قربانی کردن قانون به نفع فرد!
المانیتور گزارش داد: بعید است به این زودی‌ها شاهد بازگشت صنعت مسکن ایران به اوج باشیم و کاهش توان خرید خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن به افزایش تقاضا برای اجاره سوق یافته است.
به گزارش پایگاه 598، فارس به نقل از المانیتور، چند سالی است که بازار مسکن ایران درگیر رکود شده و همین امر در کنار افزایش نرخ اجاره باعث شده رویای خرید مسکن برای بسیاری از مردم تعبیر نشود.
در سال‌های نه چندان دور بخش مسکن اولین گزینه برای سرمایه‌گذاری مردم در ایران به شمار می‌رفت و به دلیل شرایط خاص اقتصادی آن دوران اولین گزینه برای خانوارهای ایرانی در جهت تضمین پیشرفت خانواده خرید مسکن به شمار می‌رفت و همین امر باعث شده بود که این بخش از اقتصاد ایران به شدت رونق بگیرد.
این رشد تا جایی پیش رفت که بخش مسکن ایران در سال 2012، 20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را شامل شد. در سال‌های دهه 1990 و 2000 میلادی به طور متوسط 5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری می‌شد.
در سال‌های دهه 2000 میلادی و با رشد فزاینده قیمت نفت در بازار جهانی بازار مسکن نیز رشد قابل قبولی را در پیش گرفت و عملاً با توجه به روند آن دوران کسی تصور نمی‌کرد که بازار مسکن پس از چند سال این چنین درگیر شود. اما کاهش قیمت نفت در بازار جهانی در کنار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شد و عملاً شرایط بازار مسکن را وخیم کرد.
آنچه در بازار مسکن ایران رخ داد این بود که سرمایه‌گذاری بیش از حد در این صنعت باعث شد تا خیلی زود به دلیل نرخ تورم بالا تقاضا کاهش یافته و عرضه از تقاضا بیشتر شود.
عملا از سال 2011 به بعد بازار مسکن ایران شاهد کاهش تقاضای صدور مجوز ساخت به گونه‌ای که سال 2011 کاهش بسیار کم و در سال 2012 تقاضای صدور مجوز ساخت در ایران 2.4 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.
این روند در سال‌های 2013 و 2014 به قدری شدت یافت که عملاً در سال 2014 تقاضای صدور مجوز ساخت مسکن در ایران 32.1 درصد سقوط کرد.
این کاهش تقاضا اما نتوانست به کاهش قابل توجه قیمت در بازار منجر شده و عملاً مالکان خانه‌ها از فروش واحدهای خود با قیمت پایین‌تر خودداری کردند.
کاهش توان خرید خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن به افزایش تقاضا برای اجاره شده و همین امر شرایط را تشدید کرده است چرا که افزایش تقاضای اجاره به افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ منجر شده و قدرت خرید خانوارهای ایرانی را بیش از پیش کاهش داده است.
آمارهای رسمی نشان می‌‌دهد تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در ایران از 26.6درصد در سال 2011 به حدود 33 درصد در سال 2016 افزایش یافته و در شرایط کنونی عملا یک سوم از خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط اتاق بارزگانی صنعت و معدن ایران هزینه اجاره‌بها به 70 درصد از متوسط هزینه‌های خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است.
آنچه شرایط بازار مسکن ایران را پیچیده‌تر می‌کند این است که علی‌رغم افزایش تقاضا برای اجاره مسکن تعداد خانه‌های خالی در ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.
مرکز آمار ایران طی گزارشی اعلام کرده است که حدود 10 درصد از واحدهای مسکونی در ایران خالی است. این آمار در تهران تشدید شده و در شرایط کنونی عملا 13 درصد از کل واحدهای مسکونی محدوده تهران بدون ساکن هستند.
در سال‌های نه چندان دور بخش مسکن اولین گزینه برای سرمایه‌گذاری مردم در ایران به شمار می‌رفت و به دلیل شرایط خاص اقتصادی آن دوران اولین گزینه برای خانوارهای ایرانی در جهت تضمین پیشرفت خانواده خرید مسکن به شمار می‌رفت و همین امر باعث شده بود که این بخش از اقتصاد ایران به شدت رونق بگیرد.
این رشد تا جایی پیش رفت که بخش مسکن ایران در سال 2012، 20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را شامل شد. در سال‌های دهه 1990 و 2000 میلادی به طور متوسط 5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری می‌شد.
در سال‌های دهه 2000 میلادی و با رشد فزاینده قیمت نفت در بازار جهانی بازار مسکن نیز رشد قابل قبولی را در پیش گرفت و عملاً با توجه به روند آن دوران کسی تصور نمی‌کرد که بازار مسکن پس از چند سال این چنین درگیر شود. اما کاهش قیمت نفت در بازار جهانی در کنار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شد و عملاً شرایط بازار مسکن را وخیم کرد.
آنچه در بازار مسکن ایران رخ داد این بود که سرمایه‌گذاری بیش از حد در این صنعت باعث شد تا خیلی زود به دلیل نرخ تورم بالا تقاضا کاهش یافته و عرضه از تقاضا بیشتر شود.
عملا از سال 2011 به بعد بازار مسکن ایران شاهد کاهش تقاضای صدور مجوز ساخت به گونه‌ای که سال 2011 کاهش بسیار کم و در سال 2012 تقاضای صدور مجوز ساخت در ایران 2.4 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.
این روند در سال‌های 2013 و 2014 به قدری شدت یافت که عملاً در سال 2014 تقاضای صدور مجوز ساخت مسکن در ایران 32.1 درصد سقوط کرد.
این کاهش تقاضا اما نتوانست به کاهش قابل توجه قیمت در بازار منجر شده و عملاً مالکان خانه‌ها از فروش واحدهای خود با قیمت پایین‌تر خودداری کردند.
کاهش توان خرید خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن به افزایش تقاضا برای اجاره شده و همین امر شرایط را تشدید کرده است چرا که افزایش تقاضای اجاره به افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ منجر شده و قدرت خرید خانوارهای ایرانی را بیش از پیش کاهش داده است.
آمارهای رسمی نشان می‌‌دهد تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در ایران از 26.6درصد در سال 2011 به حدود 33 درصد در سال 2016 افزایش یافته و در شرایط کنونی عملا یک سوم از خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط اتاق بارزگانی صنعت و معدن ایران هزینه اجاره‌بها به 70 درصد از متوسط هزینه‌های خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است.
آنچه شرایط بازار مسکن ایران را پیچیده‌تر می‌کند این است که علی‌رغم افزایش تقاضا برای اجاره مسکن تعداد خانه‌های خالی در ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.
مرکز آمار ایران طی گزارشی اعلام کرده است که حدود 10 درصد از واحدهای مسکونی در ایران خالی است. این آمار در تهران تشدید شده و در شرایط کنونی عملا 13 درصد از کل واحدهای مسکونی محدوده تهران بدون ساکن هستند.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
