آیت الله کعبی:
گمرک ایران در بخشنامه‌ای شیوه‌نامه نحوه بررسی موارد مظنون به موضوع بند ح ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم: گمرک ایران در بخشنامه‌ای شیوه نامه رسیدگی به موارد مظنون به
کالای قاچاق که در بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی لحاظ شده را ابلاغ
کرد.
گفتنی است در بند ح. ماده قانونی مذکور تاکید شده، کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون (در نظر گرفتن حداقل جریمه ۵۰ درصدی) است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
در این شیوه نامه آمده است، نظر به اینکه پرونده‌های مربوط به بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی نسبت به سایر مصادیق قاچاق کالای مکشوفه در گمرکات کشور، آمار بیشتری را به خود اختصاص داده، لیکن اجرای بخشنامه شماره ۱۷۱۷۳۴ مورخ ۵ / ۹ / ۱۳۹۲ معاون وقت حقوقی و نظارت که متضمن لزوم استعلام از دفاتر ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده، گمرکات اجرایی را با اطاله فراوانی حسب مورد جهت تعیین تکلیف و ترخیص کالای متعلقه و یا انعکاس گزارش وقوع جرم به مراجع رسیدگی‌کننده، مواجه نموده است؛ لذا به جهت تکریم ارباب‌رجوع و در راستای رعایت حقوق شهروندی، اتخاذ وحدت رویه درخصوص تشکیل پرونده‌های قاچاق موضوع بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، ضروری است گمرکات اجرایی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا مردم، اقدامات کارشناسی و تخصصی لازم را به شرح ذیل معمول دارند:
ماده ۱) تمامی پرونده‌های مظنون به شمول بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، در گمرک محل در کمیته تشخیص متشکل از مدیرکل، معاون فنی و امور گمرکی، مسئول قضایی، مسئول بازبینی، کارشناس، ارزیاب مربوطه (چنانچه اظهارنامه در مسیر سبز یا زرد قرار گرفته باشد، در این صورت نیازی به حضور ارزیاب نیست) و مسئول درب خروج با رعایت مواد ذیل، مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.
ماده ۲) نظر به اینکه بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی درخصوص تحقق قاچاق، شرایطی را پیش‌بینی نموده، تجمیع شرایط ذیل، منجر به تحقق عنوان مجرمانه قاچاق کالا موضوع بند ح. ماده اخیرالذکر می‌گردد:
الف) اظهار کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر.
ب) جمع حقوق ورودی کالای اظهار شده از جمع حقوق ورودی کالای موجود، کمتر باشد.
ج) کالا با نام دیگر اظهار شده باشد.
د) با استفاده از اسناد خلاف واقع و یا جعلی.
ماده ۳) درخصوص مفهوم و زمان اظهار، گمرکات اجرایی مکلفند بند الف. ماده ۱ قانون امور گمرکی و ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را لحاظ نمایند.
ماده ۴) تشخیص تحقق همزمان تمامی شرایط مندرج در ماده ۲ شیوه‌نامه حاضر به منظور احراز بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، به عهده کمیته مندرج در ماده ۱ این شیوه‌نامه می‌باشد.
ماده ۵) در صورتی که اظهار کالا با استفاده از اسناد و یا مجوزهای جعلی صورت پذیرفته، لیکن سایر شروط بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی محقق نباشد، موضوع منطبق با بند پ. ماده ۲ قانون مبارزه با کالا و ارز می‌باشد.
ماده ۶) صراحت بند ث. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی به کالای ممنوعه‌ای اشاره داشته که جهت ورود یا صدور تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود؛ لذا گمرکات اجرایی موظفند در بررسی پرونده‌های مظنون به قاچاق، تفاوت ماهوی میان بند ث. و بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی را مدنظر قرار داده و در مواردی که کالای موضوع پرونده، ممنوعه (اعم از ممنوع قانونی و یا شرعی) باشد، با تحقق سایر شرایط مقید در بند مورد بحث، موضوع مشمول بند ث. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی بوده و از شمول بند ح. ماده مذکور خارج می‌گردد.
