما در چهار سال گذشته، بیرون از مرکز اصلی قدرت کشورش ـ از دریچه ساختمان نخست‌وزیری ـ به قامت کاخ کرملین و کلیددار آن و قابلیت‌هایی که پشت آن دیوارها خوابیده‌است، می‌نگریست. او که کل یک دهه گذشته را در میانه دو دیدگاه «احیای نظام کمونیستی شوروی سابق» از یک سو و «افتادن تمام و کمال در دامان لیبرالیسم غربی» از سوی دیگر زندگی و حکومت کرده‌است، این بار جدی‌تر از سال 2000 و سال‌های پس از آن، بر شعار روس‌پسند خود که همان «احیای روسیه‌ای قدرتمند و مدرن» است، ایستادگی کرد و بار دیگر مردمان کشورش را با خود همراه کرد. شاید راز جدیت پوتین برای بازگشت قدرتمند به کرملین، در نظاره او ـ از بیرون ـ به مرکز قدرت در طول 4 سال گذشته، نهفته باشد. آنگونه که خود گفته‌است و اکثریت مردمان این کشور خواسته‌اند، این بار مصمم‌تر و بالغ‌تر از گذشته باز آمده‌است تا تن خرس پیر و یخ‌زده روسیه را با جامه‌ای از جنس «مدرنیته» بپوشاند و آن را گرم و بیدار کند. متمایل شدن کشور به سوی غرب در سال‌های اولیه ریاست جمهوری مدودف و آثار اجتماعی و سیاسی این تغییر رویکرد کرملین، از جمله تجربه‌های مهم پوتین در دوران خروج از کاخ ریاست جمهوری بود.

اما این جدیت و مصمم شدن برای بازگشت به قدرت، تنها محدود به پوتین 59 ساله نبود. امسال «کرملین» متفاوت‌تر از سال‌های پس از فروپاشی، انگار برای تک‌تک مردمان این سرزمین پهناور اهمیت یافته و جدی شده بود. درصدی از مردم روسیه همچنان به دوران هفتادساله کمونیسم و زمان ابرقدرت بودن شوروی، نگاهی نوستالژیک دارند و با امید بازگشت به آن دوران، همچون همه انتخابات‌ها پای صندوق‌های رأی رفتند. گروهی دیگر آزادی‌های سیاسی و اقتصادی فردی بر پایه لیبرالیسم غربی را ایده‌آل خود می‌دانند و چندان دغدغه‌ سرزمینی ملی‌گرایانه را ندارند، پس میان نامزدها به دنبال این‌چنین دیدگاهی بودند. اما در حد واسط این دو تفکر اصلی، اکثریت روس‌ها قرار دارند که مانند پوتین بالغ شده، فارغ از رجوع به کمونیسم، به احیای تمام و کمال قدرت روسیه در مقابل قدرت‌های جهان می‌اندیشند. به نظر می‌رسد در دوران جدید پوتین همچنان با استفاده از روح ملی گرای مردم سرزمینش که هنوز در حسرت بازیابی قدرت سابق در جهان هستند، روی شعارهای ضد غربی و خط و نشان برای آمریکا حساب می‌کند تا هم اتحاد جامعه را حفظ کند، هم ثبات سیاسی و فرهنگی مبتنی بر تمرکز قدرت را تداوم دهد و هم اصلاحات 12 سال گذشته به راه خود ادامه دهد.

2- مردمان سرزمین تزار، چند ماه قبل از انتخابات چهارم ماه مارس، یک بار دیگر مشق دموکراسی کرده بودند؛ نتایج انتخابات حساس «دوما» همچون سال‌های گذشته با پیروزی یاران پوتین همراه شد، اما این پیروزی حساسیت‌ها را برانگیخت. این بار ماجرای تکراری برنده شدن «روسیه متحد» و استمرار حاکمیت «پوتینیزم» بر کشور، به مذاق طیف‌هایی از جوانان و نسل جدید این کشور چندان خوش نیامد. آنها به مدد شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، از یک سو بر جایگاه دموکراسی واقعی و نقش آرای مردم در کشورهای دیگر واقف بودند و از سوی دیگر، سیر تحولات سیاسی خاورمیانه، نقش جوانان در بهار عرب، دنیای غرب و جنبش اشغال را به دقت و با رشک و غبطه دنبال می‌کردند. هر چقدر که بیشتر می‌گذشت، نسل جدید روسیه در یخبندان مسکو، مزه واقعی دموکراسی را کمتر لمس می‌کرد. پس دور از انتظار نبود که مانند دیگران به خیابان بیایند و از آنجا دموکراسی واقعی را طلب کنند.

از آخرین باری که مردمان روسیه مطالبات سیاسی خود را با اعتراض در کف خیابان‌ها جستجو می‌کردند، نزدیک به یک قرن گذشته‌است. از سال‌های قبل و بعد از انقلاب اکتبر تاکنون، تاریخ روسیه کمتر اعتراض‌های خیابانی مردم علیه حاکمان مسکو را به یاد داشت اما به هرحال، دهه دوم قرن بیست و یکم حتی روس‌ها را هم به خیابان‌ها کشانید.

