گندمکاران با ارسال نامه به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خواهان نظارت بر اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت شدند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، علیقلی ایمانی، رئیس ستاد توانمندسازی گندمکاران
ایران به‌نمایندگی از یک میلیون و سیصد هزار گندمکار با ارسال نامه‌ای به
ریاست و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران
نوشت:
«همان‌طور که مستحضر هستید علی‌رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی به‌ویژه بخش کشاورزی که در راستای اقتصاد مقاومتی جزء بخش‌های پیشرو کشور بوده است سال گذشته دولت محترم با وجود قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی خاصه گندم که جزء کالاهای استراتژیک می‌باشد و رهبری انقلاب خواهان خودکفایی در این محصول اساسی بوده و هست، قیمت این محصول را در سال گذشته با وجود تورم حدود 9درصدی تنها 2.4% افزایش داده و امسال هم با وجود عدم پرداخت به‌موقع بهای گندم و نارضایتی گندمکاران ظاهراً قصد اجرای قانون در بحث افزایش قیمت و اعلام به‌موقع نرخ محصولات مشمول قانون خرید تضمینی را ندارد.
استحضار دارید که به‌دلیل نقش مؤثر بخش کشاورزی در متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین امنیت غذایی و اشتغال معمولاً همه کشورهای جهان با سیاست‌های حمایتی متنوع درصدد حمایت از این بخش بوده و هستند. این سیاست‌ها در کشورهای مختلف دارای نقاط مشترک است، اما بدون تردید تفاوت در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها موجب شده تا در سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی نقاط افتراق و تنوع زیادی قابل مشاهده باشد.
پژوهش‌های مختلف نشان از سطوح حمایتی بالاتر در کشورهای توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دارد مثل اتحادیه اروپا که معتقدند بخش کشاورزی نباید در برابر مکانیسم بازار بدون حمایت رها شود. حمایت قیمتی از تولیدکننده، تنظیم بازار، یارانه صادراتی، ذخیره مازاد محصول مثل غلات، لبنیات، دانه‌های روغنی، شکر و غیره، هدایت و جهت‌دهی و تأمین منابع مالی برای سیاست‌های اجتماعی، ساختاری مثل مدرنیزه کردن کشاورزِی، توسعه زیرساخت جهت استقلال بخش کشاورزی و قطع وابستگی سیاست‌های حمایتی در رابطه با تجارت، مالیات، اعتبار، قیمت‌ها و غیره در بخش کشاورزی اعمال می‌گردد.
تمام سیاست‌های قیمتی دوگانه (داخلی و خارجی) قیمت‌های تضمینی، یارانه‌ها، اعتبارات صادراتی، کنترل عرضه محصولات کشاورزی، پرداخت‌های مستقیم درآمدی شامل جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی، ممنوعیت‌ها و تحریم‌های تجاری سایر کشورها و همچنین پرداخت درآمدی غیر مستقیم شامل یارانه‌های سرمایه‌ای و نرخ بهره، یارانه نهاده‌ها مثل سوخت، کود، سم و غیره، تأمین امنیت اجتماعی، کاهش مالیات ذخیره مازاد بازار و سایر سیاست‌های حمایتی مثل مخارج دولتی برای تحقیقات، خدمات مشاوره‌ای و بهبود کیفیت، تبلیغات، بازاریابی، توسعه منطقه‌ای، بازرسی دولتی و حمایت از برنامه‌های مدرن‌سازی از جمله حمایت‌ها از بخش کشاورزی است.
علاوه بر آن در اختیار قرار دادن تسهیلات سرمایه‌ای و در گردش با سودهای بسیار پایین از 0/25 درصد حداکثر تا 2% و حتی سودهای بانکی منفی و تورم صفر جزء حمایت‌ها از بخش کشاورزی است که توانسته با کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری و عملکردها کشاورزی را اقتصادی نماید و به همین خاطر کشاورزی ما با عدم سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها و سودهای بالای مشارکت در سرمایه‌گذاری و همچنین سرمایه در گردش و دوری از تکنولوژی و فناوری روز، نبود حمایت‌های لازم قادر به رقابت با محصولات خارجی با آن‌همه حمایت‌های فوق‌الذکر نمی‌باشد و در جامعه بدون در نظر گرفتن همه حمایت‌ها فقط قیمت واردات کالا را با قیمت داخلی مقایسه می‌کنند که با نظریه‌های کارشناسی کاملاً در تضاد است.
اعضای بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران که مدافع منافع حقوق قریب یک میلیون و 300 هزار گندمکار کشور می‌باشد تقاضا دارند که قانون بین دولت و کشاورزان فصل‌الخطاب قرار گیرد و شما عزیزان بخش تخصصی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در نظارت بر اجرای قانون خرید تضمینی با وجود تورم حدود 10درصدی اهتمام کامل ورزید تا با رفع دغدغه کشاورزان امید و شکوفایی را در آنان حیات بخشید».
