مجلس نجومی‌ها را تبرئه و طلبکار کرد!

به گزارش پایگاه 598، روزنامه جوان نوشته است: در حالی که رهبر معظم انقلاب سال 95در رابطه با موضوع فیش‌های نجومی عنوان داشتند نباید موضوع فیش‌های نجومی به دست فراموشی سپرده شود و باید با عاملان، برخوردهایی چون عزل و برکناری، برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است و مجازات صورت گیرد، روز گذشته مسئولان دیوان محاسبات مجلس در بهت و حیرت عمومی عنوان داشتند پرونده فیش‌های نجومی بسته و همه نجومی‌بگیران هم تبرئه شدند و دو نفر نیز برای پس گرفتن حقوق‌هایشان شکایت کرده‌اند! این در شرایطی است که افکار عمومی منتظر انتشار نتایج برخوردهای قضایی با نجومی‌بگیران بودند.

رسوایی حقوق‌ نجومی در سال ۹۵ کار را به آنجا کشاند که روحانی قول داد با بررسی علل و اصلاح قوانین این ننگ را پیگیری کند، اما با وجود تکلیف قانون برنامه برای ایجاد سامانه حقوق و مزایای مدیران هنوز اقدامی مشاهده نشده است. ابتدای سال گذشته بود که موضوع فیش‌های نجومی به یک جنجال رسانه‌ای و رسوایی برای بخش دولت تبدیل شد تا جایی که هر روز فیش یکی از مدیران دولتی در خروجی رسانه‌ها قرار می‌گرفت و در پی‌اش دولت عذرخواهی می‌کرد و برکناری‌های دومینوواری اتفاق می‌افتاد، افتضاح حقوق‌های نجومی کار را به آنجا رساند که حسن روحانی رئیس‌جمهور به اجبار در این رابطه بیانیه‌ای صادر و به مردم تأکید کرد، برای مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کوتاه نمی‌آییم و با کسی دراین باره عقد اخوت نبسته‌ایم.

روحانی گفته بود از وزرا خواسته‌ام در مورد هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت‌المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند تا خدای ناکرده ریشه‌های تعمیق شده بی‌انضباطی مالی و رانت‌خواری مجدداً از گوشه‌ای سربرنیاورد و تخلف، توجیه نشود. در حالی که اقدام نجومی‌بگیران در جامعه تقبیح شده بود، سخنگوی دولت به تمجید از برخی نجومی‌بگیران پرداخت و از آنها به عنوان ذخیره‌های انقلاب یاد کرد که با واکنش‌های تند مردم و مسئولان روبه‌رو شد.

رهبر انقلاب سال 95 تعبیرات مهمی درباره حقوق‌ها و برداشت‌های نامتعارف بیان کردند و فرمودند: این طور نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی تمام کنیم و به دست فراموشی بسپاریم، این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است، این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است، دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند.

در همین راستا نیز رهبر انقلاب اسلامی در شهریور 95 به صراحت عنوان داشتند:«از مسئله حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید و به مردم بگویید که چه کار کردید، این قضیه مردم اعتمادشان ضربه خورده است. به نظر من برای متخلف‌ اصلاً نباید عذر تراشید، برخورد هم بایستی قاطع باشد، مخصوص قوه‌ مجریه هم نیست. در همه‌ قوا و در همه‌ سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است، همه باید این را رعایت بکنند. خب، قوه مجریه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است.»

در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌های نجومی، خواستار سه نوع برخورد عزل و برکنار کردن، برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است و مجازات شده‌اند. حتی سال گذشته، در پی ارسال نامه معاون اول رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه دکتر جهانگیری پاسخ دادند که « کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

در این میان اطلاعات دریافتی «جوان» از برخی مجموعه‌های عمومی حاکی از این است که حقوق و پرداخت‌های بیش از 10 میلیون تومان در ماه دیگر پرداخت نمی‌شود، بدین ترتیب دستمزدها در این بخش‌ها از یک رویه واحد برخوردار شده است.

حال در شرایطی که از بخش دولت انتظار می‌رفت موضوع فیش‌های نجومی را ساماندهی کند واقعاً هم اکنون افکار عمومی نمی‌داند پرداختی‌ها در بخش دولت و شرکت‌های وابسته به دولت به چه شکلی است اما اظهارات علی طیب‌نیا وزیر دولت یازدهم در اواخر سال 95 مبنی براینکه بخش دولت یعنی رانت، حقوق‌های نجومی، اضافه نیرو، سفرهای خارجه و... این نگرانی را ایجاد کرده که حقوق‌های نجومی همچنان در بخش دولت مستدام است.

از سوی دیگر شنیده می‌شود رئیس‌جمهور خود از اتفاقاتی که در رابطه با پرداخت‌ها در صندوق‌های توسعه ملی شده بود که منجر به استعفای برکنارگونه رئیس و هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال گذشته شد، ناراحت بود و بدون شنیدن هیچ گونه توضیحی با این افراد در مجموعه مذکور قطع همکاری کرد که اقدام صحیحی هم بود زیرا اعتبار بخش دولت با موضوع فیش‌های نجومی زیر سؤال رفت.

از سوی دیگر واکنش‌ها در فضای جامعه و به ویژه فضای مجازی از خشم عمومی در رابطه با فیش‌های نجومی حکایت داشت زیرا عموم مردم ایران از دستمزد یک تا 2میلیون تومانی برخوردار هستند و باوجود 4تا 7میلیون بیکار در کشور و 10میلیون فقیر مطلق، بی‌شک جامعه بر نمی‌تابد که عده‌ای در بخش دولت به نام خدمتگزاری به مردم از دستمزدهای نجومی و پرداختی‌های نامتعارف برخوردار باشند و همین دیروز نیز وقتی خبر تبرئه نجومی‌بگیران توسط دیوان محاسبات در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت مردم در فضای مجازی به این خبر واکنش‌های تندی داشتند.

از سوی دیگر علما در سال گذشته همزمان به رسانه‌ای شدن مقوله فیش‌های نجومی به این موضوع واکنش نشان دادند و خواستار ساماندهی نظام پرداخت‌ها و جبران خسارت‌هایی که بیت‌المال خورده است، شدند و به صراحت از مسئولان دولتی خواستند با عوامل پرداخت‌های نجومی برخورد کنند. پس از آن برخی مسئولان دولتی درصدد توجیه برآمدند و برخی دیگر با عذرخواهی از مردم با چنین پدیده‌ای برخورد کردند که در نهایت منجر به پیگیری دستگاه‌ها و نهادهای ناظر و مسئولان قوه قضائیه شد.

دست آخر مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی کند. براین اساس طبق ماده 29 قانون برنامه ششم دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. به نظر می‌رسد مجلس در اقدامی راه بروز چنین حوادث ناشایستی را با تصویب قانون بسته است و باید وعده مسئولان در اجرا عملیاتی شود. در همین‌باره حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس عنوان کرده با وجود گذشت پنج ماه از سال جاری تاکنون اقدامی برای ایجاد سامانه مذکور گزارش نشده است. در پایان باید از رئیس مجلس پرسید با تبرئه نجومی‌بگیران چگونه وقایع یکسال گذشته و واکنش‌ها و اظهارات مقامات کشور را توجیه خواهد کرد؟!