اختلاس ۲ کارمند بانکی در اراک

به گزارش پایگاه 598 به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ سید نورالدین حسینی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از اختلاس یکی از شعب بانک ها در اراک خبرداد.

سرهنگ حسینی افزود: رئیس سابق یکی از شعب بانک ها در اراک به همراه کارمند ارزیاب شعبه به جرم اختلاس دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: این رئيس شعبه كه در دوران مسئوليتش در حدود7ميليارد ريال اختلاس كرده بود، در تحقيقات كارآگاهان پليس شناسايی، دستگير و مبالغ اختلاس شده به سيستم بانكی مسترد شد.

رئيس پليس آگاهی فرماندهي انتظامی استان مركزی ادامه داد: چندی پيش نماينده حقوقی يكي از بانك ها گزارشی در خصوص برخی تخلفات در يك فقره پرونده تسهيلاتی در يك شعبه بانكي را به پليس آگاهی استان اعلام کردكه بلافاصله بررسی تخصصی موضوع به تيمی از كارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پليس آگاهي ارجاع شد.

وی بیان کرد: در تحقيقات مقدماتی انجام شده مشخص شد كه رئيس سابق يكی از شعب بانكی در شهر اراك با استفاده از اسناد و مدارك صوری و غيرواقعی اقدام به تشكيل يك فقره پرونده تسهيلاتی به نام اقوام نزديك خود نموده و مبلغ بيش از 3 ميليارد ريال از وجوه دولتی به صورت غيرقانونی در قالب تسهيلات به وی پرداخت شده و بعد از گذشت چندين سال شخص وام گيرنده نيز از بازپرداخت تسهيلات خودداری کرده و بدهی تسهيلاتی او بعد از گذشت چند سال به حدود 7 ميليارد ريال رسيده است.

سرهنگ حسینی تصریح کرد: با آغاز بررسی های كارشناسی كارآگاهان پليس مشخص شد كه در حدود 3 سال قبل پرونده تسهيلاتی در اين شعبه بانكی افتتاح و با تبانی و تخلفات رئيس بانك و كارمند ارزياب شعبه، مبلغ بیش از 3 ميليارد ريال تسهيلات به فردی پرداخت شده و در اين پرداخت تسهيلاتی از زمان افتتاح حساب و در بيشتر اوراق تسهيلاتی نيز مدارك و امضاء ها جعلی و صوری استفاده شده است.

وی گفت: پس از بررسی دقيق مستندات و مستندات لازم و اخذ اظهارات مطلعان و متهمان پرونده مشخص شد، اتهامات، اختلاس ، اعمال نفوذ من غيرحق،جعل و استفاده از سند مجعول در اين پرونده تسهيلاتی انجام شده است.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان مركزی افزود: در ادامه تحقيقات پليس رئيس سابق بانك و كارمند ارزياب شعبه احضار و مورد بازجويی قرار گرفتند و سرانجام پس از تكميل تحقيقات و اثبات كامل جرم ، پرونده به دادسرا گزارش شد.

وی اضافه کرد: با تكميل تحقيقات سرانجام متهمان چون راهی برای فرار از تعقيب و عدم استرداد بيت المال نداشتند ، بلافاصله نسبت به تسويه كل بدهی خود به مبلغ تقريبی 7 ميليارد ريال به سيستم بانكی اقدام كردند و پرونده تشكيل شده  برای ادامه رسيدگی در اختيار مراجع قضائی قرار گرفت.