پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه 598 به نقل از همشهري، آمارهاي جديد صندوق بين‌المللي پول مي‌گويد: نرخ بيكاري ايران در سال 2017به رقم 12.4درصد خواهد رسيد.

اين گزارش در شرايطي منتشر شده كه اجلاس بهاره صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در روزهاي 21تا 23آوريل 2017 (1تا‌3ارديبهشت 1396) در شهر واشنگتن دي‌سي آمريكا برگزار مي‌شود و از ايران نيز هيأتي به سرپرستي غلامعلي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي در اين نشست شركت مي‌كند.

اين نهاد بين‌المللي مي‌افزايد: رشد اقتصادي ايران كه در سال گذشته 6.5درصد بوده به‌شدت افت خواهد كرد و به رقم 3.3درصد در سال 2017 خواهد رسيد. صندوق بين‌المللي پول علت كاهش رشد اقتصادي ايران در سال 2017را ناشي از كاهش قيمت نفت و تصميم كشورهاي توليد‌كننده نفت به پايين نگه‌داشتن ميزان توليد براي جلوگيري از كاهش قيمت دانسته است. براساس آخرين آمار بانك مركزي ايران رشد اقتصادي در 9‌ماه نخست سال گذشته به 11.6درصد رسيده و بخش نفت به تنهايي 65.4درصد رشد داشته؛ البته رشد اقتصادي كشور بدون محاسبه نفت 1.9درصد برآورد شده است.

به گفته پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي ايران، رشد اقتصادي امسال، ناشي از بازپس‌گيري سهم ايران از بازارهاي جهاني نفت بوده است و دولت تلاش مي‌كند تا در سال آينده رشد بخش‌هاي غيرنفتي را افزايش دهد. او مي‌افزايد: از اين‌رو رشد اقتصادي ثبت شده در سال 95در سال بعد قابل تكرار نيست و براي تحقق مجدد رشد‌هاي بالا بايد بخش‌هاي غيرنفتي را فعال و سهم آن را در اقتصاد زياد كرد. البته صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده كه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2018نسبت به سال 2017بهتر خواهد شد و به 4.3درصد مي‌رسد و نرخ تورم هم كمتر مي‌شود اما دورقمي باقي خواهد ماند.

چشم‌انداز اقتصادي دنيا
صندوق بين‌المللي پول در آستانه نشست هفته جاري مديران مالي جهان در واشنگتن، جديدترين به‌روزرساني گزارش «دورنماي اقتصادي جهان» را منتشر كرد كه در آن نرخ رشد جهاني براي سال ميلادي جاري ۳.۵ درصد پيش‌بيني شد. به گزارش ايسنا، صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود از وضعيت اقتصاد جهاني، نرخ رشد مورد پيش‌بيني براي سال ۲۰۱۷ را نسبت به گزارش قبلي خود در اكتبر ۰.۱ درصد افزايش داد و ۳.۵ درصد بازبيني كرد كه درصورت محقق شدن، سريع‌ترين نرخ رشد در 5سال اخير خواهد بود. همچنين نرخ رشد جهاني در سال ميلادي آينده ۳.۶ درصد پيش‌بيني شد.

موريس اوبسفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول اظهار كرد: تسريع رشد اقتصادي بر مبناي رشد تجارت و توليد در اقتصادهاي توسعه‌يافته، نوظهور و اقتصادهاي كم درآمد، فراگير خواهد بود. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي آمريكا در سال ميلادي جاري را حفظ كرده و ۲.۳ درصد اعلام كرد كه نسبت به ۱.۶ درصد در سال گذشته بالاتر است.

اما دورنماي بالاتري براي 5اقتصاد بزرگ اروپا ترسيم كرد. نرخ رشد اقتصادي مورد پيش‌بيني براي انگليس ۰.۵ درصد افزايش يافت و ۲ درصد اعلام شد. طبق گزارش صندوق، نرخ رشد اقتصادي منطقه يورو در سال ميلادي جاري به ۱.۷ درصد مي‌رسد. همچنين صندوق، پيش‌بيني خود از نرخ رشد اقتصادي چين را با ۰.۱ درصد افزايش به ۶.۶ درصد و نرخ رشد ژاپن را با ۰.۴ درصد افزايش به ۱.۲ درصد ارتقا داد.