در نظام جمهوری اسلامی ایران که انتخابات سرمایه ای برای انسجام بخشی، تقویت قدرت ملی، توسعه اقتدار منطقه ای و بین المللی و بسط و گسترش کارآمدی برای حل مشکلات مردم محسوب می شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مشرق، حماسه حضور بیش از 40 میلیونی شما در آزمون بزرگ روز جمعه 29
اردیبهشت، بار دیگر چهره مصمم و پر امیدتان را در پیوند ناگسستنی با نظام
اسلامی به رخ همه جهانیان کشاند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران که انتخابات سرمایه ای برای انسجام بخشی، تقویت قدرت ملی، توسعه اقتدار منطقه ای و بین المللی و بسط و گسترش کارآمدی برای حل مشکلات مردم محسوب می شود، پیروز حقیقی آن، ملت بزرگی است که به حول و قوه الهی توانست گام های استوار، چهره ی پر نشاط و مصمم و دل سرشار از امید و ایمان خود را به نمایش بگذارد. اینک که شورای محترم نگهبان صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را تائید نموده است و با احراز موارد عدیده تخلف و جرائم وقوع یافته، رسیدگی به جرائم انتخاباتی را به قوه قضائیه ارجاع نموده و خواستار رسیدگی قاطع ، دقیق، سریع و عادلانه به آنها شده است، خاطر مردم شریف را به نکاتی چند معطوف میدارد:
رفتار و مواضع ساختارشکنانه برخی نامزدهای ریاست جمهوری و مجریان و برگزار کنندگان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، نشان داد که اگر شعار صیانت از رای مردم و حفظ حقوق شهروندی برای این افراد در تعارض با حفظ کرسی های ریاست و تداوم قدرت باشد، این ادعاها گزافه ای بیش نیست و می توان حقوق حقه ملتی را براحتی پایمال کرد و اعتماد عمومی را به هیچ انگاشت!
شاید با پیش بینی و درک چنین وضعیتی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) طی ماه های اخیر بارها بر این نکته مهم تأکید داشتند که رأی مردم «حق‌الناس» است و مسئولان انتخابات باید در حفاظت از این حق مردم نهایت سعی و کوشش خود را بنمایند. دو روز پیش از برگزاری انتخابات نیز معظم‌له بار دیگر هشدار دادند: «به همان دستگاه‌هایی که مورد اعتمادند تأکید می‌کنم و سفارش می‌کنم که مراقب باشند آرای مردم مأمون باشد، امانت آن هاحفظ بشود.»
و اینکه به‌رغم تأکید و هشدار ایشان، باز هم شاهد بروز تخلفات چشمگیر و بی سابقه در روند برگزاری انتخابات باشیم، واقعیت تلخی است که باید به آن توجه شود و نمی‌توان به بهانه مصلحت‌جویی، مخدوش شدن حق میلیون‌ها نفر را نادیده گرفت. برخی از این تخلفات که در بیانیه شورای محترم نگهبان نیز بدانها اشاره شده است مختصراً به شرح زیر است:
1ـ تبلیغات غیرقانونی وزیران و دخالت مجریان انتخابات له یا علیه نامزدها: حضور تنی چند از وزاری کابینه و معاونین آنان در گردهماییها و تجمعات تبلیغاتی آقای حسن روحانی و اعلام رای خود به ایشان در هنگام اخذ رای، در حالی صورت گرفت که طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری، ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها، حق ندارند با توجه به سمت خود، له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه و اطلاعیه بدهند و انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از سوی دولتمردان خلاف قانون است.
این تخلفات باعث شد که نمایندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت تذکر دهند. نمایندگان در این جلسه به ۶ وزیر در مورد تخلفات انتخاباتی‌شان تذکر دادند و عنوان کردند که براساس ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجریان و ناظران انتخابات نباید له یا علیه کاندیدایی تبلیغ کنند.
