اژه‌ای: حقوق‌های نجومی در دولت نهم و دهم و قبل از آن نبوده است

 

به گزارش فارس پیش بینی می شود در این نشست موضوعاتی نظیر تخلفات انتخاباتی و همچنین سرنوشت برخی پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضا مورد سوال خبرنگاران واقع شود.

 

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای با تبریک اعیاد پیش‌رو اظهار داشت: ما در آستانه انتخابات هستیم، تبلیغات انتخابات شروع شده و امیدوارم یک انتخابات پرشور با مشارکت بالا در 29 اردیبهشت داشته باشیم.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتخابات ما با حضور آگاهانه مردم اینگونه بوده که مردم سالاری دینی به نحو احسن به منصه ظهور رسیده و ان‌شاءالله با حضور پرشور مردم و رعایت اخلاق و قانون برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب رقم بخورد.

 

اژه‌ای افزود: حضور پرشور مردم از ابتدای انقلاب تا امروز هم موجب عزت و اقتدار بیشتر نظام شده و هم خطرات کوچک و بزرگ را از جنگ گرفته تا تحریم اقتصادی و... با حضور مردم رفع کرده است.

 

وی با اشاره به نقش مؤثر دستگاه‌های مسئول نظامی، انتظامی، پاسداران و سیستم امنیتی اظهار داشت: این دستگاه‌ها نقش مؤثری داشته و دارند اما اگر حضور مردم نبود واقعاً به تنهایی نمی‌توانستند مؤثر باشند.

 

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در خصوص انتخابات اظهار داشت: در آستانه انتخابات و تبلیغات انتخاباتی گاهی وقت‌ها برخی از افراد برای ایجاد فضای دو قطبی و جلب آرای مردم از خط قرمزها عبور می‌کنند.

 

اژه‌ای تصریح کرد:‌ برخی مسائل خط قرمز نظام و مردم است که این افراد در این فضا از آن عبور می‌کنند که این به نفع خودشان نیست و به نفع کشور هم نیست.

 

وی با توصیه و درخواست از همه نامزدها، طرفداران و ستادهای انتخاباتی اعلام کرد: این افراد باید با التزام به قانون در چارچوب صداقت و اخلاق با بیان مسائل با مبانی مستحکم و آمارهای درست و قابل اتکا حرف بزنند.

 

 

 

 

 

 

این مقام ارشد قوه قضاییه تصریح کرد: اصلاً یک مورد هم در دولت‌های قبل مثل دولت دهم، نهم و قبل از آن نداشته‌ایم که در یک وزارتخانه مدیرش متوسط دریافت ماهانه‌اش 100 یا 150 میلیون تومان باشد.

 

اژه‌ای ادامه داد: برخی از موارد پاداش‌ها و وام‌های کم‌بهره و حقو‌ق‌های نجومی منتسب به سال‌های اخیر با موارد گزاف بوده است.

 

وی اعلام کرد: من در آن مجلس گفته بودم که در یکی از وزارتخانه‌ها در سال 94 و نگفتم در دولت قبل؛ بازرسی کل کشور گزارشی را اعلام کرده بود که متوسط دریافت بعضی از مدیران آن وزارتخانه 100، 190 و 200 میلیون تومان بوده است که البته آن وزارتخانه نسبت به گزارش سازمان بازرسی انتقاد کرد و گفت دریافتی به معنای حقوق نیست که سازمان بازرسی پذیرفت و گفت دلائل خود را ارائه دهید.

 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بعضی از اینها اعلام کردند که این حقوق علاوه بر مدیریت کارکرد مدیر است یعنی بخشی از آن حقوق کارکرد خارج از مدیریت فرد بوده که ما گفتیم مشخص کنید؛ بعضی‌ از اینها نیز گفتند که در فیش مدیر اضافه‌ کار و پاداش 4-5 نفر از زیرمجموعه‌اش لحاظ شده و برحسب تشخیص مدیر آن مقدار بعد از دریافت تقسیم می‌شود؛ برخی نیز گفتند که معوقه بوده که ما گفتیم هیچ اشکالی ندارد و همه اینها را برای ما مشخص کنید.

 

اژه‌ای به تحریف دیگری از سخنانش در مورد صندوق توسعه ملی گفت: حقوق‌های سنگین در صندوق توسعه ملی صحبت دیگر من بوده که من گفتم این مختص به سال‌های اخیر بوده و قبلاً نبوده است. مثلاً متوسط حقوق ریاست عامل 57 میلیون در ماه غیر از پاداش و وام با درصد پایین بوده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: من گفتم که در زمانی که خودم دادستان کل کشور و جزو هیأت امنا بودم مصوبه‌ای بود که طبق یکی از ماده‌های آن می‌خواستند وظایف هیأت امنا را به هیأت عامل تفویض کنند و با اکثریت آن تصویب شد اگرچه هیأت امنا وظایفی دارد که باید خودش انجام بدهد و قابل تفویض نیست.

