دلیل رخ دادن اتفاقاتی مانند حقوق‌های نجومی

به گزارش پایگاه 598، اگر مسئولان نسبت‌به سیاست‌های توزیعی و اصلاح مناسبات توزیعی ثروت و درآمد، اعم از توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید و توزیع مجدد، کوتاهی کنند و این‌چنین اموال عمومی در دست اغنیا دست‌به‌دست بچرخد و در نتیجه توازن و تعادل اجتماعی برهم بخورد، نتیجه‌اش می‌شود وجود منکراتی همچون حقوق‌های نجومی مدیران دولتی از اموال عمومی و عدم حساسیت این مسئولان نسبت‌به دریافت چنین مبالغی. بنابراین قبل از هر چیز می‌بایست این سیاست‌های توزیعی را براساس دو پایه‌ی اصلی «کار و نیاز» سامان داد.
 
«این دریافت‌های ظالمانه، هجوم به ارزش‌هاست.»[1] این شاید اولین واکنشی بود که رهبر معظم انقلاب به این پدیده نشان دادند که در رسانه‌ها منعکس شد. هجوم به ارزش‌هایی چون ارزش خدمت به مردم و نگاه به مسئولیت و پست مدیریتی خود به‌عنوان یک فرصت خدمت و نه یک طعمه برای سیر کردن شکم خود و اطرافیان، عدالت اجتماعی و اقتصادی، همراهی و همدردی با محرومین و مستضعفین جامعه، ایثار و ازخودگذشتگی، قناعت و ساده‌زیستی انقلابی، سبک زندگی اسلامی و جهادی و بسیاری دیگر از ارزش‌های اسلامی، انقلابی و انسانی. ایشان دریافت‌کنندگان این ارقام بالا را که فاصله‌ای چندبرابری از سطح درآمدی و زندگانی عموم مردم دارند، لایق خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران ندانسته و تأکید کرده بودند دریافت این مبالغ بدون توجه به مشکلات مردم، خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.[2] ایشان خواستار سرعت و دقت و قاطعیت عمل مسئولان سه قوه و به‌ویژه قوه‌ی مجریه در برابر این پدیده شده‌اند تا مردم احساس کنند که همان‌طور که شنیدن این ارقام در شرایط فعلی جامعه، برای بسیاری از مردم رنج‌آور و باورنکردنی است، برای مسئولان هم به همین ترتیب سخت و غیرقابل پذیرش است.[3]
 
پیشگیری بهتر از درمان
 
 اما سؤال اساسی اینجاست که چه زمینه‌ها و چه عواملی موجب شد تا این پدیده به این شکل در جامعه بروز و ظهور پیدا کند و در ابتدای امر هم حساسیت هیچ مسئولی را برنینگیزد و بعد با افشای رسانه‌ها یکی پس از دیگری، مسئولان را هم درگیر خودش سازد و آن‌ها را به درمان این سم مهلک و این درد کشنده وادار سازد؟ در واقع سخن اینجاست که تا دردی احساس نشود و تا بیماری تشخیص داده نشود و تا معلوم نشود آسیب و رخنه‌ای در جان و روح انسان و جامعه پدید آمده، اساساً در پی درمان و آسیب‌شناسی و نیز پیشگیری از بروز دردهایی این‌چنینی نخواهند رفت. متأسفانه درباره‌ی فیش‌های نجومی هم همین اتفاق افتاد و با اینکه ظاهراً شاید برخی از مسئولان امر از وقوع چنین دریافتی‌هایی اطلاع داشتند و حداقل اینکه خود نجومی‌بگیرها هم می‌دانستند که حقوق دریافتی ایشان چند ده برابر حقوق متوسط مردم است، باز بدون توجه و هیچ‌گونه حساسیتی، اقدام به دریافت آن نمودند و آن را حق مسلم خویش قلمداد کردند و بعضاً پس از اقدام دولت در رد اضافه پرداختی‌ها، حاضر به همکاری و بازگرداندن این اموال عمومی نشدند.
 
