"نه خانی آمد نه خانی رفت" اما از کیسه مردم رفت

به گزارش پایگاه 598، ابراهیم نژادرفیعی؛ هدفش اصلاح نظام عرضه کالا در کشور بود، اما به سرنوشت «مصوبات یک شبه» در دولت اضافه شد و با بالا گرفتن اعتراضات رسانه‌ای و نگرانی‌های مردم با دستور مستقیم ریاست جمهوری، کل طرح بایگانی شد.

ابلاغیه دقیقه نودی محمدرضا  نعمت زاده وزیر قبلی وزارت صنعت با عنوان «شیوه اطلاع‌رسانی قیمت‌گذاری برخی کالاها در خرده فروشی»، در هدف برنامه‌های ایده عالی را دنبال می‌کرد اما ایرادهای ساختاری کمی نداشت و پاسخی برای نگرانی‌های مردم درباره افزایش یک‌باره قیمت کالاهای مصرفی نداشت.

در این طرح قرار بود، در مرحله اول قیمت کالاهای غیرضروری از روی محصولاتی مانند صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی به‌صورت پایلوت از ابتدای مهرماه برداشته شود تا در مرحله بعد کالاهایی دیگر را نیز شامل شود.

واحدهای خرده‌فروشی نیز مکلف شده بودند خود با اطلاع‌رسانی قیمت این گروه از کالاها به مردم، به‌وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت به روی کالا در محل عرضه (مستند به فاکتورهای خرید)، محصولات صنایع را به قیمت رقابتی به دست مصرف‌کننده برسانند.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، اما در اولین روزهای فعالیت خود در وزارت صنعت به در پاسخ به خبرگزاری تسنیم به‌صورت تلویحی طرح وزیر قبلی را زیر سؤال برد تا اینکه وی به تازگی  در نامه‌ای خطاب به برخی مسئولین مرتبط با موضوع قیمت‌گذاری کالا، فاتحه این طرح را خواند و اعلام کرد: «پیرو نامه قبلی مبنی بر به تعویق افتادن  اجرای طرح  "شیوه اطلاع‌رسانی قیمت‌گذاری برخی کالاها در خرده فروشی" و با عنایت به تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر  کان لم یکن  نمودن  طرح موصوف؛ بر این اساس دو ابلاغیه قبلی، کان لم یکن اعلام می‌گردد. لازم است دستور فرمایید اطلاع‌رسانی مناسب به کلیه دستگاه‌های و واحدهای تحت پوشش مرتبط معمول گردد.

در این نامه همچنین، آمده است که شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به گونه‌ای باشد که امکان تخفیف‌های 50 درصد با دخالت سازمان حمایت فراهم شود.»

همان‌طور که اشاره شد طرح نعمت زاده با وجود اینکه اهداف خوبی داشت اما ابزار لازم را برای اجرای درست طرح که همان نظارت درست است، نداشت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این طرح بزرگ ملی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده بود که در شرایط فعلی نیز، توان کافی برای نظارت بر بازار را ندارد و به قول وزیر صنعت صنایع به راحتی آن را دورمی‌زنند و برای محصولات خود قیمت‌های غیر واقعی بر روی محصولات درج می‌کنند؛ تا در رقابت جلب توزیع‌کنندگان (خرده‌فروشی‌ها) پیروز باشند.

لازم به یادآوری است، یکی از رقابت‌های منفی ایجادشده میان صنایع غذایی به‌منظور بازاریابی و جلب مشتری خود یعنی همان مغازه‌داران، ارائه دادن محصولات  با تفاوت قیمت 40 تا 60 درصدی در مقایسه با نرخ درج‌شده بر روی محصول است؛ به‌طوری‌که رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور با تأیید این امر، اختلاف قیمت از کارخانه تا مصرف‌کننده را در برخی کالا حتی 70 درصد نیز عنوان می‌کند.

به زبان ساده‌تر باید گفت؛ محصولی که در کارخانه تولید می‌شود، با وجود اینکه بر روی آن قیمت درج می‌شود و نرخ مشخصی دارد، تا به‌دست مصرف‌کننده برسد 40 تا 70 درصد به قیمت آن اضافه می‌شود که این رقم بسیار بالا و اجحاف در حق مصرف کننده و حتی خود تولید کننده است. 

این شرایط و رقابت منفی ایجادشده درنهایت به ضرر مشتری نهایی، یعنی مردم است و  باعث می‌شود که بیشترین سود در فروش کالا نصیب واسطه‌های فروش، یعنی خرده‌فروشی و بنکداری‌ها شود و مصرف کننده نهایی مجبور شود قیمت بالایی برای خرید کالاها بپردازد که هماهنگی نیز با قیمت‌های جهانی ندارد.

وزیر جدید صنعت نیز به جای حل مشکل فاصله قیمت بالایی محصول تولید شده تا مصرف کننده به یک باره صورت مساله را پاک کرد به گونه ای که انگار که "نه خانی آمده نه خانی رفته" است.