 

این مقام ارشد قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تفویض در آن دولت اتفاق افتاد اما در این دولت هیأت جدید آمد و برای خودش مصوب کرد.

 

 

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و یازدهمین نشست خبری خود گفت: قوه قضاییه با تنگناهایی از جهات مختلف مواجه است اما تلاش ما این است نسبت به هر پرونده ای که در قوه باز می شود بدون توجه به اینکه برای کدام جناح است با دقت عمل کنیم.

 

وی افزود: هرکه در هرجایگاهی بوده و پرونده داشته دستگاه قضایی طبق قانون عمل کرده است، ممکن است نحوه جمع آوری اطلاعات در برخی پرونده ها سخت تر باشد.

 

اژه ای تصریح کرد: وقتی در چارچوب قانون عمل می کنیم کسی که فکر می کند به نفع اش نیست علیه قوه قضاییه صحبت می کند و حتی در این زمینه یک جریان علیه یک جریان دیگر حرف می زند و از این عملکرد قوه سوءاستفاده می کند که این ربطی به ما ندارد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصىوص آخرین وضعیت پرونده زنجانی و دانیال زاده گفت: در مورد پرونده زنجانی انفاق تاره ای نیفتاده، فردی که دستگیر شد هنوز کیفرخواست برایش صادر نشده و در مورد اموال هم هنوز ثابت نشده که ایشان موجودی نقدی دارد،هنوز هم کسی حاضر نشده بابت بدهی زنجانی راه اطمینان بخشی را ارایه نداده است.

 

وی افزود: در مورد دانیال زاده چون در مرحله مقدماتی است از ارایه جزییات معذورم، این پرونده بیش از یک متهم دارد و این فرد هنوز بازداشت است و برخی هم در رفت و آمد هستند.

 

 

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و یازدهمین نشست خبری خود در خصىوص پرونده همسر یکی از کاندیداها گفت: در مورد هر گزارشی که از یک مرجع رسمی بیاید دنبال می کنیم، اینکه کار ایشان غیر قانونی بوده هنوز اطلاع ندارم.

 

 

خبرنگاری در خصوص حضور یکی از کارکنان قوه در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها گفت: این موضوع منع قانونی ندارد اما با این حال این فرد مرخصی رفته است.

 

وی در خصوص پرونده کاسپین گفت: من از جزییات خبر ندارم چون این موضوعی بین بانک مرکزی و تعدادی از موسسات بوده که با هم قول و قراری گذاشته بودند که با هم ادغام شوند و یک واحد بزرگتر و مستقل را ایجاد کنند حالا معلوم نیست کدام به وعده خود عمل نکرده است، متعاقب این برخی از شرکت ها و موسسات که قرار بود با هم ادغام شوند در ٤ استان نسبت به سپرده ای که داشته اند شکایت کرده اند اما مستقیم به کاسپین ارتباط ندارد.

 

 

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و یازدهمین نشست خبری خود در خصوص حکم متهمان پرونده سفارت عربستان گفت: برخی به دلیل عدم اعتراض حکم شان قطعی شد اما آنهایی که تجدید نظر رفته را اطلاع ندارم.

 

 

 

 

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این فرد الان در بازداشت به سر می‌برد، گفت: من نمی‌گویم فرار کرده بود اما عنوان شد که در دسترس نبود، به او پیغام دادند که حتماً دستگیر می‌شود و اگر خودش را معرفی نکند اتهام فرار هم به جرمش اضافه می‌شود.

 

اژه‌ای تصریح کرد: این شخص پیغامها را دریافت کرده بود و خودش را معرفی کرد البته اینها شنیده‌های من است. الان هم تحقیقات ادامه دارد و من از بیان جزئیات معذورم.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت برخی از موسسات برای آزادی زندانیان قانونی است یا خیر، گفت: صحبت کلی من این است که افراد به راحتی به اینگونه موسسات اعتماد نکنند چرا که معمولاً آخرش با مشکل مواجه می‌شود.

 

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اینها چند دسته هستند. گاهی واقعاً کسی سند دارد و سندش هم بدون اشکال است و آن را از روی انسانیت در اختیار فردی قرار می‌دهد اما گاهی هم مشکل ایجاد می‌شود که فردی که می‌خواهد وثیقه بگیرد به فرد وثیقه‌گذار به درستی توضیح نمی‌دهد که آن را برای چه چیزی می‌خواهد و مشکل دقیقاً از همینجا شروع می‌شود. در هر صورت اگر در این رابطه کسی با خلاف مواجه شد باید به نیروی انتظامی گزارش دهد.

