به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه تعادل، این روزنامه اصلاحطلب نوشته است: جذب سرمایهگذاری خارجی مهمترین
امتیازی بود که انتظار آن میرفت پس از اجرایی شدن برجام اقتصاد ایران از
آن بهرهمند شود. گرچه در این زمینه مذاکرات زیادی هم انجام شد اما مشکلاتی
که بیشتر ریشه در روابط بانکی داشت، مانع از آن شد که ایران آنطور که
باید و شاید از فضای بینالمللی بهره ببرد. در فاصله زمانی ماههای منتهی
به توافق برجام تاکنون کشورهای متعددی از جمله کرهجنوبی، چین، ژاپن،
دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل برای انجام مذاکرات
تجاری وارد ایران شدند. در این راستا وزارت اقتصاد و امور دارایی تقریبا با
بیش از 15 موسسه بیمه صادراتی اعتباری و بانک وارد مذاکره شد. براساس آمار
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در حدود 50 میلیارد
دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای مختلف تا 12
اسفند سال گذشته مذاکره انجام شده است. با این حال، هنوز خبری از عملیاتی
شدن این مذاکرات نیست. وزارت اقتصاد هم از احتمال عملیاتی شدن این مذاکرات
در سال 96 خبر داده است. با این حال، باتوجه به اینکه هنوز روابط با
بانکهای اقتصادی پیشروی نداشته است، عملیاتی شدن همه این مذاکرات در سال
96 خوشبینانه به نظر میرسد. براساس اعلام مسوولان از 17میلیارد دلار
سرمایهگذاری خارجی مصوب پس از برجام تنها یکمیلیارد دلار آن جذب شده که
کمتر از 6درصد است.
آمار رسمی درخصوص میزان سرمایهگذاری خارجی جذبشده نیز حاکی از آن است که
مسیر پر پیچ و خمی را تا پیادهسازی مفهوم سرمایهگذاری خارجی پیش رو
داریم. در همین رابطه احمد جمالی مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان
سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی اعلام کرده که از میزان
17میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مستقیمی که پس از برجام مصوب شده، تنها
یکمیلیارد دلار آن جذب شده است. به گفته جمالی از ابتدای سال 95 تاکنون هم
10میلیارد و 363میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب شده است. در عین حال،
میزان جذب شده از این رقم سرمایهگذاری خارجی مصوب تاکنون اعلام نشده است.
باوجود اینکه دیگر مانعی با عنوان تحریم سر راه سرمایهگذار وجود ندارد،
چرا پس از برجام هم در جذب سرمایهگذاری خارجی موفق عمل نکردهایم؟ بسیاری
از کارشناسان این ناکامی را متوجه مشکلات داخلی کشور میدانند و بر این
باورند که فضای کسب و کار ایران برای ورود سرمایهگذار خارجی مناسب نیست.
جمالی هم در این رابطه به مسائل داخلی ازجمله مشکلات در رویه اخذ مجوز
اشاره کرده است.
وی با اشاره به ضرورت و اهمیت شفافسازی و سهولت مجوزهای کسب و کار برای
سرمایهگذاران خارجی تصریح کرد: یکی از مشکلات این بخش همچنان به مجوزها و
ایجاد استقرار کسب و کار بازمیگردد، بنابراین اهمیت دارد که بتوان در
حداکثر ظرفیت و حداقل زمان امکانات و بسترهای لازم را فراهم کرد. مدیرکل
سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی
ادامه داد: برای مثال یک شرکت خارجی بیش از یک سال است که نتوانسته مجوز از
محیطزیست برای طرح فولادی در سواحل مکران با اعتباری بالغ بر 283میلیون
دلار اخذ کند.
جمالی از دیگر مشکلات سرمایهگذار خارجی را که باز هم به مسائل داخلی
بازمیگردد، متوجه آمایش سرزمین دانست و یادآور شد: تاکنون آمایشی برمبنای
مزیتهای منطقه در شقوق مختلف آن وجود نداشته و زمانی که سرمایهگذار
درخواست مکان برای ایجاد یک نیروگاه یا پالایشگاه را دارد، نمیتوانیم
مکانیابی درستی طبق آمایش سرزمین ارائه کنیم. یکی از وظایف اصلی سازمان
برنامه و بودجه کشور تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمین بوده که باید در این
موضوع جدیت بیشتری اعمال شود.
ناکامی در جذب سرمایهگذاری خارجی آن هم پس از اینکه برجام با شعار روانه
شدن سرمایههای خارجی به بازیگری مهم در اقتصاد تبدیل شد، تردیدها در تحقق
اهداف برنامه ششم توسعه را هم دوچندان کرده است. در حالی که باید در طول
برنامه ششم 25.3درصد از منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه از محل جذب
سرمایهگذاری خارجی محقق شود، در سال ابتدایی پس از اجرای برجام که
میتوانست پررونقترین دوره برای جذب سرمایه باشد تنها یکمیلیارد دلار جذب
شده است. بدینترتیب درحالی به استقبال برنامه ششم توسعه خواهیم رفت که
فارغ از عملکرد ضعیف برنامه پنجم در حوزه جذب منابع مالی خارجی، در برنامه
ششم نیز نمیتوان به تحقق بخش مهمی از منابع موردنیاز برای اجرای برنامه
خوشبین بود.