به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، حجت الاسلام صادقي معاون قوه قضائیه گفت: فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان
تقسیم میشود که بخش پنهان مانند صندوق عقب، به عنوان حریم خصوصی تلقی
میشود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رؤیت است،
مانند جایی که سرنشینان خودرو مینشینند، نمیشود.
ملاک
درباره حریم خصوصی توسط قانونگذار به خوبی و شفاف بیان شده و متوجه
نمیشویم که چرا برخی بر سر این مسئله هر از چند گاهی هیاهو به راه
میاندازند.
علاوه بر اين سرهنگ محمد
ترحمي، معاون حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا نيز در روز گذشته به
موضوع قانوني بودن تفتيش خودروها پرداخته و به ايسنا گفت: «ماده ٤ قانون
ناجا صراحتا وظايف نيروي انتظامي را مشخص كرده و ما بر اساس اين وظايف
اقدامات خود را انجام ميدهيم. جنس ماموريتهاي ناجا اجراي مقررات است و
هيچ اصراري به انجام اقدامات غيراز آنچه كه قانون منتشر كرده، نداريم. در
تبصره ماده ٥ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر حريم خصوصي و
حريم عمومي تعريف شده و بر اساس آن «اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم
قرار ميگيرند، مانند قسمتهاي مشترك آپارتمانها، هتلها، بيمارستانها و
نيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.»
وي افزوده است: در قانون حمايت از
آمران معروف و ناهيان منكر كه در سال ٩٤ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي
اسلامي رسيد، صراحتا بر اين موضوع تاكيد شده است. در ماده يك اين قانون و
تعريف از امر به معروف و نهي از منكر آمده است: در اين قانون، معروف و منكر
عبارتند از هر گونه فعل، قول يا ترك فعل و قولي كه به عنوان احكام اولي يا
ثانوي در شرع مقدس يا قوانين، مورد امر قرار گرفته يا منع شده باشد.
همچنين در ماده ٥ قانون حمايت از آمران معروف و ناهيان منكر نيز اينطور
آمده: در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نميتوان متعرض حيثيت، جان،
مال، مسكن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد، مگر در مواردي كه قانون
تجويز كند. بنابراين ناجا كاملا خود را مقيد به رعايت حريم خصوصي ميداند.
وي افزوده است: با استناد به قانون، وسايل نقليه جزو حريم خصوصي نبوده و
بايد شهروندان همانطور كه مقررات را در محلهاي عمومي رعايت ميكنند در
خودرو نيز حفظ كنند يعني مواردي چون كشف حجاب، نحوه پوشش، ايجاد آلودگي
صوتي و هر اقدامي كه سبب آزار ديگران شود، درون خودرو ممنوع است.
وي همچنين
در مورد نقاطي از خودرو (مانند صندوق و داشبورد) كه قابل رويت نيست و
تفتيش آن نيز گفته است: اين بخشها قابل تجسس نيست و با توجه به اينكه در
ديد عموم قرار ندارد اصطلاحا «حرز» گفته ميشود. جستوجو در اين بخشها
نيازمند حكم است.