2- اتخاذ مواضع غیراخلاقی و ساختار شکن: موج توهین ها و تحقیرهای مسوولان دولتی علیه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که همراه با اتهامات دروغ وناجوانمردانه ای نظیر دیوارکشی در خیابان ها، معرفی ایشان به عنوان قاضی اعدام و قاتل که آشکارا حمایت از گروهک تروریستی و جنایتکار منافقین بود، نشان داد که مسوولان دولت یازدهم برای تداوم قدرت شان هیچ خط قرمزی نمی شناسند. همچنین خدشه به امنیت ملی با حمله به نیروهای مسلح و توان موشکی سپاه، ایجاد دوگانه جنگ و صلح و رقیب هراسی با زدن چوب حراج بر امنیت ملی و دادن آدرسهای اغوا کننده به دشمن خارجی، استفاده ابزاری از گسلهای قومی و مذهبی، حمایت از فتنه گران 88، افتتاحیه های غیرواقعی و نمایشی و تخریب نهادهای نظام همچون قوه قضاییه، صداوسیما، بسیج و...، بخشی دیگر از رفتارهای ضدامنیتی مسوولان دولتی در فضای تبلیغات انتخاباتی بود.
3- تهدید، تطمیع و حراج بیت المال برای مهندسی رای: در سال 88 برخی از اصحاب فتنه که در شمار حامیان کنونی آقای روحانی هستند، دولت وقت را متهم به هزینه کردن تبلیغاتی از بیت‌المال و به‌اصطلاح «پول‌پاشی» می‌کردند. اگر اطرافیان و حامیان آقای روحانی هنوز همان عقیده را دارند، باید بدانند در دوره انتخابات دوازدهم رکورد «پول‌پاشی» در تاریخ انتخابات کشور شکسته شد!
تهدید روستائیان عزیز به قطع یارانه و بودجه روستا و در کنار آن تطمیع دهیاران شریف با وعده پرداخت وام ده میلیونی، پرداخت یک شبه معوقات چندین ساله و پرداخت پاداش های کلان در برخی از وزارتخانه ها، پرداخت سه برابری مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی به صورت مستقیم به جای پرداخت به دستگاه های متولی، وعده پرداخت سود سهام عدالت و پرداخت یارانه کسانیکه یارانه آنها قطع شده بود و موارد دیگر، تنها بخشی از این مصادیق بود. نکته جالب‌تر آنکه با همه اینها رئیس‌جمهور رقبایش را به اتهام توزیع نبات (!) تخطئه می‌کرد.
6- تخلفات حین برگزاری انتخابات: در روز 29 اردیبهشت ماه نیز صدها و بلکه هزاران مورد از تخلفات سازمان یافته مشاهده شد که مجموعه آنها در گزارش رسمی ستاد آقای رئیسی به شورای نگهبان منعکس گردیده است. آغاز به کاردیرهنگام و تعطیلی زودهنگام رای گیری در برخی شعبی که رای رقیب آقای روحانی بالاتر بوده است، تنظیم خلاف قانون آگهی انتخابات از جمله درج نام رئیس جمهور مستقر بر خلاف ترتیب حروف الفبا به عنوان اولین نفر، عدم اعلام شهرت حجت‌الاسلام رئیسی در بسیاری از شعب تا حدود ساعت 15، چاپ برجسته نام رئیس جمهور مستقر، ممهور نکردن تعرفه های اخذ رای و در نتیجه افزایش بی سابقه آراء باطله، مهندسی توزیع تعرفه، وجود تعرفه های سفید ممهور به مهر انتخابات در دست افراد غیر مسوول، حضور غیرقانونی و تبلیغ هیئت‌های اجرایی و طرفداران دولت مستقر در سر صندوقهای رای، عدم صدور کارت حضور ناظران آقای رئیسی در هزاران شعبه اخذ رأی و جلوگیری از ورود 5 هزار نفر از ناظران دارای کارت حضور در شعب اخذ رأی و... نمونه هایی از آن است.
اسناد و شواهد فراوان نشان می دهد که نوعی برنامه ریزی و اقدام سازمان یافته برای مهندسی آراء به سود رئیس جمهور مستقر واقع شده است. در حالی که آقای روحانی از اینکه عده‌ای در روز شنبه نتوانسته‌اند رأی بدهند، گله‌منداست، اما به‌هیچ‌روی به این مهم اشاره نمی‌کند که وزارت کشور دولتش میلیون‌ها نفر در اقصی نقاط کشور را در میانه روز جمعه از اخذ رأی محروم کرده است!
