حرام‌خواران بیت‌المال را تبرئه نکنید

 خبر هولناک و غیر قابل باور است:دیوان محاسبات تبرئه برخی نجومی بگیران را تایید کرد و خبری مأیوس کننده و هولناک‌تر بلافاصله بعد از این خبر، بر روی تلکس‌های خبری قرار گرفت: شکایت برخی نجومی‌بگیران به دیوان عدالت برای پس گرفتن پول‌هایشان.

در روزهایی که ایران اسلامی در انتظار بازگشت پیکر بی سر شهید آسمانی و جوان برومند خویش است و در روزهایی که شهید مفقودالاثر مشهور به شهید فهمیده آذربایجان بعد از 34 سال به وطن باز می‌گردد و همان روزِ تدفینش مادرش هم با او رفت؛ انتشار این خبر زخم دیگری است بر پیکر نظام اسلامی. جماعتی از مدیران آزمند بی‌آزرم، با طمع سیری‌ناپذیر خود به تعبیر امام عدالت‌پیشگان همچون شتری گرسنه به جان علف بهاری افتاده و با پهلوهایی که از پرخوری برآمده‌اند، همچون خوره‌ای به جان اعتماد مردم به نظام افتاده و در حال مشروعیت زدایی از آن هستند. کار به جایی رسیده است که به رغم تأکید مسئولان مختلف کشور از جمله مقام معظم رهبری بر ضرورت پیگیری و بازگرداندن دریافتی‌های نامشروع، اکنون مدیران نجومی بگیر به دنبال پس گرفتن اموالی هستند که به حق از تصرفشان خارج شده بود، چرا این‌گونه نباشند وقتی به جای عزل، برکناری و مجازات، ذخیره‌های انقلاب خوانده می‌شوند.

هشدارهایی که شنیده نشد...

رهبر معظم انقلاب گویا چنین حوادثی را پیش‌بینی می‌کردند، آن هنگام که کار نجومی بگیران را «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» دانستند و تأکید کردند «این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به‌کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود... باید با جدیت دنبال بشود. دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌ای از قانون هم شده است بایستی این‌ها را از این کارها برکنار بکنند. این‌ها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»

اکنون معنای هشدارهای آن روز رهبری و دغدغه‌های ایشان بیشتر از هر زمانی آشکار است. اتفاقات این روزها درباره پرونده حرام‌خواران نجومی نشان می‌دهد همان چیزی دارد اتفاق میفتد که ایشان از آن می‌ترسیدند و از آن نهی کرده بودند: «این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپریم»؛

ما چه کردیم و چه نکردیم که حالا نجومی بگیران، طلب کار هم شده‌اند. این نشان می‌دهد که سرطان اجتماعی فساد تا چه حد قدرتمند است که می‌تواند در کمتر از یکسال خود را در موضع صاحب حق و طلب کار بنشانند و تقاضای برگرداندن اموال بیت‌المال را بکنند

این اتفاق با قلب‌های مردم متدین، انقلابی و مستضعف که همراهان همیشگی نظام و انقلاب در طول این سال‌ها بوده‌اند، چه می‌کند؟ چه بر سر اعتماد آنها به نظام اسلامی می‌آورد؟ چگونه ممکن است به خاطر 400 تا 1500 مدیر نجومی بگیر، مشروعیت نظام مقدس اسلامی خدشه‌دار شود؟

پس از آشکار شدن مسئله دریافتی‌های نجومی «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، از باب خیرخواهی برای دولت و ملت در موضوع دریافتی‌های نامشروع برخی از مدیران، نامه‌های متعددی را به مسئولان مختلف سیاسی و اجرایی کشور نوشت و در آن ضمن تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی به عنوان راهکار اصلی برای تکرار نشدن فجایع مشابه، موانع قانونی پیش روی برخورد مناسب با این پدیده را یادآوری کرده و راهکارهای مختلفی را پیشنهاد داد.

اما متأسفانه و دردمندانه اعتنایی به هشدارهای خیرخواهانه این نهاد و سایر نهادهای دلسوز انقلاب اسلامی نشد و در یک بازی پیچیده سیاسی که به صورت غم‌انگیزی با همراهی یا سکوت برخی از رسانه‌های مدعی آزادی بیان و شفافیت همراه بود و در نهایت وقاحت و پرده‌دری کار به تبرئه و طلب کاری نجومی بگیران رسید. البته این پایان کار آنها نیست و طمع آنها سیری‌ناپذیر است. اگر اراده‌ای برای متوقف ساختن آنها نباشد، آنها حتی اگر همه گذشته و آینده این سرزمین را نیز غارت کنند، باز راضی نخواهند شد. موجب سرافکندگی است که اکنون رفتار آنها قانونی خوانده شده و تبرئه آنها صادر شده است.

 اما مردم سربلند و با غیرت...

