صرف نظر از موضعگیریهای تند سیاسی ابتکار، وی در زمان دولت اصلاحات به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان محیطزیست فعالیت کرد و در دولت یازدهم نیز همین سمت را برعهده گرفت در حالی که تمام سوابق وی در حوزه محیط زیست است، رئیسجمهور ابتکار را به عنوان رئیس یکی از مهمترین معاونتهای ریاستجمهوری یعنی زنان و خانواده برگزید.
در دوران مسئولیت ابتکار در دولت یازدهم در جایگاه ریاست محیط زیست اعتراضات بسیاری در برخی استانها به ویژه صورت در خوزستان صورت گرفت تا جایی که سیدعیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با تأکید بر اینکه ابتکار توانایی مهار ریزگردها را ندارد، از پیشنهاد نمایندگان خوزستان برای استعفای ابتکار به نشانه اعتراض به دولت خبر داد و گفت متأسفانه دولت نسبت به بحران خوزستان بیتفاوت است.
با بالا گرفتن بحران ریزگردها، قطع شدن مداوم آب و برق، موضوع مناقشهبرانگیز انتقال آب کارون و سوءمدیریت در رابطه با آلودگی هوا که اعتراضات گسترده مردمی را در پی داشت، رئیس جمهور خود به خوزستان سفر کرد.
به کار بردن افراد در جایگاهی غیر از حیطه سوابقشان اشتباهی استراتژیک است که شاید نتوان آن را جبران کرد؛ از این رو به نظر میرسد صرف بودن زن در کابینه نمیتواند پاسخگوی رفع مشکلات زنان باشد.
از سوی دیگر انتصاب شهیندخت مولاوردی به عنوان دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی به جای الهام امینزاده که 4 سال روی این موضوع کار کرده است جای تأمل دارد!
عشرت شایق فعال سیاسی طی یادداشتی نوشت: جای تأسف است که خانم مولاوردی بهجای ارائه گزارش از اقدامات صورتگرفته در حیطه وظایف خود، در قامت یک سمپات و مبلغ در زمینه سیاست و دولت یازدهم وارد گود شده در خصوص سیاستهای کلی نظام مواردی را مطرح میکند که اساساً دغدغه اکثریت بانوان کشور نمیباشد.
موضوع افزایش مرخصی زنان شاغل چه شد؟ بیمه زنان خانهدار به کجا رسید؟ حمایتهایی که در خصوص مشاغل خانگی زنان مطرح بود در چه مرحلهای قرار دارد؟ برای آرامش بانوان شاغل و تأمین امنیت شغلی آنها چه اقداماتی صورت گرفته است؟
حال شهیندخت مولاوردی که در زول 4 سال در معاونت زنان اقدام قابل توجهی نداشته به عنوان دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شده است! این در حالی است که الهام امینزاده در طول 4 سال گذشته اقدامات بسیاری در راستای حقوق شهروندی انجام داده و اشراف کاملی روی این موضوع دارد؛ کنار گذاشتن وی از نیمه راه مانع تحقق وعده رئیسجمهور در زمینه حقوق شهروندی خواهد شد.