سردار مومني: برخورد انتظامي با موتورسواران مورد تأييد نيست

رئيس پليس راهور تاكيد مي كند كه آموزش هاي گسترده اي در زمينه نوع برخورد با موتورسواران صورت گرفته و بر اين باور است كه برخورد انتظامي با اين افراد مورد تأييد پليس راهور نيست.
سردار اسكندر مومني گفت: تغيير قانون از چند سال پيش احساس شد. بايد توجه داشت كه قوانين راهنمايي و رانندگي تعيين كننده نوع رفتارهاي ترافيكي در هر كشوري محسوب مي شود اما متأسفانه قانون ما به هيچ وجه نوع ترافيك و نوع تردد در شهرها و جاده هايمان هم خواني نداشت.
قانون و مقررات و نحوه اجراي آن، سيستم حمل و نقل عمومي، ايمني خودرو، ايمني راه ها و جاده ها، كنترل تقاضاي سفر، تقاضاي انرژي و خروج خودروهاي فرسوده همگي جزو مؤلفه هاي موثر در كنترل ترافيك محسوب مي شوند.
در اين بين قانون و مقررات مهمترين گزينه به حساب مي آيد اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه فرهنگ ترافيكي يا همان عامل انساني نقش بسيار موثري را در نوع اجراي قانون و تعهد به آن دارد.
نوع توجه و اجراي قانون راهنمايي و رانندگي اين نكته را به اثبات رسانده بود كه پس از سال ها اين قانون بايد تغيير كند تا نحوه تردد در داخل شهرها و جاده ها را تحت كنترل خود قرار دهد.
وي با تاكيد بر روزآمدي قانون جديد ادامه داد: قانون و مقررات در هر كشوري بايد روزآمد و كارآمد باشد. قانون بايد تسهيل كننده عبور و مرور در جاده ها باشد و از طرفي ديگر سدي بزرگ در برابر معدود افراد متخلف ايجاد كند.
مومني گفت: متأسفانه در كشور ما سوانح و حوادث رانندگي سالانه جان بسياري از هموطنانمان را مي گيرد. براساس آمار ساليانه 23 هزار نفر در جاده هاي كشور كشته مي شوند كه اين رقم عدد بسيار بالايي است. اگر بخواهيم از آمار سخن بگوييم تعداد كساني كه به قانون پايبند هستند بسيار زيادند اما تعداد معدودي قانون را زير پا مي گذارند و با تخلفات خود حوادث خون باري را در جاده ها رقم مي زنند.
به طور كلي مي توان گفت كه بيشتر رانندگان قانون را مي شناسند و نسبت به آن متعهد هستند اما كمتر از 5 درصد از كل رانندگان قانون را زير پا مي گذارند.
قانون جديد براي 95 درصد رانندگان ايجاد آرامش خواهد كرد و زمينه را براي سفري بي خطر و ترددي بي دغدغه فراهم مي كند اما همين قانون نوك پيكان خود را به سمت رانندگان پرخطر گرفته و مطمئنا با نقش بازدارندگي قوي در برابر آنها مي ايستد.
قانون قديم نقش بازدارندگي نداشت
قوانين راهنمايي و رانندگي ما مربوط به 40 سال پيش بود و به هيچ وجه با شرايط حاضر همخواني نداشت. خوشبختانه قانون جديد در فروردين ماه سال جاري پس از تصويب شوراي نگهبان به مجلس ابلاغ شد و از دهم ارديبهشت ماه اجرايي شد.
علت اجراي قانون جديد
در دو مرحله
ما دو مرحله را در اجراي قانون در نظر گرفتيم. در مرحله اول اجراي قانون كه از 10 ارديبهشت اجرايي شد شامل مفادي از قانون بود كه نيازمند آيين نامه نبود به مانند نمره منفي. اما بخش ديگري از اين قانون به آيين نامه و تصويب هيئت وزيران نياز داشت. تصويب آيين نامه ها از 10 ارديبهشت در دستور كار قرار گرفت كه از جمله آنها مي توان به جدول جرايم رانندگي اشاره كرد.