موارد تخلفات انتخاباتی تنها به مصادیق فوق محدود نمی‌شود و به‌این‌ترتیب می‌توان گفت دولت یازدهم که در عرصه اقتصاد و معیشت مردم کارنامه رضایت بخشی از خود به‌جای نگذاشته است، در عرصه سیاسی و مردم‌سالاری نیز نتوانست به حداقل وظایف خود به‌طور صحیح عمل کند. پرونده انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بسته شد، اما سؤالات زیادی برجا می‌ماند که بخشی از آنها ناظر بر آینده است. دولت دوازدهم قرار است سه انتخابات دیگر مجلس، شوراها و ریاست جمهوری سیزدهم را برگزار کند، آیا قرار است ماجرای تلخ تخلفات چشمگیر و مهندسی آراء در انتخابات پیش رو نیز تکرار شود؟
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با استناد به موارد فوق و به نیابت از میلیون ها نفری که حقوق مدنی آنها پایمال مهندسی رای و تخلفات گسترده شده است، انتظار دارد که دستگاه قضایی حسب گزارش شورای نگهبان و شکایت ستاد نامزد جبهه مردمی حجت الاسلام والمسلمین آقای رئیسی، بدون فوت وقت و به طورقاطع به این مهم رسیدگی کند. بر اساس ماده 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصادیق جرائم انتخاباتی به دقت و به تفکیک مورد اشاره قرار گرفته است، که متاسفانه بسیاری از این موارد در انتخابات اخیر واقع شده اند ومرجع قانونی رسیدگی‌کننده به این جرائم نیز همچون سایر جرائم، قوه قضائیه است و بر اساس ماده ۳۴ همین قانون، قوه قضائیه مکلف است یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی «خارج از نوبت» به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد. نتیجه تخصیص شعبه ویژه و رسیدگی خارج از نوبت، رفع اخلال و بازگرداندن شرایط به وضع عادی در همان روز است که هرچند ممکن است در روز رای گیری این کار صورت نگرفته باشد اما هنوز هم برای مجازات متخلفان و عبرت آموزی برای انتخابات های پیش رو دیر نیست.
اکنون مردم توقع دارند اگر تخلفی صورت گرفته و جرمی واقع شده است با متخلفان و مجرمان برخورد و همه آنها به همراه سیاهه ی تخلفاتشان به مردم معرفی شوند تا مهرننگ تخلف دریک موضوع مهم ملی بر پیشانی آنها بنشیند.
و نکته پایانی اینکه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گردن نهادن به حکم قانونی شورای محترم نگهبان در تائید انتخاباتی چنین پرمسئله را مدال پر افتخاری بر سینه خویش و جریان انقلابی میداند که در تاریخ سیاسی ایران به عنوان نمادی از قانونگرایی و احترام به مصالح ملی ماندگار خواهد شد.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
10/3/1396
در نظام جمهوری اسلامی ایران که انتخابات سرمایه ای برای انسجام بخشی، تقویت قدرت ملی، توسعه اقتدار منطقه ای و بین المللی و بسط و گسترش کارآمدی برای حل مشکلات مردم محسوب می شود، پیروز حقیقی آن، ملت بزرگی است که به حول و قوه الهی توانست گام های استوار، چهره ی پر نشاط و مصمم و دل سرشار از امید و ایمان خود را به نمایش بگذارد. اینک که شورای محترم نگهبان صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را تائید نموده است و با احراز موارد عدیده تخلف و جرائم وقوع یافته، رسیدگی به جرائم انتخاباتی را به قوه قضائیه ارجاع نموده و خواستار رسیدگی قاطع ، دقیق، سریع و عادلانه به آنها شده است، خاطر مردم شریف را به نکاتی چند معطوف میدارد:
رفتار و مواضع ساختارشکنانه برخی نامزدهای ریاست جمهوری و مجریان و برگزار کنندگان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، نشان داد که اگر شعار صیانت از رای مردم و حفظ حقوق شهروندی برای این افراد در تعارض با حفظ کرسی های ریاست و تداوم قدرت باشد، این ادعاها گزافه ای بیش نیست و می توان حقوق حقه ملتی را براحتی پایمال کرد و اعتماد عمومی را به هیچ انگاشت!
شاید با پیش بینی و درک چنین وضعیتی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) طی ماه های اخیر بارها بر این نکته مهم تأکید داشتند که رأی مردم «حق‌الناس» است و مسئولان انتخابات باید در حفاظت از این حق مردم نهایت سعی و کوشش خود را بنمایند. دو روز پیش از برگزاری انتخابات نیز معظم‌له بار دیگر هشدار دادند: «به همان دستگاه‌هایی که مورد اعتمادند تأکید می‌کنم و سفارش می‌کنم که مراقب باشند آرای مردم مأمون باشد، امانت آن هاحفظ بشود.»