 

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اخیراً اخباری در خصوص برخی از پرونده‌های اختلاس و ارتشاء منتشر شده که یکی مربوط به استان بوشهر است که یک مقام ارشد گمرک و 6 کارشناس دستگیر شدند و دیگری مربوط به استان البرز است که در این پرونده یکی از مدیران اقتصادی به همراه 3 همدست خود بازداشت شده‌اند که اژه‌ای در این خصوص گفت: در مورد پرونده البرز الان حضور ذهن ندارم.

 

وی افزود: ما یک پرونده‌ای چند وقت پیش داشتیم که در آن افرادی دستگیر شدند و چون به آنها گفته شده بود که اگر پیش از صدور حکم اموال را برگردانند در مجازاتشان تاثیرگذار است حدود 2 میلیارد از وجوه را بازگردانده بودند.

 

اژه‌ای ادامه داد: این پرونده مربوط به یکی از ادارات دولتی بود که اتهام اختلاس داشت و هنوز حکم آن قطعی نشده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما در مورد پرونده استان بوشهر باید بگویم یک بخشی از قاچاق از گمرکات می‌آید و با کمال تأسف نظارت کاملی هم وجود ندارد و برخی افراد مورد وسوسه شیطان قرار می‌گیرند.

 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی آن کارمندی که مبلغ بالایی رشوه می‌گیرد نمی‌داند چقدر به کشورش خسارت وارد می‌کند. گاهی فردی با گرفتن 100 میلیون تومان صدها میلیارد خسارت وارد می‌کند. در مورد بانک هم همینطور است، گاهی یک کارمند بانک مبلغی و تسهیلات کلانی را بدون پشتوانه به فردی می‌دهند.

 

اژه‌ای تاکید کرد: در پرونده گمرک بوشهر متأسفانه 6-7 نفر دستگیر شدند البته این دستگیری‌ها برای اواخر سال گذشته است که تعدادی با قرار وثیقه آزاد شدند و اخیراً هم یکی دو نفر دیگر آزاد شدند که وثیقه‌شان بیش از 2 میلیارد است.

 

اژه‌ای خاطرنشان کرد: چند روز پیش که با دادستان بوشهر صحبت می‌کردم خواستم هرچه سریعتر پرونده‌ها را تکمیل کند.

 

 

 غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در خصوص پرونده عارف لرستانی و اینکه آیا قصور پزشکی رخ داده یا نه، اظهارداشت: پزشک قانونی اعلام کرده که قصور و تقصیر متوجه پزشک نبوده و سکته بوده است؛ البته دارویی که مصرف کردند هم بی‌تأثیر نبوده است. 

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کشف کالای قاچاق از منزل یکی از وزرای دولت فعلی اعلام کرد: در اواخر هفته گذشته سه‌شنبه یا چهارشنبه شب بود که نیروی انتظامی گزارشی به حوزه قضایی لواسانات داد و در آن اعلام کرد که در فلان ویلا قاچاق کالا رد و بدل می‌شود.

 

وی افزود: قاضی دستور داد که ویلا را بازرسی کنند و در بازرسی با محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که یک نفر از افرادی که آنجا بودند که خانه مال فلان وزیر است و پوشاک متعلق به دختر وزیر.

 

معاون اول قوه قضاییه افزود: در این پرونده ادعا شده که این پوشاک با مجوز وارد شده یعنی آن دختر وزیر مدیرعامل شرکتی بوده که نمایندگی از جانب شرکت خارجی پوشاک داشته و این پوشاک به صورت قانونی و با مجوز وارد شده است.

 

اژه‌ای تصریح کرد: هم‌اکنون پرونده به قسمت تعزیرات رفته است.

 

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده دانیال‌زاده اظهار داشت: رسیدگی به پرونده هنوز تمام نشده، هنوز این فرد بازداشت است و برای پرونده کیفرخواست صادر نشده و از بیان جزئیات به لحاظ قانونی معذورم.

 

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت دکل نفتی گفت:‌ الان اطلاعی ندارم.

 

وی در خصوص آخرین وضعیت قطار سمنان اعلام کرد: این پرونده با چند نفر بازداشتی که داشته در حوزه قضاییه سمنان مطرح بود؛ گزارش تکمیلی را بازرسی کل کشور داد و برخیاز هیأت امنا و هیأت عامل را در این گزارش مقصر قلمداد کرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه به ذکر سمت افراد در این پرونده پرداخت و گفت: وقتی آن افراد با سمت‌شان در این پرونده مطرح شدند باید در تهران بررسی می‌شد و در کنارکنان دولت، چرا که برخی هیأت امنا و هیأت مدیره بودند که اعلام شده بود متخلف و مقصرند که باید بررسی شود و الان پرونده در تهران است.

