دولت از بیماران آزمون وسع می‌گیرد!

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، در حالی که وزارت بهداشت در طول چند ماه گذشته از افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها پزشکی خبر داده بود اعضای هیأت دولت پس از لمس عواقب گام سوم طرح تحول سلامت تصمیم به کاهش تعرفه‌ برخی از گروه‌های پزشکی گرفتند.

پس از گذشت سه ماه از آغاز سال 96 تعرفه‌های پزشکی همچنان اعلام نشده بود. در ماه گذشته نیز اخباری مبنی بر تغییر تعرفه‌های برخی از گروه‌های پزشکی در رسانه‌های مختلف منتشر شد که در این خبرها نام رشته‌های مشمول کاهش تعرفه‌ها هم به چشم می‌خورد.

مدت زمان زیادی از زمان انتشار این خبر نگذشته بود که محافل صنفی، مسئولان اجرایی و برخی از نمایندگان مجلس به این خبر واکنش نشان داده و در اظهار نظرهایی اعلام کردند با توجه به عدم افزایش مناسب نرخ تعرفه‌ها در سال گذشته امسال باید نرخ تعرفه‌ها متناسب با نرخ تورم تعیین شود. شاید همین واکنش‌ها باعث شد تا مسئولان وزارت بهداشت بدون توجه به موضوع بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌ها و کادر درمانی، در مواضعی عجولانه اعلام کنند که امسال تعرفه‌های پزشکی حداقل باید 10درصد بیشتر شود که البته این واکنش‌ها با تائید دولتی‌ها و تاکید کمیته سلامت ستاد انتخاباتی روحانی  همراه بود.

حداقل افزایش تعرفه‌های پزشکی ده درصد است

محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت طی سخنانی در خصوص تصمیم وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه‌های پزشکی گفته بود: پیشنهاد وزارت بهداشت این است که تعرفه‌های پزشکی در سال 96 حداقل 10 درصد رشد داشته باشد، این حداقل رشدی است که از مشکلات جدی بیمارستان‌های دولتی جلوگیری می‌کند.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: از زمانی که در کشور خدمات تشخیصی و درمانی قیمت گذاری و تعرفه‌گذاری شده است، هیچ وقت سابقه نداشته که تعرفه‌های پزشکی در یک سال نسبت به سال قبل ثابت بماند و متوسط رشد تعرفه‌های پزشکی در 20 سال گذشته در کشور 18درصد بوده است.

این اصرار وزارت بهداشت درحالی صورت گرفت که این وزارتخانه در طول اجرای طرح تحول سلامت بدون توجه به عواقب افزایش این هزینه‌ها تعرفه برخی از گروه‌های پزشکی را تا 300درصد افزایش داد و کارشناسان از این موضوع بعنوان یکی از دلایل بوجود آمدن بحران در سازمان‌های بیمه‌گر یاد می‌کنند.

تعیین تعرفه‌های پزشکی در جلسه هیأت دولت

در نهایت هیأت دولت که گویی عواقب اجرای گام سوم طرح تحول سلامت را بخوبی لمس کرده بود در جلسه روز گذشته خود تصمیم به کاهش تعرفه‌های برخی از گروه‌های پزشکی گرفت بطوری‌که میزان فرانشیز پرداختی را برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی 10 درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع 5 درصد تعیین کرد.

علاوه بر این تعرفه برخی از خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و  شیمی درمانی کاهش یافت.

هیأت دولت همچنین سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1396 نسبت به سال 1394 را به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری برای پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) با (10) درصد افزایش، معادل 46200 ریال و برای پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) با (5 درصد افزایش معادل (39400) ریال تعیین کرد.

این کاهش تعرفه‌ها درحالی صورت گرفت که ستاد سلامت روحانی پیش از انتخابات اعلام کرده بود موضوع کاهش تعرفه‌ها در دستور کار هیأت دولت قرار ندارد.

زیاد شدن سهم بیماران با تغییر مجدد تعرفه‌های پزشکی/ گرفتن آزمون وسع از بیماران

همچنین بر اساس تصمیم هیأت دولت، میزان فرانشیز پرداختی برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی 10 درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع 5 درصد تعیین شد؛ این درحالیست که در قالب طرح تحول نظام سلامت سهم مردم در پرداخت هزینه‌های بستری در مراکز شهری و روستایی به ترتیب به شش و سه درصد کاهش یافته بود.

با تصمیم هیأت دولت سازمان بیمه سلامت مکلف به ارائه خدمت نسبت به پوشش و ارایه خدمات بیمه‌ای رایگان برای افرادی که در وضعیت فعلی تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، شد و نیز افرادی که تحت پوشش این کمیته نیستند با تشخیص کمیته و سازمان مذکور و صدور معرفی­‌نامه برای سازمان بیمه سلامت اقدام کنند. البته باید توجه داشت، هیأت وزیران سهم مشارکت سایر افراد را بر اساس آزمون وسع و بصورت تعیین سهم حق بیمه از 15 درصد تا 100درصد سرانه حق بیمه خدمات درمانی مصوب هر سال تعیین کرد که باید دید سهم مشارکت افراد با آزمون وسع چگونه تعیین خواهد شد؟

احتمال ورشکست شدن بیمارستان‌‌ها

ایرج خسرونیا رئیس انجمن متخصصین داخلی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس در این خصوص گفت: با سوء مدیریت در تعیین تعرفه‌ها و افزایش 5 درصدی آن احتمال ورشکست شدن بیمارستا‌های دولتی و خصوصی وجود خواهد داشت. دولت یک‌سال است که بدهی خود به مراکز درمانی و پزشکان را پرداخت نکرده است و بعد از گذشت 4 ماه با پایین آوردن تعرفه‌ها شرایط را برای پزشکان سخت‌تر کرده است.

چالش جدی طرح تحول سلامت با اصلاح نشدن تعرفه‌ها

علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، رشد 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی را مبهم خواند و گفت: اگر این رشد 5 درصدی، بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود، برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه و بازنگری جدی مصوبه را خواستاریم، ضمن اینکه این رشد تعرفه‌ای ناچیز در بخش دولتی هم طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

وی افزود: در آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال 95 که به امضای اعضای شورای عالی بیمه نیز رسید، قرار بر آن بود که تعرفه‌های بخش خصوصی با ساز و کار و روش‌های متفاوت و به صورت منفک از تعرفه‌های بخش دولتی تعیین و ابلاغ شود.

تعرفه‌ها در کلافی سردرگم

این اصرار وزارت بهداشت در خصوص افزایش تعرفه‌ها درحالی صورت می‌گیرد که این تصمیم هیات دولت از یک سو باعث نارضایتی پزشکان شده است و از طرف دیگر سازمان‌های بیمه‌گر نیز در حال دست‌وپنجه نرم کردن با بحران‌های مالی هستند.

برخی از کارشناسان معتقدند طرح تحول سلامت مثل یک قیف برعکس عمل کرده است و درست در جایی که باید هزینه‌ها مدیریت می‌شد، این اتفاق نیفتاد و دقیقا در زمانی که باید شیب ملایم افزایش تعرفه‌ها صورت می‌گرفت، کاهش تعرفه‌ها رخ داده است.

حال با توجه به چالش‌های پیش روی وزارت بهداشت، نارضایتی گروه‌های پزشکی و بحران مالی سازمان‌های بیمه‌گر باید دید دولت برای برطرف کردن چالش پیش روی طرح تحول سلامت چه تدبیری خواهد کرد آیا این تصمیم هیات دولت در اذهان عمومی و پزشکان عقب‌نشینی از طرح تحول نظام سلامت تلقی نخواهد شد؟