و اینکه به‌رغم تأکید و هشدار ایشان، باز هم شاهد بروز تخلفات چشمگیر و بی سابقه در روند برگزاری انتخابات باشیم، واقعیت تلخی است که باید به آن توجه شود و نمی‌توان به بهانه مصلحت‌جویی، مخدوش شدن حق میلیون‌ها نفر را نادیده گرفت. برخی از این تخلفات که در بیانیه شورای محترم نگهبان نیز بدانها اشاره شده است مختصراً به شرح زیر است:
1ـ تبلیغات غیرقانونی وزیران و دخالت مجریان انتخابات له یا علیه نامزدها: حضور تنی چند از وزاری کابینه و معاونین آنان در گردهماییها و تجمعات تبلیغاتی آقای حسن روحانی و اعلام رای خود به ایشان در هنگام اخذ رای، در حالی صورت گرفت که طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری، ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها، حق ندارند با توجه به سمت خود، له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه و اطلاعیه بدهند و انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از سوی دولتمردان خلاف قانون است.
این تخلفات باعث شد که نمایندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت تذکر دهند. نمایندگان در این جلسه به ۶ وزیر در مورد تخلفات انتخاباتی‌شان تذکر دادند و عنوان کردند که براساس ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجریان و ناظران انتخابات نباید له یا علیه کاندیدایی تبلیغ کنند.
2- اتخاذ مواضع غیراخلاقی و ساختار شکن: موج توهین ها و تحقیرهای مسوولان دولتی علیه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که همراه با اتهامات دروغ وناجوانمردانه ای نظیر دیوارکشی در خیابان ها، معرفی ایشان به عنوان قاضی اعدام و قاتل که آشکارا حمایت از گروهک تروریستی و جنایتکار منافقین بود، نشان داد که مسوولان دولت یازدهم برای تداوم قدرت شان هیچ خط قرمزی نمی شناسند. همچنین خدشه به امنیت ملی با حمله به نیروهای مسلح و توان موشکی سپاه، ایجاد دوگانه جنگ و صلح و رقیب هراسی با زدن چوب حراج بر امنیت ملی و دادن آدرسهای اغوا کننده به دشمن خارجی، استفاده ابزاری از گسلهای قومی و مذهبی، حمایت از فتنه گران 88، افتتاحیه های غیرواقعی و نمایشی و تخریب نهادهای نظام همچون قوه قضاییه، صداوسیما، بسیج و...، بخشی دیگر از رفتارهای ضدامنیتی مسوولان دولتی در فضای تبلیغات انتخاباتی بود.
3- تهدید، تطمیع و حراج بیت المال برای مهندسی رای: در سال 88 برخی از اصحاب فتنه که در شمار حامیان کنونی آقای روحانی هستند، دولت وقت را متهم به هزینه کردن تبلیغاتی از بیت‌المال و به‌اصطلاح «پول‌پاشی» می‌کردند. اگر اطرافیان و حامیان آقای روحانی هنوز همان عقیده را دارند، باید بدانند در دوره انتخابات دوازدهم رکورد «پول‌پاشی» در تاریخ انتخابات کشور شکسته شد!
تهدید روستائیان عزیز به قطع یارانه و بودجه روستا و در کنار آن تطمیع دهیاران شریف با وعده پرداخت وام ده میلیونی، پرداخت یک شبه معوقات چندین ساله و پرداخت پاداش های کلان در برخی از وزارتخانه ها، پرداخت سه برابری مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی به صورت مستقیم به جای پرداخت به دستگاه های متولی، وعده پرداخت سود سهام عدالت و پرداخت یارانه کسانیکه یارانه آنها قطع شده بود و موارد دیگر، تنها بخشی از این مصادیق بود. نکته جالب‌تر آنکه با همه اینها رئیس‌جمهور رقبایش را به اتهام توزیع نبات (!) تخطئه می‌کرد.
