به گزارش پایگاه 598، سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان مصوبه نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر روز
گذشته در مجلس شورای اسلامی تصوب شد.
به گزارش
ایران، بر اساس این مصوبه قانونی از این به بعد فردی که حتی برای نخستین
بار اقدام به قاچاق ۵۰ کیلو تریاک و تولید و توزیع ۱ کیلو مواد مخدر صنعتی و
۲ کیلو حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی کند و همچنین شخصی که سابقه بالای
۱۵ سال زندان داشته باشد و دوباره دستگیر شود، قطعاً پس از دستگیری به
اعدام محکوم میشود. کسی هم که مسلحانه اقدام به قاچاق کند نیز به اعدام
محکوم خواهد شد.
جلیل رحیمی جهان آبادی درباره
جزئیات این مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی به روزنامه ایران گفت: اعضای
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طرح تعدیل مجازات اعدام برای
مجرمان مواد مخدر را پس از چند بار بررسی مجدد روز گذشته به صحن علنی مجلس
ارائه دادند که در نهایت با تصویب این طرح تبدیل مجازات سنگین اما غیر قطعی
به مجازات یک درجه سبکتر اما قطعی صورت گرفته است و این اصل موضوع است.
به گفته جهان آبادی، در قوانین جزایی وقتی قانون برای مجرمان و مرتکبان جرم
تخفیف قائل میشود این تخفیف در همه جهات است و عطف به ماسبق میشود. در
این ماده واحده آمده است از زمانی که این قانون تصویب میشود شامل حال
افرادی خواهد شد که در حال حاضر زندانی اند یا مجازات سنگین برایشان تعیین
شده و محکوم به اعدام هستند و حکمشان اجرا نخواهد شد.
او
گفت: چنانچه حکم قطعی اعدام برای زندانیان مواد مخدر صادر شده باشد اما با
توجه به قانون جدید مشمول تخفیف باشند به حبس ابد محکوم میشوند آنهایی هم
که مشمول شرایط اعدام باشند بر حسب موارد ارتکاب جرم اعدامشان به حبس ابد
یا موارد کمتر تقلیل پیدا میکند. جهان آبادی این را هم یادآور شد که
علاوه بر کسانی که حکم قطعی اعدام گرفتهاند همچنین کسانی که پروندهشان در
مرحله رسیدگی تجدید نظر و اجرای احکام قرار دارد احکام جدید بر اساس مصوبه
قانونی جدید اعمال میشود.
بر اساس آمار
ارائه شده از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم اینک مجازات اعدام
برای حدود 4 هزار و 700 تا 5 هزار نفر صادر شده که در صورت احراز یکی از
شرایط پیش گفته، بر حسب مورد به حبس ابد یا موارد دیگر تقلیل پیدا میکند
در غیر اینصورت چنانچه تعدادی از این محکومان مفسد فی الارض محسوب شوند به
مجازات اعدام و مصادره کل اموال محکوم میشوند. البته این مشروط به نظر
شورای نگهبان است.
به گفته دبیر کمیسیون حقوقی
و قضایی مجلس، علاوه بر این براساس مصوبه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس، مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح سرد یا
گرم کشیده یا سلاح گرم را به قصد استفاده حمل کند، نقش سازماندهی، مدیریت
یا سرکردگی یا پشتیبانی مالی و یا سرمایهگذاری داشته و اگر هم از اطفال و
نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کند، محکوم به
مجازات اعدام میشود. همچنین کسانی که به جرم حمل مواد مخدر کمتر از مقدار
گفته شده دستگیر شوند و سابقه محکومیت بالای ۱۵ سال نداشته باشند نیز
اعدام نخواهند شد.