به گزارش پایگاه 598، مرداد ماه سال 1392، دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد و حسن روحانی بر
مسند ریاست جمهور نشست، هر چند در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری
یازدهم قول حل 100 روزه مشکلات را داده بود اما بعد از سه سال و 8 ماه
عنوان کرد که چنین قولی را نداده است و فقط قرار بود گزارش 100 روزه دهد.
نرخ رشد تورم همیشه در اقتصاد ایران دو رقمی بود و ایران از دسته کشورهای
با تورم بالا محسوب می شد؛ کاهش این نرخ یکی از برنامههای دولت تدبیر و
امید بود که امروز مردان اقتصادی کابینه دولت یازدهم، آن را یکی از
دستاوردهای مهم و ارزشمند قلمداد می کنند.
در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید نرخ رشد تورم (دوازده ماه منتهي
مرداد ماه سال 92) 39 درصد و دوازده ماه منتهي به شهریور همان سال به 40.1
رسید که امروز این نرخ برای دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 95 عدد 9درصد را
نشان می دهد. هر چند از بازگشت موج تورم در چند ماه گذشته سخن گفته می شود
و در دو ماه پایانی سال گذشته شاهد افزایش 0.3 درصدی نرخ تورم بودیم.
با این حال دولت به این کاهش و تک رقمی کردن تورم مینازند؛ اما این کاهش
در زندگی مردم دیده نشده و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند دولت اقدام خاصی
برای این دستاورد انجام نداده است که تورم تک رقمی شود و این اتفاق حاصل
رکود تورمی بود که از دولت دهم به دولت یازدهم به ارث رسید؛ یعنی کاهش نرخ
تورم به قیمت عمیق تر شدن رکود اقتصاد.
به هر حال کاهش نرخ رشد تورم یک امر و پدیدهای مطلوب و قابل پذیرش است.
دولتی که هدفش کاهش نرخ تورم و حفظ سطح عمومی قیمتها باشد، اقدامی صحیح
به نفع مردم انجام میدهد که باید از آن دولت تشکر و او را تشویق کرد تا
این راه را ادامه دهد، لذا وقتی اقتصاد از تورم 40 درصد به تورم تک رقمی می
رسد باید از دولت برای این اقدام تشکر کرد و هیچ کدام، از صاحب نظران
اقتصادی گرفته تا مردم کاهش نرخ تورم را نامطلوب نمیدانند؛ ولی نقد جدی که
به این دستاورد دولت وارد است، و کارشناسان هم بر آن تاکید دارند، این است
شرایط اقتصادی، سرمایه گذاری و تولید در کشور در شرایطی بدی قرار دارد.
شرایط اقتصادی از چند پارامتر و یا بهتر بگویم از دو پارامتر تاثیر می گیرد
که یکی نرخ تورم و دیگری رونق اقتصادی و سطح اشتغال است. تعادل این دو
پارامتر اصلی است، شرایط اقتصادی را نشان میدهد که دولت یازدهم به مقوله
تورم توجه اساسی داشته و به مقوله رونق اقتصادی، اشتغال و بیکاری بی توجه
بوده است.
نکته اینجا است که کاهش و تک رقمی کردن نرخ تورم و حتی صفر کردن آن به قیمت
ورشکسته کردن بنگاههای اقتصادی، افتصاد کشور تاثیر جدی و مردم را تحت
فشار قرار می دهد. در کل برای دولت، کاهش نرخ تورم اقدام سادهتری است و
کافیست شیر تزریق منابع را ببندد. با این اقدام به سرعت اقتصا، بازار و
بنگاه ها دچار کمبود پول، نقدینگی و تنگنای مالی شده و به تبع آن، نرخ تورم
پایین میآید؛ در این شرایط واحد های تولید برای ادامه فعالیت و فروش
کالای خود، نرخ را پایین میآورند؛ تقاضا کم میشود؛ اما قسمتی که خیلی سخت
است، مروبط به رونق اقتصادی است.
از دولت تدبیر و امید در حدی که به کاهش نرخ تورم توجه جدی داشته و دارد
باید تشکر کرد؛ باید روحیه حاکم در دولت را برای کنترل تورم ارج نهاد، ولی
نباید این روحیه از ریسک تصمیماتی که میتوانست و میتواند رونق اقتصادی
را به همراه داشته باشد، پرهیز کند. باید از دولت خواست که سیاستهای رونق
اقتصادی را در کنار توجه به کاهش نرخ تورم مدنظر قرار دهد و هر این دو
موضوع را با هم پیگیری کند.
