صندلی پرماجرای «ساختمان فاطمی»

 

بي‌سبب نيست كه اصلاح‌طلبان و بدنه راي حسن روحاني چشم از اين وزارتخانه و اين معاونت مهم برنمي‌دارند و مدام مطالبات و خواسته‌هاي خودشان و وعده‌هاي رييس‌جمهور در اين باره را يادآوري مي‌كنند.

 

در دولت يازدهم معاونت سياسي وزارت كشور سه مدير به خود ديده و تازه اين در حالي است كه اين معاونت ٨ ماه هم توسط يك سرپرست اداره شده است. از ميان چهره‌هايي همچون محمدكاظم ميرولد، محمدحسين مقيمي و علي اصغر احمدي سه معاون سياسي وزير كشور وحسينعلي اميري سخنگوي وقت وزارت كشور كه هشت ماه سرپرست اين معاونت بوده است تنها محمدحسين مقيمي نزديك به دو سال توانست در اين پست حضور مداوم داشته باشد. بقيه در كمتر از يك سال عطاي معاونت سياسي را به لقايش بخشيدند.

 

حالا اگر شروع دولت دوازدهم را به دليل تداوم حضور رحماني فضلي به عنوان وزير كشور در نظر نگيريم استعفاي احمدي بعد از ٩ ماه در ادامه همان زنجيره ناپايدار مديريتي است كه براي چهارمين بار تكرار مي‌شود. با اين تفاوت كه اين‌بار زودتر از هميشه كرسي معاونت سياسي صاحب خودش را شناخت و حكم معاونت جبارزاده همان ديروز و همزمان با استعفاي احمدي صادر شد.

 

نخستين حكم معاون سياسي وزير كشور در دولت يازدهم در ميان نام‌هاي مختلف كه براي اين پست مطرح بود و از جمله نام كاظم جلالي، اما در نهايت به نام محمدكاظم ميرولد صادر شد. او دهم شهريورماه سال ٩٢ نخستين معاون سياسي وزارت كشور در دولت حسن روحاني شد.

 

انتخاب او گرايش سياسي وزارت كشور را در دولت تازه تاسيس يازدهم بيشتر از هميشه نشان مي‌داد و به همين دليل مهم بود كه وزير اصولگراي دولت يازدهم قرار است معاونت سياسي خودش را هم به يك چهره اصولگرا بسپارد يا اصلاح‌طلب.

 

ميرولد اما بيش از اينكه سبقه‌اي سياسي داشته باشد چهره‌اي اقتصادي بود و عملكرد ٩ماهه او آنقدرها هم با استقبال اصلاح‌طلبان مواجه نشد. در نهايت هم بعد از پايان پروسه چينش استانداران در دولت يازدهم خردادماه ١٣٩٣ از سمت خود استعفا كرد. همان زمان شايعات مختلفي درباره دلايل استعفاي او منتشر شد كه مضمون اغلب آنها به ناهماهنگي‌هاي دروني وزارت كشور و به خصوص ميان وزير كشور و معاون سياسي‌اش معطوف بود. موضوعي كه البته از سوي هر دوي آنها در اظهارنظرهاي بعدي‌ آنها تكذيب شد.

 

بعد از استعفاي ميرولد معاونت سياسي ٨ماه با سرپرستي اميري سخنگوي وزارت كشور اداره شد. طولاني شدن انتخاب معاون سياسي انتقادات زيادي را متوجه رحماني فضلي كرد تا او بالاخره ٢٨ دي ماه ٩٣ محمدحسين مقيمي را از استانداري استان مركزي به وزارت كشور فراخواند تا سكان معاونت سياسي را به او بسپارد.

 

مقيمي پيش از استانداري در دولت يازدهم نماينده مجلس بود و سوابق خوبي از عملكردش در خاطر اصلاح‌طلبان باقي مانده بود. حضور او در معاونت سياسي اصلاح‌طلبان را خوشحال كرده بود هرچند با تغييرات حداقلي به ويژه در تركيب فرمانداري‌ها و تداوم فعاليت فرمانداران احمدي‌نژادي نارضايتي‌ها هم ادامه داشت.

 

هرچه بود او دو سال بعد و در ١٤ شهريور ١٣٩٥ در حكمي كه كمتر سابقه داشت، به عنوان قائم‌مقام وزير كشور منصوب شد. آن موقع خيلي‌ها انتصاب مقيمي به اين سمت را به معني خداحافظي او از معاونت سياسي دانستند. تلقي كه وزير كشور هم در اظهارنظري آن را تاييد كرد و گفت كه فرد جديدي را براي اين معاونت انتخاب كرده كه به زودي حكمش صادر خواهد شد.

 

با اين حال اما حكم معاون سياسي بعدي وزير كشور آن‌طور كه رحماني فضلي گفته آنقدرها هم «به زودي» صادر نشد و با وقفه‌اي سه‌ماهه علي اصغر احمدي رسما بيستم آذرماه ٩٥ به عنوان معاون سياسي وزير كشور منصوب شد. اين تغيير در آستانه انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري تغيير مهمي بود و آمدن يك چهره اصلاح‌طلب به معاونت سياسي مي‌توانست اصلاح‌طلبان را در آن بازه مهم راضي كند.

 

علي‌‌اصغر احمدي پيش از آنكه به وزارت كشور برود دبيركل جمعيت هلال احمر و دبير و قائم مقام ستاد كاروان تدبير و اميد بود.

 

اگرچه طولاني شدن معرفي او باز هم شايعاتي مبني بر وجود اختلاف بين دولت و وزير كشور براي انتخاب معاون سياسي جديد و مقاومت وزير كشور در برابر گزينه معرفي شده از سوي معاون اول رييس‌جمهور را بر سر زبان‌ها انداخت اما محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت اين احتمال را تكذيب كرد. وزارت كشور هم در بيانيه‌اي علت تعلل در معرفي احمدي را وجود مسووليت‌هاي او در سفرهاي استاني رياست‌جمهوري و ستاد اربعين اعلام كرد. زنجيره تغييرات در معاونت سياسي وزارت كشور اما باز هم متوقف نشد.

 

اگرچه رحماني فضلي با وجود برخي انتقادات به عملكردش توانست نظر فراكسيون اميد در مجلس را جلب كند و راي بالايي هم از نمايندگان مجلس بگيرد اما معاون سياسي او بعد از كمتر از ٩ ماه استعفا كرد تا نخستين تغيير و تحول در اين وزارتخانه در دولت دوازدهم صورت گيرد.

 

حالا در تجربه‌اي مشابه اين‌بار استاندار آذربايجان شرقي روانه وزارت كشور شده تا سكان معاونت سياسي را در دست بگيرد. اسماعيل جبارزاده سبقه اصلاح‌طلبي دارد اما آيا خواهد توانست مطالبات و انتظارات بدنه راي رييس‌جمهور را پاسخ دهد يا او هم مانند ٣ معاون قبلي در كمتر از يك سال عطاي معاونت سياسي را به لقاي آن خواهد بخشيد؟ بايد منتظر ماند و ديد.