آوار واردات، تولید را به کام رکود برد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، سیاستهای اقتصادی دولت برای خارج کردن واحدهای تولیدی از رکود با محوریت وزارت صنعت به عنوان مجری تزریق 16 هزار میلیارد تومان وام تنها به واحدهای کوچک و متوسط در سال 95 به اجرا گذاشته شد. همچنین در گامی دیگر بانک مرکزی از واگذاری تسهیلات 550 هزار میلیارد تومانی به صنایع مختلف از جمله کشاورزی، ساختمان، صنعت و...در سال گذشته خبر داده بود. این درحالی است که تولید کشور علاوه بر بحران تقاضا و رکود افسار گسیخته ناشی از بهره‌های بالای بانکی، واردات 43 میلیارد دلاری و قاچاق 15 تا 20 میلیارد دلاری را نیز در یک رقابت نابرابر تجربه کرده است.

حالا تولیدکنندگان کشور با مشکلات عدیده‌ای رو به رو شده‌اند، تعطیلی پیاپی برندهای با سابقه‌ای مثل آزمایش، پارس الکتریک، ارج و...می‌تواند دلیل روشنی برای این ادعای آنها باشد. در همین حال  صاحبان سرمایه و تولید کنندگانن برای وضعیت موجود دلایل مختلفی را مطرح می‌کنند، از بالا رفتن نرخ دستمزدها گرفته تا بی ثمر بودن بخشنامه‌های دولتی!

مدیر یک کارخانه تولید پوشاک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا در این خصوص معتقد است، در سال جاری تعداد کارگران کارخانه از 350 به 100 نفر کاهش یافته ، عمده دلایل این موضوع واردات و قاچاق بوده و از طرف دیگر امکان استفاده از وامهای بانکی به راحتی وجود ندارد. پیش از این نرخ سودهای بانکی 18 درصد بود اما امروز این نرخ به 28 درصد افزایش یافته که  در طول 10 ماه باید باز پرداخت شود. از طرف دیگر منابع دولتی 1000 میلیاردی در اختیار دیگران قرار می‌گیرد اما این امکان برای تولید کنندگان واقعی وجود ندارد.

به گفته وی، در 12 سال اخیر رکود اقتصادی گسترده‌ای بر بدنه کشور تحمیل شده و رسانه‌های اصلی به تولید کنندگان واقعی که زخم خوردگان این شرایط هستند توجه نکرده و برای پرسشهای خود به دنبال روئسای اتحادیه‌های مختلف می‌روند که معمولا با کمترین مشکل مواجه هستند.

امروز تولیدکننده واقعی بابت معوقات وامهای خود دچار مشکل شده و در لیست سیاه قرار گرفته است، از سوی دیگر مصوبات دولت تاکید می‌کند که باید به تولید کننده‌ای که دچار مشکل شده وامهای 5 میلیاردی داده شود این درحالی است که به خاطر معوق شدن وامهای قبلی عملا سند وثیقه خاصی در دست تولید کننده بدهکار باقی نمانده،  پس امکان استفاده از وامهای مصوب دولتی بدلیل نیاز به ضمانت، سند و تضمین کافی وجود ندارد.

این تولید کننده با اشاره به اینکه دولت با توجه به سر و صداهایی که اخیرا در جامعه کارگری ایجاد شد، افزایش حقوق 14 درصدی را در دستور کار قرار داده، گفت: این موضوع فقط باعث شد تعدیل نیرو افزایش یابد، به عنوان مثال در همین کارخانه اخیرا  عذر  200 نفر از کارگران خواسته شد.

بخشنامه‌های بی حاصل، گره از کار تولید باز نمی‌کند

مدیر این کارخانه با بیان اینکه عمده فعالیتهای دولت در حوزه بخشنامه‌ها محدود مانده گفت: به عنوان مثال روز گذشته در بخشنامه‌ای تاکید شد که ایران کد روی کالاها درج شود این درحالی بود که آخرین بار آبان ماه سال گذشته باید این اتفاق می‌افتد، حالا با چند ماه تاخیر اجرای آن برای مبارزه با قاچاق کالا به اردیبهشت موکول شده است.

بهره سنگین، باز پرداخت وام  یک میلیاردی را 40 برابر کرد

وی به موضوع انباشت بدهی‌ها اشاره کرد و گفت: بنده وام یک میلیاردی را با دوره بازپرداخت 15 ساله دریافت کرده‌ام، حالا بایستی به جای یک میلیارد 40 برابر آن یعنی 40 میلیارد تومان پرداخت کنم. چراکه برای بازپرداخت بدهی اولیه مجبور شدیم از بیرون و سیستم غیر بانکی استقراض کنیم که با روی هم آمدن بهره‌ها این رقم نجومی شکل گرفته است.

امروز کسی از ما نمی‌پرسد، چه طور بدهی‌ها افزایش یافته، مگر ما دستگاه جدیدی به سیستم تولیدی خود افزوده‌ایم که اینگونه میزان بدهی بالا رفته؟ به هیچ عنوان این اتفاق نیافتاده. البته این انباشت بدهی باعث شد تعداد نیروهای کارخانه  از 740  به 100 نفر کاهش یابد.

به گفته او، مشکل اصلی رکود به موضوع واردات باز نمی‌گردد، بلکه عمده معضلات فعلی از نبود مدیریت نشات گرفته.  خصوصا در حوزه  افزایش حقوق کارگران تصمیمات درستی اتخاذ نشده است. در واقع این نوع افزایش حقوق، نوعی باج دادن به مردم است تا مشکلات مشخص نشود.

کوله بران برای برندهای ترک قاچاق لباس می‌کنند

این تولیدکننده حوزه پوشاک با انتقاد از قاچاق کالا از طریق  مناطق آزاد و کوله بران گفت: متاسفانه درخواست بیمه شدن کوله مطرح می‌شود این درحالی است که این افراد تنها کالای قاچاق برندهای مشهور ترک را به صورت گسترده به کشور وارد می‌کنند و به همین دلیل برندی مثل Lدر تمام فصول مشتری دارد ولی تولیدات داخلی با رکود بزرگ مواجه شده است.