کاهش نرخ تورم از طریق محدود کردن عرضه پول چه توسط دولت و چه سیستم پولی و
بانکی انجام شده است و به تبع خودش تداوم رکودی که در دولت احمدی نژاد
ایجاد شد، را به همراه داشت. دولت یازدهم یکی از اقداماتی که انجام داد،
این بود در کنار عدم نظارت بر بانک ها و موسسات مالی، نرخ سود بانکی را
ساماندهی نکرد و بانک ها برای جذب منابع وارد رقابت شدند و باعث اعطای سود
بالا به سپرده های بانکی شد و منابع به جای سوق دادن به سمت تولید، به سمت
بانک حرکت کرد و در بانک ها قفل شد و این اقدام به عقیق تر شدن رکود کمک
کرد؛ رکود اقتصادی در دولت قبل ایجاد شد اما این رکود در سه سال اخیر به
دلیل اوج گرفت و دولت یازدهم با خشک کردن مسیر تامین منابع مالی آن را
تداوم داد. زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد، رشد اقتصادی کشور منفی
6.5 رصد بود؛ این یعنی رکود سنگین و دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های
انقباضی، رکود را تداوم داد و این تداوم، یکی از آثارش کاهش نرخ تورم بود.
به همین دلیل دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاست های تک محوری کنترل نرخ
تورم، از ایجاد رونق و رشد اقتصادی غافل شد که امروز شاهد افزایش بیکاری،
تعطیلی بنگاه های تولید کوچک و بزرگ و کاهش قدرت خرید مردم هستیم.
کارشناسان می گویند برای درک بهتر و واقعی تورم باید از مردم سوال شود و
وقتی وضعیت بازارها بررسی و مشاهده می شود ، نشان دهند این است که خرید و
فروشی رخ نمیدهد و وقتی تقاضایی نیست و کالاهای تولیدی فروش نمی رود،
بنگاه ها برای تامین مالی اقدام به کاهش قیمت، کاهش تولید، اخراج کارگران
و... می کنند. البته رئیس جمهور بارها و حتی دیروز گفت که از رکود خارج
شدیم و اتکای وی به آمار رشد اقتصادی است که دولت اعلام می کند، اما واقعیت
ها در جامعه حاکی آن نیست.
نکته آخر اینکه مردم عنوان می کنند کاهش نرخ تورم را لمس نمی کنند؛ به این
دلیل است که نرخ تورمی که دولت اعلام می کند متوسط افزایش نرخ کالاها و
خدمات است. عددی که 9یا 10 درصد گفته می شود همان عدد متوسط است. با این
تفاوت که کالاهای مورد مصرف مردم در سبد کالاها رشد بیشتری از این متوسط
داشته است؛ مثلا بخش مسکن بخش که سهم بزرگی از نرخ تورم پوشش می دهد، تغییر
نداشته و این موضوع مورد تائید آقای روحانی نیز می باشد. در حال حاضر قیمت
مسکن در این چند سال اخیر(در 3 سال گذشته) تقریباً ثابت مانده و افزایش
پیدا نکرده و حتی کاهش هم داشته است، اما مواد خوراکی مثلاً غذا ، لبنیات، و
امثالهم و حتی دارو افزایش قیمت پیدا داشتند و متوسط افزایش قیمت این
کالاها و آن کالاهایی که افزایش پیدا نکرده مثل مسکن مجموعا نرخ تورم را
تشکیل می دهد.
در نتیجه مطالب بالا، باید گفت که این دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم، هر
چند اقدام خوبی است، اما دستاورد نیست و زمانی می توان آن را دستاورد
ارزشمندی نامید که در کنار آن شاهد رونق و رشد واقعی اقتصادی باشیم. امروز
تولید در حال تعطیلی است، بانک ها با بحران مواجه هستند و این اقتصاد کشور
را تحت تاثیر میدهد؛ آمار رشد سرمایه گذاری ثابت هر چند اعلام نمی شود،
اما منفی است و این ها این دستاورد دولت تدبیر و امید را زیر سوال می برد.
* الف