وکیل مدافع شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: موضوع این موافقتنامه در خصوص 51 درصد سهام شرکت اونر ایر که بهصورت امانت به قدرت تنجل واگذار شده است، با این توضیح که از 100 درصد سهام این شرکت، 49 درصد به نام مهدی شمس بوده و چون بابک زنجانی پاسپورت ترکیهای نداشت، 51 درصد بهصورت امانت به نام فردی بهاسم تنجل میشود.
مهدوی اضافه کرد: این سهام در واقع متعلق به بابک زنجانی و شمس بوده اما متأسفانه آقایان (شمس و زنجانی) همین موافقتنامه را هم به ما ندادند تا به دادگاه ترکیه ارائه کنیم. دادگاه ترکیه اصل این موافقتنامه را درخواست کردند که متأسفانه ارائه نکردند.
وکیل مدافع شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این سؤال که آیا این موافقتنامه در دست شمس و زنجانی موجود است یا خیر، گفت: شمس و زنجانی مدعی هستند موافقتنامه در اختیار وکلای خارجیشان قرار دارد و آنها نیز موافقتنامه را نمیدهند. سؤال اینجاست چطور این آقایان وکلایی را انتخاب کردند که موافقتنامهای که مالکیت موکلانشان را اثبات میکند، نمیدهند؟ این مسئله برای ما تعجبآور است.
وی توضیح داد: حالا شما فرض کنید ما میخواهیم برویم به دادگاه ترکیه بگوییم سهام این شرکت متعلق به بابک زنجانی و زنجانی هم به دولت ایران بدهکار است و 51 درصد سهام منتقلشده به شمس نیز بهغیر از 5درصدی که بهصورت واقعی منتقل شده، صوری است و باید به دولت ایران بازگردانده شود. قطعاً در اینجا دادگاه ترکیه اصل مدرک را میخواهد که متأسفانه آقایان به ما اصل مدرک را ندادند.
مهدوی تصریح کرد: در مدتی که مشغول پیگیری این پرونده در دادگاههای ترکیه بودیم، بابک زنجانی به آن افراد پیغام میداد که "همکاری نکنید". حتی درباره خرید یک کشتی که توسط شمس خریداری شده و به شرکت مرسک آلمان اجاره داده شده، فردی که امین اینها در آلمان بود با ما همکاری نکرد.
وکیل مدافع شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این سؤال که آیا در خصوص شرکت فال نیز اقدام حقوقی انجام شده است یا خیر، گفت: در این خصوص اقدامی انجام نشده است. آقای شمس یک وکیلی را اجیر کرده بود تا در این رابطه اقدام خصوصی کند اما به اقدام هم نکشید.