به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از رسیدگی به وضعیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین تا پایان اردیبهشت خبر داد.
سید
حسنحسینیشاهرودی عضو هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با
اشاره به روند رسیدگی به وضعیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین، اظهار داشت:
با توجه به 2 نشستی که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با ولی الله سیف رئیس
بانک مرکزی و معاونانش پیش از سال نو داشتند، مسئولان بانک مرکزی عنوان
کردند که تا پایان اردیبهشت به وضعیت سپردهگذاران موسسه کاسپین رسیدگی
میکنند.
وی درباره موسسه مالی و اعتباری کاسپین، گفت: قرار بود
تا 7 تعاونی از جمله فرشتگان و بدر توس منحل شوند و در موسسه مالی و
اعتباری کاسپین ادغام شوند تا موسسه کاسپین مشکلات این 7 تعاونی را
ساماندهی کرده و اقداماتی از جمله تسویه حساب و اموال آنها را شناسایی کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به 7 تعاونی موسسه
مالی و اعتباری کاسپین، ادامه داد: مسئولان بانک مرکزی در جلساتی که با
اعضای کمیسیون اقتصادی داشتند، عنوان کردند که تعاونی فرشتگان و بدر توس،
میزان سپردهگذاری و سرمایه موجود با یکدیگر همخوانی ندارد اما پنج تعاونی
دیگر وضعیت بهتری دارند و میزان سپرده گذاری و سرمایه آنها در بانک با هم
همخوانی دارند و این پنج تعاونی سوخت سرمایه نداشتهاند.
شاهرودی
ادامه داد: متاسفانه موسسه کاسپین با توجه به اینکه قرار بود این 7 تعاونی
را منحل کند و مشکلات آنها را ساماندهی کند اما با حفظ برخی از شعب این
تعاونیها و تنها با تغییر تابلو سر در این شعب به نام موسسه کاسپین اقدام
به دریافت سپرده کرده خود این اقدام نیز مشکل ساز شده است.
نماینده
مردم شاهرود در مجلس تصریح کرد: البته مسئولان بانک مرکزی موضوع تغییر
تابلو و شروع مجدد به فعالیت را منتصب به دستگاه قضا و یک بازپرس در مشهد
میکردند که مجوز وی این کار را داده است.
وی با اشاره به ضعف
بانک مرکزی، گفت: البته مقصر اصلی بانک مرکزی است و باید بانک مرکزی با
دستگاه قضا تبادل نظر میکرد و اجازه نمیداد که همین تعاونیها مجدد تحت
عنوان موسسه کاسپین اقدام به دریافت سپرده میکردند چرا که طبق قانون شرکتی
که در حال تسویه است حق انجام فعالیت ندارد و باید تسویه و منحل شود.
نماینده
مردم شاهرود در مجلس با بیان اینکه چه طور میشود شرکت در حال تسویه اقدام
به جمعآورری سپرده مردم کند، تصریح کرد: ابهاماتی وجود دارد که بانک
مرکزی به برخی از آنها پاسخ داده و به برخی دیگر پاسخ نداده و و با فرا
فکنی توپ را به زمین قوه قضائیه انداخته است.
شاهرودی با بیان
اینکه در مشکلات پیش آمده در موسسات مالی و اعتباری ضعف بانکمرکزی کاملا
مشهود است، تصریح کرد: قانون بانک مرکزی قدیمی است و این قانون فاقد
اقتدار و اختیارات لازم است لذا تا زمانی که قانون تغییر نکند و اختیارات و
اقتدار بیشتری به بانک مرکزی داده نشود شاهد چنین مسائلی هستیم و البته
بانک مرکزی از حداقل اختیاراتی هم که برایش در نظر گرفته شده بود استفاده
نکرده است.