قاچاق پوشاک خارجی ۳۸۵هزار نفر را بیکار کرد

به گزارش پایگاه 598، ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک با اعلام مطلب فوق افزود: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، اتحادیه پوشاک ضمن اعلام آمادگی برای توسعه تولید و اشتغال، مصمم است تا توسط 20 هزار بنگاه کوچک و زودبازده تحت پوشش  با عزمی راسخ و در راستای تولید دانش‌بنیان، اشاعه فرهنگ و حمایت از پوشاک ایرانی در معرفی، رونق کسب و کار و توسعه صادرات پوشاک گام بردارد.

وی ضمن انتقاد از واردات بی‌رویه پوشاک و عدم نظارت لازم به این عرصه تصریح کرد: بیش از 3 میلیارد دلار حجم واردات پوشاک به کشورمان است که این به‌معنای از دست رفتن 385 هزار فرصت شغلی است، بر این اساس واردات بی‌رویه انواع پوشاک سبب از بین رفتن فرصت‌های شغلی و اشتغال‌زایی برای جوانان شده است و اگر مسئولین از صنایع کوچک و زودبازده حمایت نکنند، هنر ارزشمند طراحان و دوزندگان ایرانی به فراموش سپرده می‌شود.

شیرازی افزود: این درحالیست که مبارزه با واردات و قاچاق بی‌رویه کالا، برندسازی پوشاک ایرانی، برداشتن موانع تولید و عرضه پوشاک در کشور و مشوق‌های صادراتی باعث تسریع در دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی منطقه و توسعه پایدار اقتصاد خواهد بود.

رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اظهار داشت: اصناف و بنگاه‌های زودبازده نقش بسیار مهمی در چرخه تولید، رونق کسب و کار و اشتغال‌زایی دارند ولی متأسفانه حمایت‌های لازم از این قشر صورت نگرفته است.

شیرازی گفت: اقتصاد مقاومتی در پی کاهش وابستگی‌ها به محصولات و خدمات خارجی و توسعه کشور است و ترجیح کالاهای داخلی بر اجناس خارجی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که آحاد مردم باید از آن حمایت کنند، از این رو در سال گذشته اتحادیه پوشاک در جهت افزایش ظرفیت تولید و ساماندهی اشتغال، طی تحقیقات و پژوهش‌های لازم با شناسایی سرمایه گذاران داخلی و معرفی به تولید کنندگان این حوزه اقدامات ارزشمندی انجام داد.

وی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در جامعه منوط به اهمیت دادن به این موضوع در رسانه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها با اشراف به داده‌ها و اطلاعات لازم این حوزه می‌توانند موجب فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی بین مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی نخست می‌بایست مدیریت فرهنگ‌سازی به‌جهت تغییرات متناسب و لازم از طریق مهندسی فرهنگ اقتصادی انجام گیرد تا جامعه در مسیری قرار گیرد که به دو اصل توانستن و مقاومت در برابر فشار برسد و شکل جدیدی از اقتصاد و تولید را سامان دهد که ضمن برآورده کردن همه نیازهای اساسی جامعه، در برابر هرگونه فشار سلطه‌گران و مستکبران مقاومت کند و از استقلال و خودکفایی بهره‌مند شود و به مسیر رشد و شکوفایی خود ادامه دهد.