بدینوسیله با ابلاغ شیوه‌نامه حاضر، بخشنامه شماره ۱۷۱۷۳۱ مورخ ۵ / ۹ / ۱۳۹۲ معاون وقت حقوقی و نظارت، کان لم یکن تلقی و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا مردم و تسریع در روند امور جاری، موضوع در قالب کمیته مندرج در ماده ۱ شیوه‌نامه حاضر با اکثریت آراء مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
گفتنی است در بند ح. ماده قانونی مذکور تاکید شده، کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون (در نظر گرفتن حداقل جریمه ۵۰ درصدی) است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
در این شیوه نامه آمده است، نظر به اینکه پرونده‌های مربوط به بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی نسبت به سایر مصادیق قاچاق کالای مکشوفه در گمرکات کشور، آمار بیشتری را به خود اختصاص داده، لیکن اجرای بخشنامه شماره ۱۷۱۷۳۴ مورخ ۵ / ۹ / ۱۳۹۲ معاون وقت حقوقی و نظارت که متضمن لزوم استعلام از دفاتر ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده، گمرکات اجرایی را با اطاله فراوانی حسب مورد جهت تعیین تکلیف و ترخیص کالای متعلقه و یا انعکاس گزارش وقوع جرم به مراجع رسیدگی‌کننده، مواجه نموده است؛ لذا به جهت تکریم ارباب‌رجوع و در راستای رعایت حقوق شهروندی، اتخاذ وحدت رویه درخصوص تشکیل پرونده‌های قاچاق موضوع بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، ضروری است گمرکات اجرایی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا مردم، اقدامات کارشناسی و تخصصی لازم را به شرح ذیل معمول دارند:
ماده ۱) تمامی پرونده‌های مظنون به شمول بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، در گمرک محل در کمیته تشخیص متشکل از مدیرکل، معاون فنی و امور گمرکی، مسئول قضایی، مسئول بازبینی، کارشناس، ارزیاب مربوطه (چنانچه اظهارنامه در مسیر سبز یا زرد قرار گرفته باشد، در این صورت نیازی به حضور ارزیاب نیست) و مسئول درب خروج با رعایت مواد ذیل، مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.
ماده ۲) نظر به اینکه بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی درخصوص تحقق قاچاق، شرایطی را پیش‌بینی نموده، تجمیع شرایط ذیل، منجر به تحقق عنوان مجرمانه قاچاق کالا موضوع بند ح. ماده اخیرالذکر می‌گردد:
الف) اظهار کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر.
ب) جمع حقوق ورودی کالای اظهار شده از جمع حقوق ورودی کالای موجود، کمتر باشد.
ج) کالا با نام دیگر اظهار شده باشد.
د) با استفاده از اسناد خلاف واقع و یا جعلی.
ماده ۳) درخصوص مفهوم و زمان اظهار، گمرکات اجرایی مکلفند بند الف. ماده ۱ قانون امور گمرکی و ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را لحاظ نمایند.
ماده ۴) تشخیص تحقق همزمان تمامی شرایط مندرج در ماده ۲ شیوه‌نامه حاضر به منظور احراز بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، به عهده کمیته مندرج در ماده ۱ این شیوه‌نامه می‌باشد.
ماده ۵) در صورتی که اظهار کالا با استفاده از اسناد و یا مجوزهای جعلی صورت پذیرفته، لیکن سایر شروط بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی محقق نباشد، موضوع منطبق با بند پ. ماده ۲ قانون مبارزه با کالا و ارز می‌باشد.
ماده ۶) صراحت بند ث. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی به کالای ممنوعه‌ای اشاره داشته که جهت ورود یا صدور تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود؛ لذا گمرکات اجرایی موظفند در بررسی پرونده‌های مظنون به قاچاق، تفاوت ماهوی میان بند ث. و بند ح. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی را مدنظر قرار داده و در مواردی که کالای موضوع پرونده، ممنوعه (اعم از ممنوع قانونی و یا شرعی) باشد، با تحقق سایر شرایط مقید در بند مورد بحث، موضوع مشمول بند ث. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی بوده و از شمول بند ح. ماده مذکور خارج می‌گردد.
بدینوسیله با ابلاغ شیوه‌نامه حاضر، بخشنامه شماره ۱۷۱۷۳۱ مورخ ۵ / ۹ / ۱۳۹۲ معاون وقت حقوقی و نظارت، کان لم یکن تلقی و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا مردم و تسریع در روند امور جاری، موضوع در قالب کمیته مندرج در ماده ۱ شیوه‌نامه حاضر با اکثریت آراء مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
