دولت تورم‌زدا یا دولت رکودزا

در ادبیات اقتصادی، قیمت‌های تعادلی از تلاقی «عرضه» و «تقاضا» در بازار ایجاد می‌شود و هرگونه تغییر در این تعادل منجر به ایجاد یک قیمت جدید می‌شود. حال اگر این تغییر منجر به افزایش مداوم قیمت‌ها شود از آن تعبیر به تورم می‌شود. با این تفاسیر می‌توان 2 علت اصلی برای ایجاد تورم عنوان کرد؛ نخست، تورم ناشی از فشار هزینه‌ها و دوم، تورم ناشی از افزایش تقاضا. در نوع اول، افزایش مداوم قیمت نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه یا به عبارتی افزایش هزینه‌های تولید، منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. به عنوان مثال، افزایش مداوم قیمت جهانی منابع اولیه می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور شده و در نهایت به تورم بینجامد، بدون اینکه هیچ تغییری در تقاضای داخلی ایجاد شده باشد.

حال تحلیل کاهش تورم در سال‌های اخیر از این دو منظر میسر است؛ از منظر نخست، با کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش قیمت بسیاری از مواد اولیه، فشار هزینه‌ای نهاده‌های تولیدی کاهش یافته است. از این رو می‌توان دولت روحانی را یک دولت خوش‌شانس نامید، چرا که دولت در این زمینه عملکرد مثبتی از خود نشان نداده است و عوامل بیرونی در تحقق این امر موثر بوده‌اند. البته دلیل اصلی کاهش تورم را نمی‌توان کاهش فشار هزینه‌ای دانست، چرا که در بسیاری از موارد تولیدکنندگان همچنان با مشکلات عدیده‌ای در تأمین نهاده‌های اولیه وارداتی- حتی در پسابرجام- و دریافت تسهیلات بانکی مواجهند که خود باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.در اینجا البته باید فهم دقیقی نیز از مساله رکود داشت. در تعاریف رکود عبارت است از کاهش چشمگیر تقاضا در مقابل تولید و به عبارت منطقی‌تر عدم چرخه مالی کشور یا منطقه به صورت مثبت و به‌حالت دقیق‌تر عدم تمایل اعضای جامعه به خرید کالاهای بادوام و در برخی موارد فقط خرید کالاهای اساسی آن هم با نسبت کاهش به دیگر دوران مالی. لذا در این تحلیل بیشتر باید به عامل دوم، یعنی کاهش تقاضای جامعه پرداخت. به اعتراف کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، «قدرت خرید جامعه» در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی داشته است. عدم تغییر مبلغ یارانه پرداختی با وجود افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و دیگر اقلام آزادشده، بر کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی اثرات قابل توجهی داشته است که در نهایت منجر به کاهش تقاضا شده است. پس از گذشت 4 سال، اگر بسیار خوشبینانه و به دور از هرگونه شائبه تبلیغات انتخاباتی به موضوع افزایش تقریبا 3 برابری یارانه مستمری‌بگیران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بنگریم- که البته بنا بر تلاش کمیته امداد و تصویب مجلس صورت گرفته است و تنها دولت مجری آن بوده- این خود نشان از کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی جامعه است.  مسیر دولت یازدهم اگرچه با نزول تورم همراه بوده است اما به دلیل رکودی که دولت بر بازار اقتصادی حاکم کرده است، مطابق آمار بانک مرکزی طی سال‌های اخیر سفره مردم 8 درصد کوچک‌تر شده و به تعبیر دیگر قدرت خرید مردم پایین آمده است. طبق گزارش آسوشیتدپرس در زمستان گذشته، ارزش پول ایران به کمترین میزان در تاریخ رسیده و قدرت خرید مردم ۲۰ درصد کاهش یافته است. وضعیت رکود به سمتی پیش رفته است که شکاف اساسی بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت وجود دارد و این شکاف با توجه به ادامه رکود دولت‌ساخته بیشتر هم خواهد شد. این رکود گسترده البته بر ضریب جینی یا همان فاصله و شکاف طبقاتی جامعه نیز موثر بوده است و آنچه مرکز آمار می‌گوید رشد ضریب جینی را به صورت متوالی در 4 سال اخیر نشان می‌دهد. دولت آقای روحانی کشور را با ضریب جینی 36 صدم که تقریبا بهترین ضریب جینی تاریخ اقتصادی ایران محسوب می‌شود تحویل گرفت. سال 93 سالی است که ضریب جینی 3/1 درصد افزایش می‌یابد و وضعیت توزیع درآمد نسبت به سال قبل از خود کمی بدتر می‌شود. سال 94 هم عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی با افزایش ضریب جینی و افزایش نابرابری همراه بود و عدد 39 صدم را برای توزیع درآمد نشان داد.

*کارشناس ارشد اقتصاد