اعتراضات دامنه‌دار مردم روسیه چه در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی و حاکمیت 12ساله پوتین و چه در حمایت از تداوم پوتینیزم در کشور، آنقدر ادامه پیدا کرد و استمرار یافت تا به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری پیوند خورد. هیأت حاکمه کرملین چه در دوره طولانی تزارها، چه در دوران هفتاد ساله پس از استقرار کمونیسم و چه در طول دو دهه پس از گورباچف، هیچ‌وقت مردم را به عنوان یک قدرت موثر جدی نگرفته بود. اما میراث‌داران کرملین در نخستین سال دهه دوم قرن بیست و یکم، ناگهان با تجربه جدید «اعتراضات آرام خیابانی» با شعار« پوتین برو» مواجه شدند.

روس‌های جوان همه ماه‌های پاییز گذشته و زمستان امسال را در خیابان‌های پیر مسکو و سن‌پطرزبورگ گذراندند. آنها در سرمای زیر صفر کشورشان بر روی سنگفرش‌های شهر یخ زدند. در کوران این مبارزه و تجربه جدید، هرچند «نسل معترض» رای خود را پس نگرفت و نتوانست نتیجه آرای انتخابات دوما را عوض کند اما هم آنان و هم حاکمان و هم احزاب جدید و سنتی پا به پای هم در تجربه‌ای جدید از سیاست‌ورزی بالغ شدند. در این ماجرا برای اولین بار، پوتین و یارانش کارویژه واقعی مخالفان و موافقان را در یک نظام دموکراتیک درک کردند. «رسانه» جای تانک و باتوم را گرفت و اقناع، گوش سپردن و تلاش برای آرام کردن به جای «سرکوب» نشست. دولت و ملت آرام آرام رشد کردند. در این ماجرا، همه با هم به این نتیجه واحد رسیدند که دموکراسی به معنای واقعی کلمه را باید جرعه‌جرعه مزه کرد. اولین جرعه از دموکراسی، انتخابات روز یکشنبه بود. هرچند پیروز این میدان همان مرد پیروز سال‌های 2000 و 2004 بود، اما این تکرار، طعمی متفاوت با سال های گذشته داشت.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "رویکردهای تولیدی صندوق توسعه ملی اعلام شد"به قلم مهدی فتح‌اله* آورده است:عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، توسعه سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی برای اصلاح ساختار انرژی و ارتقای بهره‌وری در سطح کلان و بنگاهی را دو رویکرد صندوق توسعه ملی سال ۹۱ اعلام کرد.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با شاتا، درباره هدف‌گذاری‌های صورت گرفته صندوق توسعه ملی برای سال آینده، اظهار کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی از محل منابع صندوق توسعه ملی ازجمله برنامه‌های صندوق برای سال ۹۱ خواهد بود.

وی با بیان این مطلب که گسترش تعاملات در بازارهای خارجی شرایط مناسبی را برای اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد، افزود: این امکان وجود دارد که از منابع صندوق در توسعه سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی استفاده شود. بر همین اساس با بکارگیری مشاور، باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بنگاه‌های کشورها شناسایی و نسبت به انجام آن اقدام شود.

عضو صندوق توسعه ملی با تاکید بر ضرورت مهندسی مالی بازارهای پولی و مالی بین‌المللی، این مهم را گامی در راستای توسعه اقتصادی کشور دانست. وی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد منابع صندوق در حوزه صنعت و معدن و ۲۰ درصد در حوزه صادرات کالا و خدمات اختصاص خواهد یافت، از ضرورت شناسایی زمینه‌های اولویت‌دار و فرصت‌ها در حوزه‌های مختلف سخن گفت و افزود: بخش‌های مولد باید به اولویت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل و امکان جهش صادرات در کشور فراهم شود.

وی افزود: از طرف دیگر با توجه به اجرای قانون هد‌فمندسازی یارانه‌ها این امکان وجود دارد که منابع صندوق در بازسازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و اصلاح ساختار انرژی مورد استفاده قرار گیرد. وی دلیل این امر را ارتقای بهره‌وری در سطح کلان و بنگا‌هی دانست و افزود: بخشی از منابع صندوق زمینه تحول ساختاری را در مصرف انرژی در بنگاه‌ها ایجاد خواهد کرد.

که بیانگر اهمیت این کار برای دولت و حساسیت زیاد دولتمردان به این موضوع است. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اگرچه با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبه‌روست اما سعی و تلاش زیادی صورت گرفت تا با عملیاتی شدن این طرح مهم و اساسی، تخصیص منابع در کشور کاهش نیابد و در عین حال امنیت غذایی خانوارها تامین، فقر کاهش و سایر اهداف متعالی دولت نیز تامین شود.