 

 

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدویازدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده ادمین های تلگرام و اینکه آیا از وزیر اطلاعات هم سوالی شده است یا نه گفت؟ هیچ سوال قضایی از ایشان پرسیده نشده است و وضعیت جدیدی هم در این پرونده به وجود نیامده است.

 

وی در خصوص بحث تغییر قوانین اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و نظر قوه قضاییه گفت: ما از اینکه در کشور اعدام کمتر باشد خوشحالتر خواهیم بود و بر همین اساس شورای حل اختلاف از کسانی که حق قصاص دارند صحبت می کنند که سلب حیات کمتر شود.

 

اژه‌ای گفت: اما آیا بحث مواد مخدر موضوع مهمی در کشور است یا نه؟ برخی از تروریست ها بخشی از منبع درآمدشان از مواد مخدر است و برخی کشورها هم از جهات سیاسی مواد مخدر را توزیع می کنند.

 

وی افزود: ما به طور متوسط در سال خیلی ها را داریم که به خاطر مصرف مواد فوت می کنند.

 

حرف ما این است بسته ای را طراحی کنید و راهی را دنبال کنید که بازدارنده باشد و موجب سوء استفاده قاچاقچیان نشود.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیاری از مشکلات اجتماع کشور ناشی از مصرف مواد مخدر است.

 

وی گفت: اگر مجلس راهی پیدا کند که از آنچه هست بدتر نشود استقبال می کنیم اما اگر سبب مشکل بیشتر شود عقلانی نیست. قوه قضاییه در این خصوص نظر خود را ارایه کرده است.

 

 

 غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص برخورد با کاندیداهای متخلف گفت: چند سالی است که ستادی به نام پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی در دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود که ریاست آن با دادستان کل بوده و 12 دستگاه نیز عضو آن هستند.

 

اژه‌ای به فعالیت‌های این ستاد اشاره و بیان داشت: این ستادها استانی و شهرستانی هستند و هر کجا که لازم باشد ستادها و نامزدها را راهنمایی کرده و قانون را برای آنها می‌گویند؛ اگر احساس کنند به تخلف می‌رسند تذکر داده و اگر احیاناً به جرم منتهی شود، گزارش می‌کنند.

 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: شعب خاصی در دادسرا و دادگاه وجود دارد که خارج از نوبت و به صورت تخصصی این تخلفات را رسیدگی می‌کند که این مورد در همه ادوار موجود بوده است.

 

وی به گزارشی در خصوص تخلف کاندیداها که تا روز شنبه است اشاره و اظهار داشت: حدود 101 پرونده در کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده که در مرحله رسیدگی است و 100 مورد نیز به صورت پیشگیری تذکر داده شده است.

 

اژه‌ای گفت: امروز هم وزارت کشور برخی از نشریات را برای دادستان فرستاده که به نظر شان تخلفات رسانه‌ای داشته است.

 

وی به ماده 68 و مضمون آن پرداخت و گفت: در این ماده آمده از تریبون نماز جمعه یا هر وسیله رسمی دولتی علیه و له کاندیدا نمی‌توان تبلیغ کرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه به ابهامات موجود در این ماده پرداخت و گفت: در قسمت رسمی و دولتی آن جای اختلاف است؛ بعضی‌ها می‌گویند هر وسیله و هر رسانه‌ای که از بودجه دولت به نحوی از آنها استفاده کند جزو رسمی و دولتی می‌شود که اگر این تفسیر درست باشد تمام نشریات را شامل می‌شود چرا که از یارانه دولت استفاده می‌کنند در صورتی که در برخی از این نشریات قطعاً تبیین رسمی دولتی صدق نمی‌کند که در این مورد اختلاف شدید حقوقی است.

 

اژه‌ی گفت: شنیده‌ام که وزارت ارشاد لیستی را اعلام کرده و رسمی دولتی بودن را تعیین کرده اما آیا مرجع تشخیص رسمی دولتی وزارت ارشاد است یا نه.

 

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: قطعاً وزارت ارشاد نمی‌تواند مرجع تشخیص رسمی دولتی باشد.

 

وی گفت: نظر قاضی شرط است؛ ما اداره حقوقی داریم که زیرمجموعه معاونت حقوقی است و در آنجا افراد متخصص برداشت‌های خود را با ملاحظه قوانین می‌سنجند و نظر می‌دهند و این نظر می‌تواند راهنمای خوبی باشد.

 

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص وجود ربا در بانکداری اعلام کرد: من فتوا نمی‌دهم.

 

وی گفت: اگر آنچه در قوانین و مقررات بانکی آمده، رعایت شود مشکل نیست.

 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: من با مراجع عظام صحبت نکرده‌ام اما آنچه مسلم است قوانین بانکی‌مان نیاز به اصلاح دارد و مجلس نیز دنبالش است و اگر در اجرا یا قانون مشکل است دولت باید وارد شود و من صاحب فتوا نیستم.