6- تخلفات حین برگزاری انتخابات: در روز 29 اردیبهشت ماه نیز صدها و بلکه هزاران مورد از تخلفات سازمان یافته مشاهده شد که مجموعه آنها در گزارش رسمی ستاد آقای رئیسی به شورای نگهبان منعکس گردیده است. آغاز به کاردیرهنگام و تعطیلی زودهنگام رای گیری در برخی شعبی که رای رقیب آقای روحانی بالاتر بوده است، تنظیم خلاف قانون آگهی انتخابات از جمله درج نام رئیس جمهور مستقر بر خلاف ترتیب حروف الفبا به عنوان اولین نفر، عدم اعلام شهرت حجت‌الاسلام رئیسی در بسیاری از شعب تا حدود ساعت 15، چاپ برجسته نام رئیس جمهور مستقر، ممهور نکردن تعرفه های اخذ رای و در نتیجه افزایش بی سابقه آراء باطله، مهندسی توزیع تعرفه، وجود تعرفه های سفید ممهور به مهر انتخابات در دست افراد غیر مسوول، حضور غیرقانونی و تبلیغ هیئت‌های اجرایی و طرفداران دولت مستقر در سر صندوقهای رای، عدم صدور کارت حضور ناظران آقای رئیسی در هزاران شعبه اخذ رأی و جلوگیری از ورود 5 هزار نفر از ناظران دارای کارت حضور در شعب اخذ رأی و... نمونه هایی از آن است.
اسناد و شواهد فراوان نشان می دهد که نوعی برنامه ریزی و اقدام سازمان یافته برای مهندسی آراء به سود رئیس جمهور مستقر واقع شده است. در حالی که آقای روحانی از اینکه عده‌ای در روز شنبه نتوانسته‌اند رأی بدهند، گله‌منداست، اما به‌هیچ‌روی به این مهم اشاره نمی‌کند که وزارت کشور دولتش میلیون‌ها نفر در اقصی نقاط کشور را در میانه روز جمعه از اخذ رأی محروم کرده است!
موارد تخلفات انتخاباتی تنها به مصادیق فوق محدود نمی‌شود و به‌این‌ترتیب می‌توان گفت دولت یازدهم که در عرصه اقتصاد و معیشت مردم کارنامه رضایت بخشی از خود به‌جای نگذاشته است، در عرصه سیاسی و مردم‌سالاری نیز نتوانست به حداقل وظایف خود به‌طور صحیح عمل کند. پرونده انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بسته شد، اما سؤالات زیادی برجا می‌ماند که بخشی از آنها ناظر بر آینده است. دولت دوازدهم قرار است سه انتخابات دیگر مجلس، شوراها و ریاست جمهوری سیزدهم را برگزار کند، آیا قرار است ماجرای تلخ تخلفات چشمگیر و مهندسی آراء در انتخابات پیش رو نیز تکرار شود؟
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با استناد به موارد فوق و به نیابت از میلیون ها نفری که حقوق مدنی آنها پایمال مهندسی رای و تخلفات گسترده شده است، انتظار دارد که دستگاه قضایی حسب گزارش شورای نگهبان و شکایت ستاد نامزد جبهه مردمی حجت الاسلام والمسلمین آقای رئیسی، بدون فوت وقت و به طورقاطع به این مهم رسیدگی کند. بر اساس ماده 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصادیق جرائم انتخاباتی به دقت و به تفکیک مورد اشاره قرار گرفته است، که متاسفانه بسیاری از این موارد در انتخابات اخیر واقع شده اند ومرجع قانونی رسیدگی‌کننده به این جرائم نیز همچون سایر جرائم، قوه قضائیه است و بر اساس ماده ۳۴ همین قانون، قوه قضائیه مکلف است یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی «خارج از نوبت» به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد. نتیجه تخصیص شعبه ویژه و رسیدگی خارج از نوبت، رفع اخلال و بازگرداندن شرایط به وضع عادی در همان روز است که هرچند ممکن است در روز رای گیری این کار صورت نگرفته باشد اما هنوز هم برای مجازات متخلفان و عبرت آموزی برای انتخابات های پیش رو دیر نیست.
اکنون مردم توقع دارند اگر تخلفی صورت گرفته و جرمی واقع شده است با متخلفان و مجرمان برخورد و همه آنها به همراه سیاهه ی تخلفاتشان به مردم معرفی شوند تا مهرننگ تخلف دریک موضوع مهم ملی بر پیشانی آنها بنشیند.
و نکته پایانی اینکه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گردن نهادن به حکم قانونی شورای محترم نگهبان در تائید انتخاباتی چنین پرمسئله را مدال پر افتخاری بر سینه خویش و جریان انقلابی میداند که در تاریخ سیاسی ایران به عنوان نمادی از قانونگرایی و احترام به مصالح ملی ماندگار خواهد شد.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
10/3/1396
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