خوشبختانه طي ماه گذشته اين آيين نامه ها تأييد و به تصويب هيئت وزيران رسيد و از اول دي ماه به مورد اجرا درآمد.
پيامدهاي اجراي مرحله اول قانون جديد
در مرحله اول اجراي قانون ما شاهد كاهش 2239 نفري تلفات جاده اي در هشت ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوديم. اين رقم حكايت از آن دارد كه از زمان اجراي مرحله اول قوانين جديد راهنمايي و رانندگي با كاهش 13 درصدي تلفات روبه رو شده ايم و توانسته ايم در بخش مجروحين بيش از 9 هزار نفر كاهش را داشته باشيم. اين ارقام نشان دهنده دستاورد بزرگي است كه با اجراي قانون در مرحله اول به دست آمد.
اما در زمينه مرحله دوم و پيامدهاي ناشي از اجراي قانون بايد چشم انتظار بود تا نوع بازخورد آن را در آينده مشاهده كرد.
تلاش براي هماهنگي
مردم با قانون جديد
در هفته اول تلاش شد تا در حين اجراي قانون اطلاع رساني مناسبي صورت گيرد و با مدارا با مردم برخورد شود تا مردم به صورت كامل با قانون انطباق پيدا كنند. ما كار را از تخلفات حادثه ساز شروع كرديم تا در كنار كاهش تلفات شاهد اجراي صحيح قانون در سطح شهر باشيم.
چرايي ادامه برخي تخلفات
چند روز بيشتر از اجراي قانون نگذشته لذا براي رسيدن به اثربخشي مطلوب بايد زمان طي شود. ما نياز به زمان داريم تا بتوانيم تصميم گيري كنيم. وقتي ما در مرحله اول اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي مي گوييم كه شاهد كاهش 13درصدي تلفات جاده اي هستيم نشان از هماهنگي مردم با قانون و پليس به عنوان بازوي اجرايي قانون دارد.
توجه داشته باشيد وقتي ما شاهد كاهش تلفات جاده اي هستيم يعني سرعت كم شده و حركات مارپيچ كاهش يافته است. در مرحله دوم هم بايد با صرف زمان و انجام اقدامات فرهنگي و در كنار آن با اجراي قاطع قانون تخلفات را به كمترين سطح خود برسانيم.
جايگاه ايران از نظر تلفات جاده اي نسبت به ساير كشورهاي جهان
محاسبه تعداد تلفات جاده اي در كشور به صورت ساليانه و در مقايسه با سال قبل از خود صورت مي گيرد. در هيچ جاي دنيا به اين روش به بررسي ميزان تلفات جاده اي نمي پردازند. محاسبه آمار و سوانح از يك نرم و شاخص خاص تبعيت مي كند. در برخي از كشورهاي پيشرفته جهان تعداد تلفات جاده اي به صورت سالانه به 40 هزار نفر در سال مي رسد اما اين درحالي است كه تلفات در كشور ما 23 هزار نفر است.
اگر ما بخواهيم بررسي هايمان را براساس عدد مطلق انجام دهيم اين كشورها تلفاتي به مراتب بيشتر از ما دارند، اين درحالي است كه شاخص هايي در ميزان تلفات جاده اي بايد درنظر گرفته شود كه از جمله آنها مي توان به تعداد وسايل نقليه اشاره كرد.
در كشورهاي پيشرفته به ازاي هر 10 هزار خودرو 5 كشته وجود دارد اما اين در شرايطي است كه در كشور ما به ازاي هر 10 هزار خودرو 10 كشته وجود دارد.
اگر ما با چنين شاخصي به بررسي وضعيت تلفات جاده اي بپردازيم خواهيم ديد كه وضعيت كشته شدگان ما بسيار وخيم تر از ساير كشورهاست.
صدور يك ميليون و 200 هزار گواهينامه جديد
امسال بالغ بر يك ميليون و 200 هزار گواهينامه جديد صادر شد و بالغ بر يك ميليون خودروي صفر شماره گذاري شد و همچنين بالغ بر 700 هزار موتورسيكلت شماره گذاري گرديد كه ما اين آمار را در نرخ تلفات خود لحاظ نكرديم. اگر اين رقم مورد بررسي قرار مي گرفت هم اكنون ميزان تلفات ما رشد بيشتري از رقم 13درصد را به خود اختصاص مي داد.