وابستگی به نفت، یکی از ریشه‌ها
 
فرقی اساسی بین ما و کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی وجود دارد و آن اینکه بودجه‌ی دولت‌ها در آن کشورها، عمدتاً از طریق مالیات از مردم اخذ می‌شود و لذا مردم حساسیت خاصی نسبت‌به نحوه‌ی هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی خویش که گاهی به بیش از هشتاد درصد درآمدهای آن می‌رسد، دارند و در مقابل دولت‌ها هم خود را در برابر مالیات‌های دریافتی از مردم پاسخ‌گو می‌دانند و این امر موجب شفافیت درآمدها و هزینه‌های دولت خواهد شد. اما در کشورهای نفتی و وابسته همچون کشور ما، این شفافیت وجود ندارد. دلیلش هم این است که بودجه‌ی عمومی دولت بیش از اینکه وابسته به درآمدهای مالیاتی باشد، متکی به نفت بوده ‌است و چون نفت در ادبیات اقتصادی به‌عنوان یک رانت و یا درآمد بادآورده بدون صرف تلاش و یا هزینه‌ی قابل توجهی به دست می‌آید، لذا کسی هم به دخل‌وخرج آن اهمیتی نمی‌دهد.
 
بنابراین چون بخش عمده‌ای از حقوق مدیران و کارکنان دولت از محل بودجه‌ی جاری وابسته به نفت است، لذا به‌راحتی و بدون حساسیت و محاسبات دقیق، پرداخت می‌شود و حال‌آنکه می‌بایست کاملاً دقیق و کارشناسی‌شده و البته شفاف باشد. بنابراین یک راه مطمئن و ریشه‌ای برای قطع چنین حقوق‌های ظالمانه‌ای، پرداخت شفاف آن از محل مالیات‌های پرداختی مردم است؛ به‌طوری‌که مردم بتوانند آن را رصد کنند. یعنی دخل‌وخرج دولت برای ملت معلوم باشد. خوشبختانه این امر در مصوبات اخیر مجلس، در کمیسیون تلفیق برنامه‌ی ششم توسعه، به تأیید نمایندگان رسید.
 
مناسبات توزیعی: ریشه‌ی اصلی
 
روابط توزیعی وجه ممیزه‌ی نظام‌های اقتصادی مختلف است. نباید غفلت کرد که یکی از مهم‌ترین عوامل و ریشه‌های شکل‌گیری حقوق‌های نجومی، برهم ‌خوردن تعادل و توازن اجتماعی در زمینه‌ی مالکیت در جامعه است. توضیح اینکه بنا بر نظر دانشمندان اقتصاد اسلامی، پایه‌ی مالکیت در اسلام بر دو مبنا استوار است: یکی کار و دیگری نیاز و اسلام هرگونه بهره‌برداری از منابع طبیعی را به روش سرمایه‌داری مردود شمرده‌ است.[4]
 
بنابراین یکی از مسئولیت‌ها و وظایف خطیر حکومت در جامعه‌ی اسلامی، همواره رصد مسائل و فعالیت‌های اقتصادی کشور و برقراری تعادل اجتماعی و جلوگیری از برهم ‌خوردن توازن اجتماعی در اثر شکل‌گیری اقدامات اقتصادی ناسالم در جامعه است.[5] وقتی تولید داخلی در کشوری چندان مورد حمایت و پیگیری قرار نمی‌گیرد و نتیجتاً رکود اقتصادی و به‌دنبال آن بیکاری در جامعه زیاد می‌شود، خواه‌ناخواه مردم و به‌ویژه آن دسته از مردمی که دارای تربیت اقتصادی اسلام نبوده و تقید کمتری نسبت‌به حلال و حرام الهی دارند، سعی می‌کنند برای گذران زندگی و بهبود وضعیت درآمدی خود، به فعالیت‌های سودآور غیرقانونی روی آورند؛ فعالیت‌هایی که صرفاً سود مادی موقتی شخص را به‌دنبال دارد و برخلاف منافع و مصالح مردم و جامعه است. در چنین شرایطی فعالیت‌هایی نظیر قاچاق، سفته‌بازی و دلالی، احتکار و رباخواری به بورسی تمام‌عیار برای عده‌ای تبدیل می‌شود. همان‌طور که مشخص است، این فعالیت‌ها کار محسوب نمی‌شود و مستحق پاداش نیست و این‌چنین مناسبات توزیعی در جامعه مختل و ناعادلانه است.
 