با حساسیت و غیرتی که در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکه‌های اجتماعی از خود نشان دادند، مطالبه خود را از حکومت و دولت بیان کرده‌اند. آنها منتظر سرانجام کار پرونده دریافتی‌های نجومی بودند و با تأکیداتی که همه مسئولان عالی نظام بر این مسئله داشتند امیدوار به برخورد قاطع و مناسب با مسئله بودند. اکنون اما چنین اخباری به گوششان می‌رسد!

قوای سه‌گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ...

هر یک از این نهادها کارنامه‌ای در مسئله‌ی دریافتی‌های نجومی دارند که «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در گزارش‌های جداگانه‌ای آن را به اطلاع مقامات مسئول و ملت عزیز رسانده است. کارنامه برخی از این نهادها قابل دفاع و برخی دیگر زمینه‌ساز تبرئه امروز حقوق‌بگیران نجومی و طلب کاری آنهاست. دولت ابتدا خیلی خوب وارد صحنه شد ولی دچار خطاهای راهبردی شد که مهمترین آن‌ها، تنزیه خائنان بود. قوه قضائیه با این بهانه که دولت اطلاعات لازم را به ما نداده، فعال نبوده است. البته سازمان بازرسی کل کشور گرچه با تأخیر، ولی به اتکای قانون معتبر موجود، نسبت یک‌به‌ده را ملاک تشخیص مدیران حرام‌خوار قرارداد و به 1500 مدیر رسید و فهرست آنان را برای تعقیب قضایی فرستاد. حالا باید دادستانی گزارش دهد که چه کرده است.

مجلس دو فرایند قانونی را طی کرد. یک‌قدم مثبت تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم برای شفاف‌سازی دریافتی‌های مقامات و مدیران بود که نظارت عموم مردم را در این امر خطیر ممکن ساخت. فرایند دیگر، کوشش مجلس برای تعیین سقفی برای کل دریافتی مقامات و مدیران بود. برای این مقصود سقف قانونی موجود که نسبت سقف به کف را تا 10 برابر برای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و تا 7 برابر برای بقیه دستگاه‌ها مجاز می‌داند، به حداکثر 14 برابر افزایش داد. با کمال تعجب مصوبه با ایراد شورای محترم نگهبان روبرو شد برای اصلاح، کمسیون تلفیق مجاز کرد که مدیران بتوانند تا 25 برابر حداقل دریافتی کارکنان دولت که با ارقام امروز تا 24 میلیون تومان در ماه می‌شود، دریافتی داشته باشند. موج اعتراض مردمی مجلس را به بازگشت به نسبت 1 به 14 بازگرداند؛ اما عملکرد دستگاه نظارت مالی مجلس یعنی دیوان محاسبات، از همان ابتدا عجیب و سؤال‌برانگیز بوده و در پایان نیز بدنامی تبرئه مدیران نجومی را به نام خود ثبت کرد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز متأسفانه عملکرد قابل دفاعی نشان ندادند.

فرصتی از دست رفت ولی فرصت‌های دیگر باقی است

در سال‌های اخیر، هیچ‌گاه چنین موقعیتی پیدا نشده بود که تقریباً تمام مردم و رهبری در این سطح و شدت، بر مطالبه خاصی از قوای سه‌گانه اصرار داشته باشند، این ظرفیت کم‌نظیر، حکومت را قادر می‌ساخت با کمترین هزینه، دسته‌ای از مدیران نابکار را در این ایستگاه از قطار بیرون براند تا برای خیل عظیمی که محتاطانه ولی امیدوارانه به‌سوی قطار انقلاب می‌آیند، جا باز شود؛ که نشد؛ اما در ایام اخیر وقتی آقازاده‌ای با طرح ادعای موهوم ژن خوب و ژن بد سخن اشراف‌زادگان اریستوکرات قرون پیشین را بر زبان راند، بحث از تبعیض دردآور دیگری در دیوانسالاری موجود را به صحنه رسانه‌های اجتماعی کشانده شد. این تبعیض دردآورتر که یکی از عوامل تبعیض ناروا در پرداخت‌ها است، وابسته سالاری در انتصابات حکومتی است. این فضا به مبارزان با فساد فرصت می‌دهد تا به بسیج نیروها دست بزنند و به پالودن دستگاه دیوانی از توزیع ظالمانه قدرت اداری و ثروت دولتی بپردازند.

نجومی بگیران بی حیا و حامیانشان فکر نکنند ماجرا تمام شده، مطمئن باشند تا به جرائم آنان رسیدگی نشود و اموال بیت‌المال به خزانه دولت بازگرداننده نشود و نیز تکلیف اشراف‌زادگان سیاسی روشن نگردد مبارزه ادامه خواهد داشت و سازمان‌های مردم نهاد، از جمله «دیده‌بان شفافیت و عدالت» از هر امکان سیاسی مانند برگزاری تجمع و راهپیمایی و اختیار حقوقی مانند اعلام جرم علیه حرام‌خواران و حامیان آنان بهره خواهند گرفت.