به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، در آستانه انجام همه پرسی آتی اصلاح قانون اساسی ترکیه (۲۷ فروردین
ماه) شاهد مواضع و رویدادهای جنجالی، تنش زا و غیر مترقبه در این کشور
هستیم. این مواضع و رخدادهای مرتبط با همه پرسی مذکور از مرزهای ترکیه نیز
عبور کرده و سیاست خارجی این کشور را به گروگان گرفته است.
جدیدترین
مورد مؤثر بر نتایج همه پرسی، ادعای آقای کلیچدار اوغلو رهبر حزب اصلی
مخالف(حزب جمهوری خواه خلق CHP) مبنی بر اطلاع قبلی دولت و شخص اردوغان از
تدارک کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه سال گذشته است.
همانگونه که انتظار
میرفت این ادعا با دستپاچگی و واکنش عصبی رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه
مواجه شد. آنها ادعای مذکور را مضحک خوانده و خواستار ارائه سند و مدرک
شدند. صرف نظر از صحت و سقم این ادعا، بررسی ابعاد مختلف آن حائز اهمیت
است.
نخست آنکه این ادعای جدید متعاقب ایجاد شبهه در مورد صحت
اتهامات دولت آک پارتی در مورد مقصر اصلی طراحی کودتا یعنی فتح الله گولن
انجام میگیرد. در پی عدم تأیید و یا تکذیب حجم عظیم اسناد ارائه شده از
سوی دادگستری ترکیه علیه گولن به قوه قضائیه برخی کشورها از جمله آمریکا و
آلمان، شاهد موضع گیری صریح رئیس سازمان امنیت آلمان مبنی بر قانع نشدن آن
کشور در مورد اتهامات وارده علیه گولن بودیم.
متعاقباً ساز مشابهی
از سوی انگلستان کوک شد که مقامات ترکیه را شوکه کرد. البته این
موضعگیریها متعاقب بروز تنش شدید آنکارا – برلین اتفاق افتاد. این امر در
حالی روی داد که تعداد قابل توجهی از افسران ترکیه درخواست پناهندگی از
آلمان کردند که در نهایت باعث شد تا اتحادیه اروپا هم در صف مخالفان
بلامنازع اردوغان قرار گیرد.
دوم اینکه در پی این رویداد، کلیچدار
اوغلو رهبر حزب اپوزیسیون با طرح ادعای آگاهی قبلی اردوغان و دولت ترکیه از
وقوع کودتای نافرجام، ضربه دیگری به حزب حاکم وارد و تردیدهای مهمی را
ایجاد کرد. البته این تردید پیشتر نیز از سوی برخی تحلیلگران ارائه شده
بود.
این گروه میگویند که اطلاعات موجود حاکی از آن است که بعد از
افشاء احتمال وقوع کودتا از سوی یک نظامی، مقامات امنیتی و سیاسی تعمداً
اقدام قاطع جهت خنثی کردن کودتا انجام ندادند.
سوم به همین دلیل این
گمانه زنی مطرح است که بخشی از هیات دولت و آقای رئیس جمهور از وقوع کودتا
مطلع بوده و سناریوی ویژه خود را برای موج سواری روی کودتا طراحی و اجرا
کردهاند که هدف از آن اقدام، تصفیه گسترده و عمیق در ارتش و بخشهای مختلف
بوده است.
استدلال آنها این بود که فقط با اجازه دادن به وقوع
کودتا و مهار و ناکام گذاشتن آن است که اقدامات گسترده دولت برای پاکسازی و
تصفیه مخالفان نزد افکار عمومی مشروعیت خواهد یافت. درواقع آقای اردوغان
بعد از شروع تزاحم و تقابل با فتح الله گولن در جریان افشاء اختلاس و
دریافت رشوه از سوی وزرای کابینه ایشان و خانوادهاش در قضیه رضا ضراب (۲۶
آذرماه ۱۳۹۲) تصمیم به پاکسازی جماعت طرفدار گولن و دیگر مخالفان گرفته و
فهرست طولانی افرادی را که از دستگاههای مختلف باید پاکسازی میشدند از
قبل آماده کرده بود.
چهارم بر همین اساس است که بعد از ناکام ماندن
کودتا، به تعبیر برخی ناظران، کودتای سفیدی از سوی اردوغان انجام گرفت که
این کودتا هنوز هم ادامه دارد. در این عملیات لایههای مهمی از وابستگان به
گولن و دیگر مخالفان اردوغان از ارتش، رسانهها، دستگاه قضایی، بانکها،
دانشگاهها و مراکز آموزشی برکنار شدند و اردوغان با ارتباط دادن گولن به پ
ک ک همزمان فشارهای خود را روی کردهای این کشور تشدید کرد.
بدین
ترتیب سناریوی نوزایی ترکیه و تحمیل آن به غرب در دستور کار آقای اردوغان
قرار گرفته که میزان موفقیت این سناریو را متغیرهای متعدد و تحولات آتی
مشخص خواهد کرد.