اشرافی‌گری: توجیه‌گر حقوق نجومی
 
در کنار این شرایط، نباید از عملکرد برخی از مدیران و مسئولان کشور هم غافل شد که با استفاده از مزایای دولتی و رانت‌های اطلاعاتی خویش و با همان هجمه به ارزش خدمتگزاری و طعمه‌گیری از مسئولیت سعی می‌کنند از این بازار آشفته به نفع خود و به ضرر جامعه ماهی بگیرند. به‌طوری‌که وقتی جیب این‌ها پرپول شد، برخی از هزینه‌های جدید عمدتاً مسرفانه و منزلتی در کنار آن شکل می‌گیرد که سعی می‌کند بدین‌طریق، ارزش و پایگاه اجتماعی خود را در جامعه مستحکم و برتر سازد و به‌تدریج یک طبقه از اشراف با رفتارهایی ویژه و با ظواهری جذاب و خیره‌کننده ظهور می‌کند. در نتیجه، منابع اقتصادی جامعه هم پس از مدتی و براساس قواعد بازار که مبتنی بر قانون عرضه و تقاضا و قدرت خرید است، توسط تولیدکنندگان سودجو به‌سمت تولید کالاها و خدماتی هدایت می‌شود که اشراف می‌خواهند؛ یعنی کالاهای گران، لوکس، چشم‌پرکن و افتخارآفرین و غالباً منابع داخلی کفاف این مخارج را نمی‌دهد و با ایجاد بدهی و استقراض خارجی و انواع واردات بی‌رویه و غیرضروری تأمین می‌شود و سهمی به نیازهای واقعی عموم مردم تعلق نمی‌گیرد.
 
سپس براساس قانون انتشار و فرهنگ چشم‌وهم‌چشمی، مدیران میانی و کارکنان دولتی و دیگر فعالان اقتصادی و طبقات پایین جامعه نیز تدریجاً همین رویه و رفتارها را الگوگیری می‌کنند و در کل جامعه شایع می‌گردد و اساساً دیگر آن زشتی‌ها و قباحت‌های سابق نسبت‌به فعالیت‌های ناسالم تولیدی و مصرفی، رنگ می‌بازدو هرکس حق خود و دیگران می‌داند که بایستی در این میدان مسابقه، با تمسک به هر وسیله و ترفند، پیروز میدان شود و از دیگر همنوعان، همسالان، همکاران و هم‌کیشان پیش افتد.
 
در چنین شرایطی به‌تدریج دریافت حقوق‌ها و پاداش‌ها و هدایای دولتی نیز مباح می‌شود و حساسیت‌های قبل نسبت‌به بیت‌المال از میان می‌رود. حتی امر از این جلوتر می‌رود و شخص نجومی‌بگیر مدعی می‌شود که به‌خاطر قبول مسئولیت دولتی و ترک فرصت‌های اقتصادی فعالیت در بخش خصوصی، می‌بایست دقیقاً به همان میزان دریافتی بخش خصوصی، دریافتی داشته باشد و این‌چنین جای شاکی و متهم عوض می‌شود.
 
جمع‌بندی
 
مجموعه مسائل متعددی به‌صورت زنجیروار در زمینه‌سازی شکل‌گیری منکر بزرگ حقوق‌های نجومی سهیم هستند: وابستگی بودجه به نفت و پرداخت‌های مسرفانه و بی‌حساب‌وکتاب از این منبع باارزش، حیاتی و البته بادآورده، مناسبات توزیعی ناسالم، احتکار ثروت در دست صاحبان قدرت، شکاف طبقاتی و فاصله‌ گرفتن مسئولان از متن زندگی مردم و نهایتاً زندگی اشرافی مدیران. اگر مسئولان نسبت‌به سیاست‌های توزیعی و اصلاح مناسبات توزیعی ثروت و درآمد، اعم از توزیع قبل از تولید (اولیه و بهره‌برداری از منابع و ثروت‌های طبیعی)، توزیع بعد از تولید (ثانویه و سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل تولید از فروش محصولات) و توزیع مجدد (درآمدهای جبرانی برای ایجاد توازن اجتماعی و رفع فقر) کوتاهی کنند و این‌چنین اموال عمومی در دست اغنیا دست‌به‌دست بچرخد و در نتیجه توازن و تعادل اجتماعی برهم بخورد، نتیجه‌اش می‌شود وجود منکراتی همچون حقوق‌های نجومی مدیران دولتی از اموال عمومی و عدم حساسیت این مسئولان نسبت‌به دریافت چنین مبالغی. بنابراین قبل از هر چیز می‌بایست این سیاست‌های توزیعی را براساس دو پایه‌ی اصلی «کار و نیاز» سامان داد.

پی نوشت ها:

[1]. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، 2 تیر 1395.
[2]. خطبه‌های نماز عید فطر، 16 تیر 1395.
[3]. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، 3 شهریور 1395.
[4]. شهید صدر، اسلام راهبر زندگی، 1392، ص111.
[5]. همان، ص117.

پایگاه برهان