به گزارش پایگاه 598 به نقل از صبح نو، شوک سیاسی فراکسیون امید با اعلام صریح خط قرمزها همراه شد؛ محمدرضا عارف رئیس موردانتقاد همیشگی فراکسیون امید؛ مطهری و پزشکیان را خط قرمز دانست و محمود صادقی با صراحت بیشتری از تلاش‌های پاستورنشین‌ها برای حذف نیروهای مؤثر اصلاحات در پارلمان سخن گفت.
او از حضور پشت پرده «برخی از وزرای دولت» خبر داد و تهدید کرد که «تکرار تعامل با فرصت‌طلبان عهدشکن در انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس، به مناسبات فراکسیون امید با دولت دوازدهم آسیب می‌زند.» و فاطمه سعیدی تلاش‌های حامیان لاریجانی-روحانی را دور از «اخلاق سیاسی» دانست و نیروهای تندرو بیرونی اصلاحات، هرگونه همکاری اعضای فراکسیون امید در این «صحنه‌آرایی خطرناک» را تهدید به «هزینه سنگینی» در آینده کردند؛ تا برنامه جدی فراکسیون امید برای حضور محمود صادقی در هیأت‌رییسه ناکام شود.
پاتک جدی فراکسیون امید با عقب‌نشینی حامیان علی لاریجانی همراه بود؛ کاظم جلالی از «عدم حذف» مطهری سخن گفت؛ اما فراکسیون امید که چنین لابی‌های سنگین و محرمانه‌ای برای تغییر هیأت‌رییسه را از یاران علی لاریجانی و دولت یازدهم انتظار نداشت؛ «عقب‌نشینی گفتاری» را کافی ندانست و «اقدام عملی» تهدیدآمیزی را شروع کرد و بالاترین سطح تهدید را با نشانه گرفتن صندلی ریاست علی لاریجانی نشان داد؛ که منجر به عقب‌نشینی قطعی حامیان علی لاریجانی شود زیرا آنان خواهان تکرار سرنوشت عارف برای لاریجانی نیستند؛ بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید ماحصل جلسه اضطراری این فراکسیون را حضور مسعود پزشکیان به‌عنوان کاندیدای رئیس مجلس در صورت عدم تحقق کف مطالبات فراکسیون امید مبنی بر حفظ وضع موجود بیان کرد تا بار دیگر گزاره منقول«اعتماد در سیاست معنا ندارد» تداعی شود. انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی طلیعه‌ای برافزایش دامنه اختلاف در میان ائتلاف انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است.
اما شرح ماجرا به روایت امیدی‌ها؛ آنان که اعتقاد دارند حامیان اصلی خود در انتخابات یعنی فراکسیون امید را به فراموشی سپرده است، به همین منظور جمعه شب بود که عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مجلس در توئیتی نوشت: «عهدشکنان فهرست امید با نمایندگان جبهه پایداری بر سر لیست مشترک هیأت‌رییسه توافق کردند. برخی وزرای دولت هم در کنار عهدشکنان قرار گرفته‌اند.»
روزنامه شرق نیز در گزارشی در این‌باره نوشته است: «تلاش اصولگرایان بر این متمرکز شده تا حاجی‌بابایی بر کرسی علی مطهری تکیه بزند، براساس آخرین جمع‌بندی‌ها، گفته می‌شود مستقلین ولایی و جبهه پایداری به فهرست مشترکی رسیده‌اند و فراکسیون امید نیز برای هر ١٢ کرسی انتخابات هیأت‌رییسه مجلس فهرست جداگانه‌ای خواهد داد.»
بعد از آن محمود صادقی نماینده تهران در توئیتی به دولت هشدار داد: «تکرار تعامل با فرصت‌طلبانِ عهدشکن درانتخاب هیأت‌رئیسه مجلس، به مناسبات فراکسیون امید با دولت دوازدهم آسیب می‌زند.»
پس از آن عارف در پاسخ به سوالی درباره پروژه برخی جریانات داخل مجلس برای حذف مطهری و پزشکیان از نایب‌رئیسی گفت: «در مورد آقای پزشکیان مطلع نیستم ولی حذف آقای مطهری شنیده شده و در جلسات فراکسیون هم صحبت مفصلی در این زمینه داشتیم. خط قرمز ما حفظ دو نایب‌رییس است و گاهی در مذاکرات حفظ رئیس و دو نایب‌رئیس فعلی را نیز پیگیری کردیم.»
این هشدارها موجب واکنش وزیر دولت نیز شد تاجایی‌که محمود واعظی با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشت: «اخبار نادرستی مبنی بر دخالت برخی از اعضا دولت در انتخاب هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در برخی شبکه‌های اجتماعی مطرح شده که قویاً تکذیب می‌شود، انتخاب هیات رئیسه مجلس، حق نمایندگی است و دولت هیچ دخالتی در این امر ندارد، به نظر می‌رسد این گونه شایعه‌ها برای ایجاد اختلاف و بر هم زدن رابطه خوب دولت و مجلس است و هدفی جز کاستن از شیرینی انتخابات ندارد.»
این تکذیب اما زمانی منتشر شد که روز گذشته فراکسیون امید جلسه‌ای اضطراری درباره تغییرات احتمالی هیأت رئیسه ترتیب داد، در این جلسه که به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شد. خروجی این جلسه این بود که: «در‌صورتی‌که با فراکسیون نمایندگان ولایی و مستقلان به تفاهم نرسند، لیست ۱۲ نفره برای هیأت‌رئیسه مجلس ارائه خواهند داد و پزشکیان، گزینه ریاست خواهدبود.»
اما این تمام ماجرا نیست، به نظر می‌رسد تعامل دو فراکسیون
مجلس (ولایی و مستقلان) دلیل اصلی جلسه اضطراری فراکسیون امید برای
تصمیم‌گیری‌نهایی بوده است و با توجه به احتمال بالای شکست لیست امید در
انتخابات هیات‌رییسه، اعضای این فراکسیون تصمیم گرفتند تا با دو فراکسیون
دیگر همراه شوند. ظاهراً بعد از آنکه اعضای فراکسیون امید متوجه شدند چنین
توافقی میان دو فراکسیون دیگر حاصل شده با آقایان لاریجانی، جلالی و دیگران
صحبت و اعلام کردند با پیشنهاد اولیه مبنی بر ارائه لیست مشترک سه
فراکسیون با فرمول ۴ + ۴ + ۴ موافق هستند که البته هنوز تصمیم‌گیری نهایی
در این رابطه انجام نشده است.
