ابهامات طرح برداشت از صندوق توسعه برای اشتغال

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات شش ابهام طرح برداشت ۱.۵میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی را تشریح کرد.
 
محمدرضا پورابراهیمی درباره طرح "برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی" برای اشتغال روستایی گفت: دولت اگر بخواهد در حوزه اشتغالزایی برنامه ریزی کند باید کلیاتی را  در نظر داشته باشد.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مسئول اصلی برای اجرای این طرح باید مشخص شود افزود: رئیس جمهور در ابتدا باید چیدمان اعضای کابینه و نگاه آنها به موضوعات و سیاست های اشتغالزایی را بداند.
 
 پورابراهیمی با بیان اینکه در دولت قبل تجربه طرح های زودبازده را داشته ایم اظهار داشت:طرح های زودبازده اگر چه تا حدودی مشکلات اشتغال را در جامعه حل کرده است اما تعدادی زیادی از آن طرح ها منجر به مشاغل پایدار نشده است. در بازه زمانی 2 ساله و 3ساله و 5ساله طرح های اشتغالزایی باتوجه به اینکه پشتیبان قوی نداشته است موفق نبوده است به همین دلیل بعد از مدتی شاغلین از بازارخارج و متولیان آن طرح ها تبدیل به بیکار بدهکار شده اند.
 
وی با  تأکید بر اینکه دولت در ابتدا باید طرح های اشتغالزایی پایدار را طراحی کند ادامه داد: در اجرای این طرح تجربه طرح های زودبازده دولت های قبلی باید مد نظر باشد. در مجلس هم حتماً این موضوع را مد نظر قرار خواهیم داد.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: چندین نکته در راستای این طرح وجود دارد. اول اینکه باید مشخص شود که به چه صورت قرار است 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود؟ باتوجه به اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف سیاست های اقتصادی مقاومتی و برنامه ششم است نیازمند اخذ مجوز از مقام معظم رهبری هستیم که آیا شکل آن در قالب سپرده در بانک ها باشد یا اعطای منابع به شکل کاملاً جدا از صندوق باشد؟ صندوق اشتغال خرد در جامعه باید تشکیل شود. در این بخش دولت باید پیشنهاد خود را مطرح کند. بنابراین اخذ مجوز به دلیل مغایرت پیشنهاد دولت با سیاست های برنامه ششم توسعه و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نیازمند اخذ مجوز از مقام معظم رهبری است.
 
 پورابراهیمی گفت:نکته دوم این است که باید مشخص شود که آیا این منابع برای مدتی از صندوق توسعه ملی در اختیار مشاغل خرد قرار می گیرد یا اینکه کلاً به مشاغل اعطا می شود؟ دولت این مورد را هم باید شفاف کند. دولت دوره تنفس را آورده است اما درباره دوره بازگشت منابع صندوق توسعه ملی هیچگونه توضیحی نداده است.
 
 وی در ادامه از دیگر ابهامات این طرح را نرخ پیشنهادی دولت برای پرداخت تسهیلات است گفت: اینکه نرخ سود برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی باید نرخ پایینی باشد امری درست است. اما با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی هیچ گونه اقدامات عملیاتی در کاهش سود سپرده بانکی بعد از نرخ تورم انجام نداده است، به نظر می رسد پیشنهاد نرخ 4درصدی برای اشتغال خرد و کوچک در همان روستایی که یک سال گذشته بنگاهی با نرخ 15درصد تأمین مالی کرده است، شکاف ایجاد می کند. بروز اختلاف در تأمین مالی و نرخ تعجیلی در حوزه روستا حتماً باعث بروز مشکلات در حوزه اقتصادی می شود و دولت باید این مسائل را در نظر بگیرد و نحوه تخصیص منابع را به گونه ای در نظر بگیرد که به  اسم طرح های زودبازده در موسسات غیر مجاز سر در نیاورد و در موسسات با سود 25 و 30 درصد سپرده گذاری نشود.
 
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید دقت کند که بنگاه ها منابع را نگیرند و هیچ اقدام اقتصادی انجام ندهند و صرفاً تنها گزارش ارائه کنند که به صورت سوری طرح ایجاد کرده اند.  اگر چنین شود چیزی جز نابودی منابع کشور نیست. بنابر این مکانیزم تخصیص منابع باید مشخص شود. در صورتی تسهیلات باید با نرخ پایین پرداخت شود که مکانیزم پرداخت مشخص باشد.
 
وی با اشاره به اینکه مشمولیت اجرای این طرح نیز حائز اهمیت است گفت: در طرح دولت آمده است که پرداخت تسهیلات به شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت است. آسیب این مورد این است که این تسهیلات به سمت شهرها هدایت می شود و روستا محروم می شوند. نکته دیگر در طرح دولت عدم وجود متولی اجرای طرح است. سازمان برنامه و بودجه از جایگاه متولی اجرای لایحه باید حذف شود و یک متولی مانند وزارتخانه  باید مسئول باشند. در صورت حل این مشکلات کمک به اشتغال روستایی  مد نظر مجلس است.