سهم تقریباً هیچ زنان از دولت یازدهم

به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، «برخی آسیب‌های اجتماعی به سمت زنانه شدن پیش می‌رود»؛ این اظهار نظر صریح شهیندخت مولاوردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است که هر چند موافقان و مخالفانی را در برابر خود به صف کرد، اما هیچ‌کس منکر روند افزایشی آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران و به خصوص در میان زنان نبوده و نیست. رشد آسیب‌های اجتماعی و حرکت خزنده آن‌ها به سمت و سوی زنانه‌شدن اگرچه فرآیندی است که در بستری از زمان رخ داده، اما نمی‌توان منکر تشدید این آسیب‌ها در سال‌های اخیر شد، به گونه‌ای که بسیاری از آسیب‌های نوپدید در حوزه زنان و خانواده در دولت یازدهم مجالی برای ظهور و بروز پیدا کرد، آنچنان که مسئولان هم نتوانستند به شیوه معمول برخورد با آسیب‌های اجتماعی به تئوری انکار پناه ببرند. با تمام این حرف‌ها بدیهی است معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت یازدهم به اشتغال زنان ب‌ها داده شد و ما شاهد هستیم که حتی در بالاترین پست‌های مدیریتی نیز زنان حضور دارند.
 
در دولت یازدهم آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده با رشد جدی مواجه شد. مواردی همچون رشد چهار برابری اعتیاد در زنان طی ۱۰ سال اخیر، کارتنخوابی و گور خوابی زنان معتاد و همینطور خرید و فروش نوزادان آنقدر فراگیر شد تا به شکلی علنی رسانه‌ای شود و در برابر چنین معضلاتی برخی چهره‌های دولتی نسخه‌ای عجیب پیچیدند تا به جای درمان دردی فراگیر که همچون ویروسی در حال گسترش است، صورت مسئله را پاک کنند. این نسخه چیزی نبود جز عقیم‌سازی زنان کارتنخواب. ماجرای عقیم‌سازی زنان کارتنخواب و نسخه دولت برای قشر ضعیف جامعه، اما بخشی از سناریوی دولت یازدهم در حوزه زنان بود. سناریویی که حتی در میان قشر روشنفکر حامی دولت هم مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت به عقب‌نشینی و تکذیب انجامید.

این سناریو، اما برای زنان در اقشار و طبقات اجتماعی مختلف متفاوت تعریف شده بود.

«ورود زنان به ورزشگاه‌ها» هم بخش دیگری از سناریوی معاونت زنان دولت یازدهم بود که مخاطبش را لایه نازکی از قشر مرفه روشنفکر با غلبه تفکرات فمینیستی و ژست‌های اپوزیسیونی تشکیل می‌دهد. این سناریو هر چند برای قاطبه قشر زنان فاقد کارایی بود، اما کارکرد تبلیغاتی و برد رسانه‌ای‌اش جریان‌ساز شد. همین قابلیت موج‌سازی رسانه‌ای هم موجب شد تا معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور روی آن متمرکز شود.
 
اما سناریوی اصلی دولت برای قاطبه زنان جامعه طرح شعارهایی نظیر «عدالت جنسیتی» بود؛ شعارهایی که مخاطبانش بخش عمده‌ای از زنان در طبقات متوسط و بالای جامعه بودند و می‌توانست بدنه جامعه را با خود همراه کند. تعویق آزمون استخدامی تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی نمونه‌ای از این سناریوهاست که به محض قرار گرفتن روی خروجی سایت ریاست جمهوری در ساعت ۲۰ و ۲۱ دقیقه روز ۱۰ مرداد ۹۵ صبح روز بعد تیتر یک تمامی رسانه‌های همسو شد، آن هم در شرایطی که در این ساعت اغلب روزنامه‌های روز بعد زیر چاپ هستند. در سایه بزرگنمایی این خبر، خبر رد مصوبه کاهش ساعت کاری زنان شاغل گم شد؛ خبری که بازتابش کمکی به قطب‌بندی انتخاباتی دولت یازدهم نمی‌کرد. روی دیگر این شعارها، اما پیاده‌سازی اهداف دولت برای تغییر در ساختار‌ها و تسهیل حرکت خود بود. همانگونه که در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم شعار سهم ۳۰ درصدی زنان از صندلی‌های سبز مجلس در عمل به دنبال افزایش تعداد نمایندگان زن نبود، بلکه در پی این بود تا ترکیب نمایندگان مجلس را به نفع جریان اصلاح‌طلب تغییر دهد و بدین منظور و با عنایت به سوابق ناخوشایند چهره‌های شناخته شده اصلاحات و شانس ناچیز آن‌ها برای ورود به مجلس این بار فهرستی از زنان ناشناس در لیست امید قرار گرفت تا جریان اصلاحات بتواند در انتخابات مجلس دهم برگ برنده را در پوشش سهم‌خواهی زنان از حضور در مجلس در دست داشته باشد.
 
انعکاس سناریوی دیگر دولت برای قشر متوسط و بالای جامعه زنان را می‌شود در کلام روحانی مشاهده کرد؛ زمانی که وی در سخنرانی‌اش در جمع زنان و دختران ورزشکار گفت: «دوران حضور زنان در آشپزخانه گذشته است». هر چند دولت یازدهم برای حضور اجتماعی زنان و خروج آن‌ها از آشپزخانه هیچ عملکردی در کارنامه‌اش ندارد، اما چنین سخنی در ماه‌های پایانی دولت منجر به تهییج احساسات قشر متوسط به بالای زنان شده و سبد رأی روحانی را پر می‌کند. با تمام اینها، اما سهم هیچ زنان از کابینه و سهم ناچیزشان در هیئت دولت بهترین گواه درباره اعتقاد قلبی دکتر روحانی در حوزه زنان است و بی‌تردید بانوان جامعه بر اساس آن قضاوت خواهند کرد.