دست بردن در پلاك، جعل سند و زير سؤال بردن حقوق شهروندي است
قانون جديد راهنمايي و رانندگي داراي 35 ماده است. در اين 35 ماده هيچ نكته اي مبني بر زنداني كردن افراد وجود ندارد. قانون ديگري در زمينه دست بردن در پلاك خودرو وجود دارد كه آن هم به قوانين مجازات اسلامي مربوط مي شود.
كسي كه اقدام به دست بردن در پلاك مي كند يعني جعل سند كرده. اين جعل سند كلاه گذاشتن بر سر دولت نيست بلكه حقوق شهروندي را زير سؤال بردن است. ممكن است تصادفي صورت گيرد و يا با خودرويي كه پلاكش تغيير كرده مواد مخدر جابه جا شود. ما فقط وظيفه جريمه كردن و اعمال قانون را نسبت به اين افراد داريم مثل كسي كه در حالت مستي اقدام به رانندگي مي كند. ما وي را جريمه مي كنيم ولي تصميم گيري هاي بعدي با گزارشي كه به مراجع قضايي ارسال مي شود در دستور كار دادگاه است و ما هيچ تأثيري در روند صدور حكم نداريم.
شماره گذاري وانت پيكان از سوي سازمان استاندارد مسدود شده بود
مسدود شدن شماره گذاري وانت پيكان از سوي پليس راهور صورت نگرفت بلكه سازمان استاندارد اعلام كرد كه اين خودرو استاندارد نيست و نبايد شماره گذاري شود. هر خودرو براي شماره گذاري نيازمند تأييديه سازمان استاندارد و حفاظت محيط زيست است.
بر همين اساس سازمان استاندارد اعلام كرد خودرو وانت پيكان صلاحيت لازم از نظر استاندارد براي شماره گذاري ندارد لذا شماره گذاري اين خودرو متوقف شد و پس از تأييد مجدد سازمان استاندارد اين خودرو شماره گذاري شد.
سازمان استاندارد در ابتداي مهرماه مهر تأييد بر عدم استاندارد بودن اين خودرو زد و در اواخر آذر هم تأييديه شماره گذاري را صادر كرد.
چرايي رفتار پليس راهور
با موتورسواران
ما در اين زمينه از دو جهت مورد سؤال قرار گرفته ايم يك عده به ما مي گويند كه شما با موتورسواران مماشات مي كنيد و برخوردي جدي با آنها نداريد و عده اي ديگر به مانند شما مي گويند كه برخوردهايمان تند است.
موتور به مانند خودرو يك وسيله نقليه موتوري است و بايد به تمام قوانين جاري راهنمايي و رانندگي پايبند باشد. ما تنها چيزي كه از موتورسواران مي خواهيم رعايت قانون است، از پياده رو حركت نكنند، به چراغ قرمز احترام بگذارند و كلاه ايمني بر سرشان بگذارند.
ما چقدر بايد بگوييم و چقدر اصحاب رسانه بايد بنويسند كه بيشتر تلفات ناشي از تصادفات حاصل ضربه به سر است. براساس آمار 70درصد فوتي تصادفات به دليل ضربه به سر حاصل شده. ما چطور بايد اين خطر را گوشزد كنيم؟ قانون مواردي رامشخص كرده كه بايد بازدارندگي داشته باشد. عمدتاً مردم خواهان برخورد با موتورسواران متخلف هستند.
قانون براي حفظ سلامتي و حقوق شهروندي تصويب شده. ما در اجراي قانون آموزش هاي بسياري را به نيروهاي خود داده ايم اما با اين صحبت نمي خواهم بگويم كه در نوع عملكردمان هيچ گونه مشكلي نداريم.
به گزارش فارس، رئيس پليس راهور ناجا در پايان گفت: رفتار انتظامي با موتورسواران به هيچ وجه مورد تأييد ما نيست. اگر شهروندي با اين نوع رفتار روبه رو شده مي تواند اعتراض كند و حق شهروندي خود را مطالبه كند.