از جمله بخش‌هایی که از جنبه‌های مختلف در انجام طرح مهم و اساسی هدفمندی یارانه‌ها، همراه و کمک دولت در مراحل مختلف آن بوده، اصناف و تشکل‌های صنفی زیر‌مجموعه آن است. باید توجه داشت که واحدهای صنفی در ایران در چهار گروه اصناف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در شهرها و بازارهای کشور در کنار هم، فعالیت دارند. این تشکل‌ها زیر‌مجموعه شورای اصناف کشور هستند که به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان و تشکل‌صنفی در ایران به منظور حمایت از تک‌تک اعضا و ارائه مشاوره و کمک‌های کارشناسی به دولت در پیاده کردن برخی سیاست‌های تنظیم بازار فعالیت دارند. در واقع یکی از مهم‌ترین اهداف تشکیل سازمان‌های صنفی،‌ کمک و یاری به دولت در انجام امور مربوط به تنظیم بازار کالاها و خدمات است.

در هر حال اصناف و تشکل‌های صنفی که نقش زیادی در عوامل درآمد و اشتغال کشور دارند، همیشه تعامل زیادی با دولت در زمینه انجام مطلوب تمام امور محوله بخصوص در زمینه تنظیم بازار کالا و خدمات دارند. عملکرد مطلوب اصناف و سازمان‌های صنفی مرتبط با آن در کمک به اجرای موفق برنامه‌های مختلف دولت بخصوص تنظیم بازار در ماه‌ها و زمان‌هایی که تقاضا برای کالاها زیاد است، برکسی پوشیده نیست. در این ارتباط شایان ذکر است همکاری و تعامل اصناف با دولت در برنامه اصلاح ساختار یارانه‌ها در کشور ابعاد مختلفی دارد به‌طوری که این همکاری از یک طرف سبب مشارکت فعال اصناف در عرضه کالاها و خدمات مورد نیاز عموم مردم به قیمت مناسب شده و از طرف دیگر در دسترسی آسان مردم به کالاها و خدمات کمک کرده است. همچنین این تعامل کمک زیادی به دولت در انجام موفق دور نخست طرح تحول یارانه‌ها کرده و سبب شده است تا مردم با خیال راحت کالاها و خدمات مورد نیازشان را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند. همواره از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، اصناف و سازمان‌های صنفی مرتبط با آن، نقش مقتدرانه و شایسته‌ای در کمک به اجرای موفق طرح‌های مختلف دولت برای اصلاح نظام اقتصادی کشور، داشته‌اند. براین اساس انتظار می‌رود همچون گذشته سازمان‌های صنفی، مشارکت فعالی در دور دوم طرح تحول یارانه‌ها در کشور داشته باشند. البته باید توجه داشت که اصناف در فاز دوم طرح تحول یارانه‌ها همچون دور نخست هم به‌طور مستقیم و هم به‌صورت غیر‌مستقیم در‌گیر خواهند بود و دولت نیز همچون گذشته ارتباط خود با اصناف را از طریق سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی گسترش خواهد داد. چرا‌که تشکل‌های صنفی با توجه به شناخت کافی و کاملی که از وضعیت اصناف، چالش‌ها، محدودیت‌ها و قابلیت‌های آنها دارند، می‌توانند در زمینه ارائه کمک کارشناسی و فکری به دولت در تصمیم‌گیری‌ها شرکت داشته و حتی‌الامکان در زمینه‌های مرتبط با مسائل و چالش‌های اصناف و طرح تحول اقتصادی در جهت بهبود و توسعه اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا کنند. البته باید توجه داشت که دولت نیز در سالیان اخیر توجه زیادی برای مشارکت سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی مرتبط با اصناف داشته و حتی برخی وظایف حاکمیتی خودش را در زمینه‌های ارائه مجوز شروع فعالیت صنفی، نظارت و بازرسی بازار و تنظیم بازار کالاها و خدمات را به این تشکل‌ها واگذار کرده است. ضمن آنکه تشکل‌های صنفی نیز با توجه به تجربه، تخصص و شناخت کامل از نظام تهیه، تدارک و عرضه به دولت در انجام امور یاد شده کمک می‌کنند. در هر حال محول شدن بخشی از امور به تشکل‌های صنفی در سالیان گذشته و سربلندی آنها در انجام مطلوب این اقدامات موجب شده که تشکل‌های صنفی را به عنوان حامی دولت و مردم در مبادلات اقتصادی و تامین امنیت بازار بدانند.

آنچه که مسلم است مجموعه طرح‌های تحول اقتصادی و بخصوص طرح اصلاح نظام یارانه‌ها در جهت تحقق اهداف بلندمدت برای اصلاح نظام اقتصادی کشور پایه‌ریزی شده است. برای دستیابی به این اهداف متعالی باید فازهای مختلف این طرح‌ها هر چه سریع‌تر عملیاتی و اجرایی شوند. بر این اساس لازم است همچون گذشته تعامل سازنده بین دولت و تشکل‌های صنفی بخصوص شورای اصناف کشور برای استفاده از پتانسیل‌های مختلف اصناف و سازمان‌های صنفی در اجرای موفق طرح و وارد آمدن کمترین ضرر و زیان به عموم مردم و بخش‌های تولیدی کشور در اولویت اول قرار گیرد.

* رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی