عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
آنچه در مورد پرداخت تفاوت دیه توسط اولیای دم باید بدانید
اگر یک زن مسلمان توسط مرد مسلمانی به عمد کشته شود و اولیای دم خواهان اجرای قصاص باشند، حق قصاص برای آن‌ها ثابت است اما به دلیل تفاوت دیه‌ٔ زن و مرد باید قواعدی رعایت شود. چون دیه زن نصف دیه مرد است، مرد به اندازه میزان دیه زن مسئول جنایت است. اگر اولیای دم قصد قصاص داشته باشند، باید تفاوت دیه‌ٔ زن و مرد (تفاضل دیه) را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فردا؛ مرجان رضازاده: در قوانین مربوط به قصاص و دیه‌ٔ جایگزین آن و همچنین دیه‌ٔ ناشی از قتل غیر مستوجب قصاص و ضرب و جرح، تفاوت‌هایی بین زنان و مردان وجود دارد که اغلب در مورد آن باورها و تصورات غلطی رواج پیدا کرده است. در این یادداشت سعی داریم این با بیان این قواعد، باورهای غلط نسبت به آن را اصلاح کنیم.
جنایت بر نفس
قانونگذار جنایت بر نفس را در ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی، به عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم کرده است.
مجازات قتل عمد
قصاص نفس و عضو جزء مجازات‌های حق الناسی است یعنی تا زمانی که ولیِ دم یا مجنی علیه تقاضای اجرای آن را نکنند، توسط مجریان قانون قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین اگر صاحب حق قصاص اجرای آن را بخواهد، اعمال می‌شود. ذر غیر این صورت دیه و تعزیرِ مقرر از سوی قانونگذار قابل اجراست.
تفاوت دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان
بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ٔ قتل زن، نصف دیه‌ٔ مرد است. بر اساس تبصره‌ٔ ماده ۵۵۱ همین قانون در کلیه‌ٔ جنایت‌هایی که فرد مورد جنایت مرد نیست، معادل تفاوت دیه، تا سقف دیه‌ٔ مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
دیه‌ٔ اعضاء و منافع زن و مرد تا کمتر از یک سوم دیه‌ٔ کامل مرد، یکسان است و اگر به یک سوم برسد یا بیشتر از آن شود، دیه‌ٔ زن نصف خواهد شد. دیه‌ٔ غیرمسلمان کمتر از دیه‌ٔ مسلمان است. ماده ۵۵۴ قانون مدنی مقرر داشته که «براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه‌ٔ جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه‌ٔ دیه‌ٔ مسلمان تعیین شده می‌گردد». تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی عبارتند از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی.
تفاوت دیه در اجرای قصاص
اگر یک زن مسلمان توسط مرد مسلمانی به عمد کشته شود و اولیای دم خواهان اجرای قصاص باشند، حق قصاص برای آن‌ها ثابت است اما به دلیل تفاوت دیه‌ٔ زن و مرد باید قواعدی رعایت شود. چون دیه‌ٔ زن نصف دیه‌ٔ مرد است، مرد به اندازه‌ٔ میزان دیه‌ٔ زن مسئول جنایت است. اگر اولیای دم قصد قصاص داشته باشند، باید تفاوت دیه‌ٔ زن و مرد (تفاضل دیه) را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند.
اگر مقتول زنِ مسلمان و قاتل مردِ غیرمسلمان باشد، قصاص قاتل بدون نیاز به پرداخت تفاوت دیه، صورت خواهد گرفت.
اگر قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند و مقتول زن باشد، رعایت قواعد مربوط به تفاضل دیه‌ٔ زن و مرد، لازم است.
تفاضل دیه‌ٔ زن و مرد باید پیش از اجرای قصاص به قاتل پرداخت شود و تا زمانی که این تفاوت پرداخت نگردد، قصاص قابل اجرا نیست. اگر اولیای دم بدون پرداخت تفاضل دیه به قاتل اقدام به قصاص کنند، علاوه بر اینکه ملزم به پرداخت تفاضل دیه می‌شوند، به مجازات تعزیری هم محکوم خواهند شد.
نکته‌ای که باید بدانیم این است که براساس ماده‌ٔ ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی، اگر قاتل زن و مقتول مرد باشد، لزومی ندارد که هم نصف دیه را بپردازد و هم قصاص شود. صرف قصاص کافیست و قاتل ملزم به پرداخت تفاضل دیه نخواهد بود.
شرکت در جنایت
طبق ماده‌ٔ ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه‌ٔ آن‌ها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
در خصوص مشارکت در قتل نیز همین گونه است. هر یک از شرکای قتل قابل قصاص خواهند بود. اما اگر مقتول واحد و شرکا متعدد باشند، هر کس به نسبت خود مسئول جنایت است. باید تفاوت دیه به شرکا پرداخت شود تا قابل قصاص باشند. اگر به طور مثال دو مرد در قتل یک مرد شریک باشند، باید نصف دیه‌ٔ هر یک از شرکا به آن ها پرداخت شود تا قابل قصاص باشند.
ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «در موارد شرکت در جنایت عمدی، مجنی علیه یا ولی دم می‌تواند... همه‌ٔ شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه‌ٔ مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد» اگر اولیای دم تمام شرکا را قصاص نکنند، شرکایی که قصاص نمی‌شوند باید به میزان سهم خود در جنایت را به کسانی که قصاص می‌شوند، بپردازند.
پرداخت تفاضل دیه از سوی بیت المال
ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه‌‌قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود». بنابراین اگر دادستان مربوط تشخیص بدهد که هر یک از موارد مذکور در ماده در مورد پرونده‌ٔ مورد بررسی صدق می‌کند، بنا به تشخیص خود، از رییس قوه قضاییه تقاضای پرداخت تفاضل دیه را می‌کند تا قصاص اجرا شود.
با مطالعه و آگاهی از قواعد حقوقی، به دیگران نیز اطلاع رسانی کنیم تا از شکل گیریِ باورهای غلط در خصوص قانون، جلوگیری کنیم.
جنایت بر نفس
قانونگذار جنایت بر نفس را در ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی، به عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم کرده است.
مجازات قتل عمد
قصاص نفس و عضو جزء مجازات‌های حق الناسی است یعنی تا زمانی که ولیِ دم یا مجنی علیه تقاضای اجرای آن را نکنند، توسط مجریان قانون قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین اگر صاحب حق قصاص اجرای آن را بخواهد، اعمال می‌شود. ذر غیر این صورت دیه و تعزیرِ مقرر از سوی قانونگذار قابل اجراست.
تفاوت دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان
بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ٔ قتل زن، نصف دیه‌ٔ مرد است. بر اساس تبصره‌ٔ ماده ۵۵۱ همین قانون در کلیه‌ٔ جنایت‌هایی که فرد مورد جنایت مرد نیست، معادل تفاوت دیه، تا سقف دیه‌ٔ مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
دیه‌ٔ اعضاء و منافع زن و مرد تا کمتر از یک سوم دیه‌ٔ کامل مرد، یکسان است و اگر به یک سوم برسد یا بیشتر از آن شود، دیه‌ٔ زن نصف خواهد شد. دیه‌ٔ غیرمسلمان کمتر از دیه‌ٔ مسلمان است. ماده ۵۵۴ قانون مدنی مقرر داشته که «براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه‌ٔ جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه‌ٔ دیه‌ٔ مسلمان تعیین شده می‌گردد». تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی عبارتند از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی.
تفاوت دیه در اجرای قصاص
اگر یک زن مسلمان توسط مرد مسلمانی به عمد کشته شود و اولیای دم خواهان اجرای قصاص باشند، حق قصاص برای آن‌ها ثابت است اما به دلیل تفاوت دیه‌ٔ زن و مرد باید قواعدی رعایت شود. چون دیه‌ٔ زن نصف دیه‌ٔ مرد است، مرد به اندازه‌ٔ میزان دیه‌ٔ زن مسئول جنایت است. اگر اولیای دم قصد قصاص داشته باشند، باید تفاوت دیه‌ٔ زن و مرد (تفاضل دیه) را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند.
اگر مقتول زنِ مسلمان و قاتل مردِ غیرمسلمان باشد، قصاص قاتل بدون نیاز به پرداخت تفاوت دیه، صورت خواهد گرفت.
اگر قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند و مقتول زن باشد، رعایت قواعد مربوط به تفاضل دیه‌ٔ زن و مرد، لازم است.
تفاضل دیه‌ٔ زن و مرد باید پیش از اجرای قصاص به قاتل پرداخت شود و تا زمانی که این تفاوت پرداخت نگردد، قصاص قابل اجرا نیست. اگر اولیای دم بدون پرداخت تفاضل دیه به قاتل اقدام به قصاص کنند، علاوه بر اینکه ملزم به پرداخت تفاضل دیه می‌شوند، به مجازات تعزیری هم محکوم خواهند شد.
نکته‌ای که باید بدانیم این است که براساس ماده‌ٔ ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی، اگر قاتل زن و مقتول مرد باشد، لزومی ندارد که هم نصف دیه را بپردازد و هم قصاص شود. صرف قصاص کافیست و قاتل ملزم به پرداخت تفاضل دیه نخواهد بود.
شرکت در جنایت
طبق ماده‌ٔ ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه‌ٔ آن‌ها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
در خصوص مشارکت در قتل نیز همین گونه است. هر یک از شرکای قتل قابل قصاص خواهند بود. اما اگر مقتول واحد و شرکا متعدد باشند، هر کس به نسبت خود مسئول جنایت است. باید تفاوت دیه به شرکا پرداخت شود تا قابل قصاص باشند. اگر به طور مثال دو مرد در قتل یک مرد شریک باشند، باید نصف دیه‌ٔ هر یک از شرکا به آن ها پرداخت شود تا قابل قصاص باشند.
ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «در موارد شرکت در جنایت عمدی، مجنی علیه یا ولی دم می‌تواند... همه‌ٔ شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه‌ٔ مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد» اگر اولیای دم تمام شرکا را قصاص نکنند، شرکایی که قصاص نمی‌شوند باید به میزان سهم خود در جنایت را به کسانی که قصاص می‌شوند، بپردازند.
پرداخت تفاضل دیه از سوی بیت المال
ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه‌‌قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود». بنابراین اگر دادستان مربوط تشخیص بدهد که هر یک از موارد مذکور در ماده در مورد پرونده‌ٔ مورد بررسی صدق می‌کند، بنا به تشخیص خود، از رییس قوه قضاییه تقاضای پرداخت تفاضل دیه را می‌کند تا قصاص اجرا شود.
با مطالعه و آگاهی از قواعد حقوقی، به دیگران نیز اطلاع رسانی کنیم تا از شکل گیریِ باورهای غلط در خصوص قانون، جلوگیری کنیم.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
