جیب مردم، تورم تک رقمی را تایید نمی کند

به گزارش پایگاه 598، روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «آشفتگی در آمارهای اقتصادی کشور» نوشت:

«در دیدار اخیر دولت دوازدهم با رهبر انقلاب، معظم له اشاره داشتند به اینکه آمارهای ارائه‌شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به‌طور کامل و در همه‌جا، نشان‌دهنده‌ وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست. بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد. همچنین درخصوص آمارهای منتشره شاهد اختلاف نظر بین اقتصاددانان و همچنین تفاوت معنی‌دار بین مراکز منتشر کننده آمار مشاهده می شود».

این روزنامه حامی دولت در ادامه نوشت:

«در اقتصادی که وضعیت کسب و کار نامناسب است و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۵ منفی بوده و بخش‌های کلیدی و پیشران اقتصاد ایران همچون بخش مسکن در رکود کامل قرار دارند، ایجاد ۶۰۰ هزارشغل خالص علامت سوال دارد... با توجه به افزایش بیش از ۳۰-۴۰ درصدی اجاره بها در سال گذشته به‌ویژه در کلانشهرها و با عنایت به اینکه بخش مسکن حدود ۳۰ درصد وزن و اهمیت را در سبد مصرفی خانوارها و محاسبه شاخص نهایی تورم در برمی گیرد، بنابراین تورم تک رقمی در سال گذشته نیز جای پرسش دارد».

در این گزارش تاکید شد:«در روزهای اخیر مرکز آمار رشد اقتصادی بدون نفت در فصل بهار ۹۶ را ۷ درصد اعلام کرد. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در فصل بهار از جمله عدم وجود نشانه های قوی مبنی بر رونق اقتصادی، بهبود قابل توجه در وضعیت فضای کسب و کار، خروج بخش های پیشران اقتصادی از رکود و نیز عدم نوسانات قیمتی در بخش نفت و سایر بخش‌ها ، دوباره آمار اعلام شده موجب تعجب در محافل اقتصادی است. شایان ذکر است رشد اقتصادی در کشورهایی که بالاترین میزان آزادی اقتصادی و بهترین وضعیت کسب و کار را دارند و بهره وری، بسیار بالاست و با ظرفیت کامل فعالیت دارند نیز در سال گذشته به ۷ درصد نمی رسد».

گفتنی است روحانی- مرداد ۹۲- کفت: «معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار».

در حال حاضر بررسی آمارهای رسمی دولت و مقایسه آن با واقعیت های اقتصادی زندگی مردم و بنگاه ها نشان می دهد بسیاری از این آمارها بیانگر وضع موجود اقتصاد نیستند.

  در چهار سال دولت یازدهم، آمارهایی منتشر شد که بعضی از آنها از حیث محتوا با زندگی آحاد جامعه نسبت درستی نداشت و یا از نظر زمان و نحوه انتشار، دارای شائبه سیاسی کاری بود.

رکود گسترده ای که طی سالهای اخیر اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، هر چند کاهش تورم را به دلیل افت قابل توجه تقاضا به دنبال داشته، ولی از جانب دیگر کسب و کارها را کسادتر کرده و موجب افت محسوس درآمدها شده است. در این بین حقوق بگیران به ویژه قشر کارگر هم از تامین نشدن خواسته خود در خصوص افزایش عادلانه دستمزد سالانه به گونه ای که قدرت خرید از دست رفته آنها را جبران کند، خبر می دهند.