ناسپاسی رئیس‌جمهور پس از گرفتن عکس یادگاری با پروژه‌های سپاه

به گزارش پایگاه 598، رئیس‌جمهور پنجشنبه شب در جمع شماری از فعالان اقتصادی گفت: بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم و کسی جرئت رقابت با آن را ندارد. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.

روحانی در این دیدار گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.

رئیس‌جمهور افزود: از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.

روحانی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری، زمانی که سیاست‌های اصل 44 تدوین شد، در مراسمی با حضور مسئولین کشور فرمودند که این سیاست‌های کلی باید یک انقلاب اقتصادی باشد، خاطر نشان کرد: اگر سیاست‌های اصل 44 به درستی و دقیق اجرا می‌شد، واقعا انقلاب و تحول بزرگی در اقتصاد روی می‌داد.

نیش و کنایه چندباره آقای روحانی علیه سپاه پاسداران و قرار سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در حالی است که شخص وی در 5-6 ماهه قبل از انتخابات از گیلان و انزلی در کنار خزر تا پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در کنار دریای خزر، انواعی از پروژه‌های مهم ملی را افتتاح کرد که تمام زحمت آن را فرزندان سختکوش و کم توقع ملت در همین قرارگاه سازندگی به جان خریده بودند. گفته می‌شود دولت هم اینک بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان در قبال اجرای این پروژه‌های مهم ملی ( در زمینه محرومیت‌زدایی، جاده‌سازی، خودکفایی بنزین و استخراج گاز و نفت) به قرارگاه سازندگی بدهکار است. و این در حالی است که بسیاری از این حوزه‌ها مورد تحریم دشمن قرار داشت و ظرفیت‌های داخلی هم تکافوی نیازهای دولت را نمی‌کرد چندان که در همین دولت یازدهم، بارها به اصرار خود دولت، از سپاه خواسته شد پیشبرد این پروژه‌های ضروری ملی را برعهده بگیرد. بنابراین سخنان اخیر نوعی نمک‌نشناسی و ناسپاسی است.

از طرف دیگر باید گفت آقای روحانی آدرس اشتباه می‌دهد، رقیب  بخش خصوصی و تولیدکننده‌ها، برخی مدیران و وزیران چند هزار میلیاردی دو شغله و دلالان و واردکنندگان مرتبط با آنها هستند که همت حمایت از تولید و اقتصاد ملی را ندارند بلکه منافع شرکت‌ها یا رفقای آنها در تعارض با تولیدکنندگان عادی است. مصیبت اقتصاد، فریدون‌ها و مدیران نجومی‌بگیر هستند که پای شرکت‌های چینی و فرانسوی و اتریشی و ایتالیایی و... را در همین چند سال اخیر به قیمت زمین زدن ظرفیت‌های موجود داخلی به کشور باز کردند.

دولتی که به تصریح وزیر صنعت، حتی یک ریال یارانه تولید به فعالان اقتصادی نداد، حالا در جمع آنها دشمن فرضی می‌تراشد تا از مسئولیت قانونی بگریزد. اما آیا با این پشت هم‌اندازی‌ها و فرافکنی‌ها، رکود برطرف می‌شود و اقتصاد رونق می‌گیرد؟ بی‌تردید شخص آقای روحانی به عنوان مسبب اصلی این وضعیت، بیشترین سهم را در زمین خوردن تولید و اقتصاد ملی دارد.

از سوی دیگر باید یادآور شد که دولت در همین چند سال اخیر برخلاف ادعای لزوم کوچک شدن و جا باز کردن برای بخش خصوصی فربه‌تر و حجیم‌تر شده است چنان که هزینه‌های جاری آن در 4 سال، بیش از 300 درصد افزایش یافته است.