وزیر اقتصاد می گوید که نوبت به تغییر ریل اقتصاد ایران و انجام اصلاحات اساسی رسیده، اصلاحاتی که به گفته او، یکی از حوزه‌های مهمش نظام بانکی است.
به گزارش پایگاه 598، مهر نوشت: آخرین دیدار نوروزی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با
بانکها، مدیران بازار سرمایه و شرکتهای تابعه وزارت اقتصاد برگزار شد،
دیداری که شاید تکرار مجددش آن هم برای تبریک عید و تعیین خط مشی عیدانه
این وزیر اقتصاد، تکرار نشدنی باشد.
علی طیب‌نیا آمده بود تا بگوید که زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت اقتصادی فرارسیده و بانکها باید تکانی به خود بدهند تا بلکه، مسیر برای آنها اصلاح شده و در ریلی قرار گیرند که متفاوت از گذشته باشد و شاید هم اشتباهات سال‌های اخیر را برایشان تکرار نکند. این عضو کابینه یازدهم البته، به این نکته هم اشاره کرد که اگرچه دولت حسن روحانی توانسته مشکلات کوتاه مدت اقتصادی را به خوبی ساماندهی کند، اما هنوز با ایده‌آل‌ها فاصله دارد.
شاید او تنها وزیری باشد که چند وقتی است به صراحت از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌گوید، از مقاومت‌ها در رابطه با خصوصی‌سازی‌ها گلایه می‌کند و به گفته خودش، تا مرز استعفا می‌رود و زیر بار برخی اقدامات تحمیلی در وزارتخانه متبوعش نمی‌رود. او البته معتقد است که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، حتما با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود می‌تواند رشد اقتصادی‌اش را به مدد برخی تغییرات اقتصادی و فروش نفت افزایش دهد، اما تغییرات بلندمدت نخواهد بود.
او درست می‌گوید که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد؛ اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست؛ چرا که به گفته او، اگر کشور خواهان پایداری و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال‌های آتی است، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد.
طیب نیا هنوز هم از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، نالان و بر این باور است که همزمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منهای ۶.۸ درصد اقتصادی، شرایطی کم‌نظیر در تاریخ معاصر اقتصادی کشور را رقم زده است که در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی های و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با بکارگیری سیاست های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.
اما او همیشه در مقابل آمار و دستاوردهایی که از رشد اقتصادی و پیشرفت‌های دولت یازدهم ارایه می‌دهد، در مقابل این پرسش هم قرار می‌گیرد که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست. همان پرسشی که طیب‌نیا در پاسخ به آن می‌گوید: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد. چراکه وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت های تولیدی راکد است، می توان با استفاده از امکانات و سرمایه های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست.
به هرحال او اکنون به هم قطارانش در بانکها، بازار سرمایه و بدنه وزارت اقتصاد تاکید می‌کند که کشور هم اکنون به مرحله ای رسیده که باید به اصلاحات بلندمدت ساختاری برای آن پرداخت و اولویت کشور نیز، اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد است و خوشبختانه راه حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجرا است.
او البته خصوصیاتی هم برای این اصلاحات ساختاری برمی شمرد و می‌گوید که از مهم ترین حوزه های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تامین نیاز بنگاه های اقتصادی چالش های بسیاری دارد. به این معنا که نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است ولی می توان این مشکلات را با بکارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.
علی طیب‌نیا آمده بود تا بگوید که زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت اقتصادی فرارسیده و بانکها باید تکانی به خود بدهند تا بلکه، مسیر برای آنها اصلاح شده و در ریلی قرار گیرند که متفاوت از گذشته باشد و شاید هم اشتباهات سال‌های اخیر را برایشان تکرار نکند. این عضو کابینه یازدهم البته، به این نکته هم اشاره کرد که اگرچه دولت حسن روحانی توانسته مشکلات کوتاه مدت اقتصادی را به خوبی ساماندهی کند، اما هنوز با ایده‌آل‌ها فاصله دارد.
شاید او تنها وزیری باشد که چند وقتی است به صراحت از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌گوید، از مقاومت‌ها در رابطه با خصوصی‌سازی‌ها گلایه می‌کند و به گفته خودش، تا مرز استعفا می‌رود و زیر بار برخی اقدامات تحمیلی در وزارتخانه متبوعش نمی‌رود. او البته معتقد است که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، حتما با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود می‌تواند رشد اقتصادی‌اش را به مدد برخی تغییرات اقتصادی و فروش نفت افزایش دهد، اما تغییرات بلندمدت نخواهد بود.
او درست می‌گوید که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد؛ اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست؛ چرا که به گفته او، اگر کشور خواهان پایداری و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال‌های آتی است، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد.
طیب نیا هنوز هم از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، نالان و بر این باور است که همزمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منهای ۶.۸ درصد اقتصادی، شرایطی کم‌نظیر در تاریخ معاصر اقتصادی کشور را رقم زده است که در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی های و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با بکارگیری سیاست های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.
اما او همیشه در مقابل آمار و دستاوردهایی که از رشد اقتصادی و پیشرفت‌های دولت یازدهم ارایه می‌دهد، در مقابل این پرسش هم قرار می‌گیرد که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست. همان پرسشی که طیب‌نیا در پاسخ به آن می‌گوید: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد. چراکه وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت های تولیدی راکد است، می توان با استفاده از امکانات و سرمایه های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست.
به هرحال او اکنون به هم قطارانش در بانکها، بازار سرمایه و بدنه وزارت اقتصاد تاکید می‌کند که کشور هم اکنون به مرحله ای رسیده که باید به اصلاحات بلندمدت ساختاری برای آن پرداخت و اولویت کشور نیز، اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد است و خوشبختانه راه حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجرا است.
او البته خصوصیاتی هم برای این اصلاحات ساختاری برمی شمرد و می‌گوید که از مهم ترین حوزه های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تامین نیاز بنگاه های اقتصادی چالش های بسیاری دارد. به این معنا که نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است ولی می توان این مشکلات را با بکارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