بنابراین گزارش گندمکاران در تیر و مهر ماه سال جاری نیز نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور در ارتباط با دریافت مطالبات و اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم ارسال کرده و درباره عواقب آن بر خودکفایی و تولید گندم در کشورمان هشدار داده بودند.
«همان‌طور که مستحضر هستید علی‌رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی به‌ویژه بخش کشاورزی که در راستای اقتصاد مقاومتی جزء بخش‌های پیشرو کشور بوده است سال گذشته دولت محترم با وجود قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی خاصه گندم که جزء کالاهای استراتژیک می‌باشد و رهبری انقلاب خواهان خودکفایی در این محصول اساسی بوده و هست، قیمت این محصول را در سال گذشته با وجود تورم حدود 9درصدی تنها 2.4% افزایش داده و امسال هم با وجود عدم پرداخت به‌موقع بهای گندم و نارضایتی گندمکاران ظاهراً قصد اجرای قانون در بحث افزایش قیمت و اعلام به‌موقع نرخ محصولات مشمول قانون خرید تضمینی را ندارد.
استحضار دارید که به‌دلیل نقش مؤثر بخش کشاورزی در متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین امنیت غذایی و اشتغال معمولاً همه کشورهای جهان با سیاست‌های حمایتی متنوع درصدد حمایت از این بخش بوده و هستند. این سیاست‌ها در کشورهای مختلف دارای نقاط مشترک است، اما بدون تردید تفاوت در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها موجب شده تا در سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی نقاط افتراق و تنوع زیادی قابل مشاهده باشد.
پژوهش‌های مختلف نشان از سطوح حمایتی بالاتر در کشورهای توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دارد مثل اتحادیه اروپا که معتقدند بخش کشاورزی نباید در برابر مکانیسم بازار بدون حمایت رها شود. حمایت قیمتی از تولیدکننده، تنظیم بازار، یارانه صادراتی، ذخیره مازاد محصول مثل غلات، لبنیات، دانه‌های روغنی، شکر و غیره، هدایت و جهت‌دهی و تأمین منابع مالی برای سیاست‌های اجتماعی، ساختاری مثل مدرنیزه کردن کشاورزِی، توسعه زیرساخت جهت استقلال بخش کشاورزی و قطع وابستگی سیاست‌های حمایتی در رابطه با تجارت، مالیات، اعتبار، قیمت‌ها و غیره در بخش کشاورزی اعمال می‌گردد.
تمام سیاست‌های قیمتی دوگانه (داخلی و خارجی) قیمت‌های تضمینی، یارانه‌ها، اعتبارات صادراتی، کنترل عرضه محصولات کشاورزی، پرداخت‌های مستقیم درآمدی شامل جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی، ممنوعیت‌ها و تحریم‌های تجاری سایر کشورها و همچنین پرداخت درآمدی غیر مستقیم شامل یارانه‌های سرمایه‌ای و نرخ بهره، یارانه نهاده‌ها مثل سوخت، کود، سم و غیره، تأمین امنیت اجتماعی، کاهش مالیات ذخیره مازاد بازار و سایر سیاست‌های حمایتی مثل مخارج دولتی برای تحقیقات، خدمات مشاوره‌ای و بهبود کیفیت، تبلیغات، بازاریابی، توسعه منطقه‌ای، بازرسی دولتی و حمایت از برنامه‌های مدرن‌سازی از جمله حمایت‌ها از بخش کشاورزی است.
علاوه بر آن در اختیار قرار دادن تسهیلات سرمایه‌ای و در گردش با سودهای بسیار پایین از 0/25 درصد حداکثر تا 2% و حتی سودهای بانکی منفی و تورم صفر جزء حمایت‌ها از بخش کشاورزی است که توانسته با کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری و عملکردها کشاورزی را اقتصادی نماید و به همین خاطر کشاورزی ما با عدم سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها و سودهای بالای مشارکت در سرمایه‌گذاری و همچنین سرمایه در گردش و دوری از تکنولوژی و فناوری روز، نبود حمایت‌های لازم قادر به رقابت با محصولات خارجی با آن‌همه حمایت‌های فوق‌الذکر نمی‌باشد و در جامعه بدون در نظر گرفتن همه حمایت‌ها فقط قیمت واردات کالا را با قیمت داخلی مقایسه می‌کنند که با نظریه‌های کارشناسی کاملاً در تضاد است.
اعضای بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران که مدافع منافع حقوق قریب یک میلیون و 300 هزار گندمکار کشور می‌باشد تقاضا دارند که قانون بین دولت و کشاورزان فصل‌الخطاب قرار گیرد و شما عزیزان بخش تخصصی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در نظارت بر اجرای قانون خرید تضمینی با وجود تورم حدود 10درصدی اهتمام کامل ورزید تا با رفع دغدغه کشاورزان امید و شکوفایی را در آنان حیات بخشید».
بنابراین گزارش گندمکاران در تیر و مهر ماه سال جاری نیز نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور در ارتباط با دریافت مطالبات و اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم ارسال کرده و درباره عواقب آن بر خودکفایی و تولید گندم در کشورمان هشدار داده بودند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
