بيانيه FATF سند‌ خسارت‌بار ازتعامل براي ايران

به گزارش پایگاه 598 به نقل از رجانيوز، این سایت در تحليلي با اشاره به آخرين نشست عمومي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) نوشت: FATF حاضر به تغيير ملموسي در وضعيت کشورمان نشده است، به طوري که حتي لحن بيانيه اخير نيز بسيار تند و شديد است و جالب است که حتي در عنوان قسمت مربوط به ايران در بيانيه مذکور، برخلاف روال مرسوم از عبارت «بهبود» در وضعيت ايران استفاده نشده، بلکه عبارت «تعامل ايران با FATF» به عنوان تيتر انتخاب شده است.

نکته جالب توجه در بيانيه FATF استمرار حضور ايران در «بيانيه عمومي» اين سازمان در کنار کره شمالي است. FATF در پايان هر نشست دوره‌اي خود (که هر سال در ماه‌هاي فوريه، ژوئن و اکتبر برگزار مي‌شود) دو دسته بيانيه صادر مي‌کند و همه کشورها را بسته به خطري که (ادعا مي‌کند براي نظام بين‌الملل) دارند در يکي از اين دو بيانيه قرار مي‌دهد: «بيانيه عمومي» که مربوط به کشورهاي پرخطر و غيرهمکار است و بيانيه مربوط به «کشورهاي پيش‌رونده در زمينه انطباق با استانداردهاي جهاني ضد پولشويي/ مبارزه با تأمين مالي تروريسم: در حال طي کردن فرآيند انطباق».

بيانيه عمومي خود دو دسته کشور را مشخص مي‌کند. يک دسته کشورهايي که از نظر FATF ضعف‌هاي راهبردي در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم دارند و اين سازمان از کشورهاي عضو و غيرعضو درخواست به‌کارگيري اقدام متقابل در برابر آنها دارد calls to apply counter-measures) يا call for action) دسته دوم نيز کشورهايي که يک برنامه اقدام (action plan) با اين سازمان امضا کرده‌اند.

جالب است که ايران علي‌رغم امضاي يک برنامه اقدام و تعهد سياسي سطح بالا به انجام آن، و علي‌رغم گام‌هايي که در اجراي اين برنامه اقدام برداشته است (و در بيانيه نيز به اين موضوع تأکيد شده است) اما برخلاف رويه تعاملي FATF با کشورهاي مختلف، همچنان به همراه کره شمالي در دسته اول قرار گرفته است.

از سوي ديگر اکنون و پس از صدور آخرين بيانيه FATF، در بخش مربوط به «قلمروهاي پرخطر و غيرهمکار» در سايت رسمي FATF نام ايران به همراه 8 کشور ديگر مشاهده مي‌شود. جالب است که از بين اين 9 کشور هم فقط ايران و کره شمالي وضعيت قرمز دارند.

همچنين در جدول مربوط به «قلمروهاي پرخطر و غيرهمکار» در مقابل نام ايران و کره شمالي «درخواست براي اقدام» يا Call for Action مشاهده مي‌شود و 7 کشور ديگر تنها تحت نظارت قرار دارند.

از طرف ديگر در اين بيانيه تصريح شده «تا زماني که ايران اقدامات لازم براي رفع کمبودهاي شناسايي شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ويژه اقدام مالي نسبت به ريسک ناشي از حمايت مالي از تروريسم از داخل ايران و تهديدي که براي سيستم مالي بين‌المللي ايجاد مي‌کند، نگران خواهد بود و از مؤسسات مالي مي‌خواهد در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي ايران مطابق توصيه شماره 19 از توصيه‌نامه FATF (آخرين به روزرساني اين توصيه‌نامه) نظارت‌هاي شديدي را به کار برند». توصيه شماره 19 با عنوان «کشورهاي داراي ريسک بيشتر» مي‌گويد: مؤسسات مالي بايد ملزم شوند در روابط کاري و معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات مالي کشورهايي که توسط گروه ويژه مشخص شده‌اند، تدابير مربوط به شناسايي کافي مشتريان را به نحو شديدتري اعمال کنند. تدابير مذکور، بايد مؤثر و متناسب با ريسک‌هاي موجود باشند.

همه اين موارد نشان مي‌دهد که علي‌رغم واگذاري امتيازات متعدد از سوي ايران در تعامل با گروه ويژه اقدام مالي که پس از برجام سرعت بيشتري يافته است، و تصويب قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پيوستن به بدنه منطقه‌اي FATF با عنوان «گروه اوراسيايي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» (EAG) و تعهد سياسي سطح بالا براي اجراي برنامه اقدام (که مفاد آن تا اين لحظه محرمانه است و از سوي هيچ مقام مسئولي جزئيات آن شفاف نشده است) گوشه‌اي از آنهاست، FATF حاضر به تغيير ملموسي در وضعيت کشورمان نشده است، به طوري که حتي لحن بيانيه اخير نيز بسيار تند و شديد است و جالب است که حتي در عنوان قسمت مربوط به ايران در بيانيه مذکور، برخلاف روال مرسوم از عبارت «بهبود» در وضعيت ايران استفاده نشده، بلکه عبارت «تعامل ايران با FATF» به عنوان تيتر انتخاب شده است.

با اين رويه در آينده نيز نبايد انتظار داشت تغييري در وضعيت ايران ايجاد شود، چرا که حتي پس از اجابت تمام خواسته‌هاي FATF از جمله اجراي تحريم‌هاي مربوط به افراد و نهادهايي که در ليست SDN قرار دارند از سوي دولت ايران، به شمار آوردن گروه‌هاي آزاديبخش و مبارز به عنوان گروه‌هاي تروريستي، قراردادن اطلاعات مالي محرمانه و عادي کشور در اختيار کشورهاي تحريم‌کننده ايران که منجر به اعمال تحريم‌هاي کاراتر و نافذتر خواهد شد و بسياري از اين قبيل اقدامات، باز هم با مخالفت يکي از کشورهاي عضو به بهانه‌هايي که نهايتي براي آنها نمي‌توان متصور بود، همچنان پرونده تأمين مالي تروريسم و پولشويي ايران در گروه ويژه اقدام مالي باز مي‌ماند.