یک سال برداشت بی‌مجوز از جیب مشترکان به حساب دولت

بنابر اعلام سازمان حمایت اخذ این هزینه در سال 95 پشتوانه قانونی نداشته است.

به استناد مفاد بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه سال 94، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ١٠ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین شده در قانون هزینه شود.

در سال 95 نیز علی رغم اینکه حکم فوق الذکر در تبصره های قانون بودجه سال 95 نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال 94 درج شده بود که بر همین اساس نیز اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ‌10 ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌95 نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.

نبود بندی در قانون بودجه 95 درباره اخذ هزینه 10 ریالی هر پیامک در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال 95 مانند لایحه بودجه 94 پیشنهاد افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک را مطرح کرد و برای آن 400 میلیون تومانی درآمد پیش‌بینی کرده بود. 

دولت در سال 96 نیز در لایحه بودجه افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک را پیشنهاد کرده است.

 
بررسی فارس نشان می‌دهد، علیرغم پشنهاد دولت در لایحه بودجه 96 اما در قانون بودجه 96 نیز دستوری برای افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک وجود ندارد و امسال نیز این بند فاقد وجاهت قانونی است.

اما از ابتدای سال 96 مانند دو سال گذشته اپراتورهای تلفن همراه قیمت هر پیامک را 10 ریال گرانتر محاسبه و 10 ریال مابه التفاوت آن را به حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌کنند.